محاكمة سيدنا يوسف الذى على خزائن مصر

قيادات «الجباية» يحصلون علي مئات الآلاف في شكل مكافآت دون خصم ضريبة كسب العمل منها
· أحدهم صرف لنفسه مكافآت بالمخالفة للقانون
· مستشار وزير المالية ورئيس صندوق المعاشات اشتريا سيارات ب 400 ألف جنيه من أموال الصندوق
وقف الصحفيون علي سلم نقابتهم محتجين علي وقف البدل الذي يصرف لهم من المجلس الأعلي للصحافة.. الوقفة كانت صامتة، والصحفيون يرفعون لافتات صغيرة تعبر عن مطالبهم، كانت إحدي هذه اللافتات تطالب بإقالة يوسف بطرس غالي لأنه المسئول عن إيقاف البدل واصطناع الصدام مع الصحفيين مثلما فعل مع أغلب قطاعات المجتمع.
اللافت جدا أن كل من مر في شارع عبد الخالق ثروت من المواطنين تقريبا كان يقف أمام هذه اللافتة ويعلق عليها بالاستحسان وبعضهم يزيد في وصف الوزير بطرس بصفات لا يمكن ذكرها .. استفتاء مباشر يوضح مدي كراهية المصريين لهذا الوزير الذي أصبح المحرك الرئيسي لغضب قطاعات المجتمع المصري.
لم ينس وزير المالية وقيادات وزارته في ظل حرصهم الشديد علي جمع الجباية من المواطنين دون النظر إلي الظروف الاقتصادية والمعيشية التي وضعت غالبية المصريين تحت خط الفقر - لم ينسوا أبدا تحصيل رواتبهم العالية ومكافآتهم التي تصل إلي مئات الآلاف سنويا دون خصم ضريبة كسب العمل منها، فضلا عن تورط كبار المسئولين في الوزارة في وقائع إهدار أموال صندوق المعاشات بشراء سيارات وصرف مكافآت متجاهلين 17 مليون مصري يعانون شهريا بوقوفهم في طوابير صرف المعاشات، حيث كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية للتأمينات والتي باشرها رضا عيسوي وكيل النيابة عن عدد من المخالفات في صندوق المعاشات، منها إصدار رشاد سالم رئيس الصندوق السابق ومستشار وزير المالية لشئون الصندوق حاليا قرارات صرف مكافآت لنفسه تصل لحوالي 250 ألف جنيه خلال رئاسته للصندوق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1989 والذي يحظر علي المسئولين إصدار قرارات صرف مكافآت لنفسهم تحت أي مسمي وجعل تقدير هذه المزايا من اختصاص السلطات الأعلي وفقا للتدرج الإداري في الدولة، لم يكتف رشاد سالم بصرف مكافآت دون وجه حق من أموال صندوق المعاشات بل حرص علي توزيع العطايا للمسئولين الكبار بوزارة المالية، خاصة في الإدارات التي لها ثقل داخل الوزارة ومنهم مسئولون بإدارة الموازنة العامة أمثال محمود أحمد عبدالحميد وبطرس بولس، وهدي علي حسن وأحمد عتمان وحنان حمدي ومحمد حسام زغلول وأحمد عبدالله وعماد عبدالله عواد وعبير إبراهيم وجميعهم صرفوا مكافآت وعطايا من أموال صندوق المعاشات دون وجه حق بل وأعفاهم من دفع ضريبة كسب العمل عن الأموال التي تقاضوها.
ولم تكن إدارة الموازنة العامة الإدارة الوحيدة التي استفادت من عطايا رشاