تقرير خطير يكشف تكدس السلاح والذخائر في مخازن الجمارك

استمراراً لتجاوزات جماعة جورجيت

· لجنة التفتيش تناشد الأمن العام للتصرف في الأسلحة خوفاً من سرقتها
· نفاذ السيل الجمركي من مخازن الجمارك يعيد نشاط المهربين
استمراراً لمسلسل مخالفات ما يسمي ب«عصابة الثلاثة» في مصلحة الجمارك تواصل «صوت الأمة» رصد مزيد من المخالفات لكل من جورجيت عبدالسيد رئيس قطاع التخطيط في مصلحة الجمارك ورئيس المنطقة الجنوبية والوسطي، وجلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك وعبدالحميد شيحة مدير الجمارك.
المخالفات هذه المرة والتي نكشفها بالمستندات - رصدها تقرير صادر من مصلحة الجمارك حول الإدارات التي كانت تتولاها جورجيت قبل نقلها لإدارة التخطيط بالإسكندرية، ويكشف هذا التقرير عن تورط عصابة الثلاثة في ارتكاب تلك المخالفات فقد تضمن التقرير تكليف الإدارة المركزية للإدارة العامة للتفتيش لفحص المهامل المخزنة بالمنطقة الوسطي والجنوبية بالإدارات العامة والمهمل والبيوع الجمركية وفقاً للكتاب رقم 50 المؤرخ في 14 يناير 2009 وأوصي التقرير بضرورة احالة الموظفين في تلك الإدارات إلي الشئون القانونية لمحاسبتهم علي ارتكاب المخالفات ورفع التقرير إلي كل من رئيس المنطقة الوسطي والجنوبية ورئيس المصلحة أحمد فرج سعودي، وقد تقرر احالة الموظفين للتحقيق وتبين للجنة التفتيش وجود كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة البيضاء داخل المخازن منذ عام 2007 ولم يتم التصرف فيها حتي الآن ومخاطبة مصلحة الأمن العام للتصرف في هذه الأشياء مما قد يعرضها للسرقة فضلا عن وجود كميات أدوية وكيماويات ومبيدات وأغذية ومشروبات روحية وسجائر منتهية الصلاحية وصادر بشأن أغلبها قرارات إعدام لم تنفذ كما تبين وجود بضائع بكميات كبيرة لم يتم عرضها علي جهات العرض لعدم سداد الرسوم وذلك بإدارة مهمل وبيوع القاهرة.
كما أشار التقرير إلي تجاهل الموظفين لتنفيذ المواد أرقام 126 و127 و128 من قانون الجمارك وكذلك المواد أرقام 193 و194 و195 و204 و208 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وخاصة علي نوعيات مهامل ومنها الملابس والحوامل المسجلة وشرائط الفيديو والأسلحة والذخائر كما رصد التقرير الاهمال الشديد والتقاعس وسوء التقدير من قبل العاملين بإدارة المهمل والبيوع الجمركية وبعض الإدارات الواردة بالتقارير من عدم إدراج البضائع المقيدة «مهمل» والصادر لها أوامر بيع وذلك منذ عام 1997 وحتي 2003 في جمرك الدولية.
وهناك بضائع لم تقيد بالمرة في جمرك الواردات الجوية وأخري أساءوا تخرينها مثل السيارات مما عرضها للتلف والسرقة وغمرها بمياه النيل في جمرك أسوان.
وأوصي التقرير بضرورة الاتصال بالأمن العام واتحاد الاذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلي للآثار لحل مشكلات تكدس الأسلحة البيضاء والذخائر وشرائط الفيديو واخطار قطاع العمليات لاتخاذ اللازم تفعيلا لنصوص القانون وإعدام المهامل المنتهية الصلاحية.
ويبدو أن سلسلة الفساد التي كشفتها «صوت الأمة» داخل مصلحة الجمارك بزعامة عصابة الثلاثة جعلت الجهات الرقابية تتحرك وبدء تفعيل دور رئيس المصلحة الحقيقي أحمد فرج سعودي لمحاربة الفساد الذي مازال مستمراً حتي الآن، ففي يوم الخميس قبل الماضي تمكن قطاع أمن الجمارك من ايقاف أحد مهازل إهدار المال العام عندما أوصي عبدالحميد شيحة بانهاء اجراءات الماكينة الخاصة برجل أعمال كبير وعضو مجلس الشعب والواردة من إيطاليا وقدم المندوب الخاص بأبوالعينين فاتورة بقيمة الماكينة تقدر ب17 ألف يورو وتم تحديد رسومها الجمركية بمقدار 54 ألف جنيه تم سدادها، وقبل خروج الماكينة من البوابة تحفظ أمن الجمرك عليها بعد أن اكتشفوا أن الفاتورة الخاصة بالماكينة غير حقيقية وأن سعر الماكينة الحقيقي 170 ألف دولار وبالتالي فالمستحق عليها جمركياً 477 ألف جنيه واستمر التحفظ علي الماكينة لمدة 8 أيام كاملة فشلت فيها محاولات شيحة انقاذ أبوالعينين.
من جانب آخر استدعي جهاز أمن الدولة بالمطار أكثر من موظف لرصد حالات الطائفية التي ارتكبتها جورجيت والتفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
وقائع أخري تؤكد تورط وزير المالية في منظومة الفساد التي ترعاها عصابة الثلاثة منها أن الوزير بطرس غالي - الذي خرج منذ فترة لوسائل الإعلام ليتغني باستخدام نظام السيل الجمركي في تأمين الطرود والشحن المستوردة والمصدرة لا يعلم أن مخازنه خاوية من هذا الصنف منذ عدة شهور زاد خلالها نشاط المهربين وهذا ما كشفته المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة» مؤخراً والتي تؤكد أن مصلحة الجمارك أصبحت في حاجة ملحة إلي جهاز رقابي من نوع خاص يتفق مع نيابة الأموال العامة للتفرغ والتحقيق فيما يحدث.
فالمستندات تقول إن المخازن خالية من السيل الجمركي منذ 17 أغسطس الماضي وحتي الآن ورغم أن المعروف للجميع أن نظام السيل الجمركي هو العصا الوحيدة التي تمنع عمليات التهريب إلا أن نفاده بهذا الشكل يشير إلي أنه بفعل فاعل ليعود نشاط المهربين والمستفيدين داخل المصلحة في آن واحد. المستندات عبارة عن مخاطبة بين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية فالأول يشكو عدم توافر السيل الجمركي لاتمام العملية الجمركية وتسيير العمل وأنه فوجئ بالثاني يرد عليه بأن السيل يتم طلبه من توريدات العموم بالإسكندرية بصفة اسبوعية لتعزيز توريدات مخازن القاهرة وكانت آخر طلبية في 28 أغسطس الماضي وأفادت مخازن العموم بالإسكندرية بأنه لا يوجد في محازنها السيل الجمركي رغم إلزام منشور الاجراءات رقم 42 لسنة 2007 كل المواقع الجمركية التنفيذية باستخدام السيل الجمركي للحاويات، وصدور المنشور رقم 16 لسنة 2008 بعدم جواز استخدام السلك والرصاص في تأمين الحاويات وفي حالات الضرورة التي يقرها مدير الجمرك فقط لطبيعة البضائع وفقاً للشروط الواردة بالمنشور، ورغم ذلك لم يفكر وزير المالية في خطورة غياب هذا السيل لتبدأ فضائح التهريب واختفاء محتويات الحاويات.
ومن بين القضايا التي تسبب فيها غياب السيل الجمركي كانت القضية رقم 427 لسنة 2008 والتي حققت فيها النيابة الإدارية بالإسكندرية وتبين اختفاء 90 طرداً بمشمول الارسال رقم 717 لسنة 2007 والخاص بشركة الرحمة للاستيراد والتصدير والمتهم فيها أحمد عبدالسلام محمود ومحمد رضوان عبدالعال وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات والاكتفاء بالتنبيه علي مصلحة الجمارك بتعميم استخدام السيل الجمركي والغاء السلك والرصاص الذي يسهل عملية التهريب وانتهي لذلك القرار الإداري رقم 1287 في 18 نوفمبر الماضي وأوصي باخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنتائج التحقيق.
هذه الوقائع بالطبع ليست بعيدة عن عصابة الثلاثة داخل امبراطورية جورجيت فالجميع تحت طائلة القانون متساوون وبالطبع قرار جلال أبوالفتوح وعبدالحميد شيحة الشفهي بمنع «صوت الأمة» من دخول قرية البضائع وتحريم تداولها بين العاملين في مصلحة الجمارك أثناء ساعات العمل الرسمية يحول دون سعادة الشرفاء في الجمارك بما يتم فضحه من فساد لم ينقطع حتي كتابة هذه السطور فالوهم يسيطر علي عصابة الثلاثة بأنهم فوق الجميع وحماية الوزير تشملهم.
فضحنا في العدد الماضي واقعة الطرود الخاصة بالأنبا اسطفانوس والتي أخرجها شيحة عبر جمرك الأمتعة الشخصية بعد دفع 8 آلاف جنيه فقط رسوم جمركية في حين انتهت لجنة الفحص بأن المستحقات الحقيقية لهذه الطرود تقدر ب46 ألفا و600 جنيه، بعد أن أحضر خطابا بأن هذه الطرود هبة من جهة أمريكية.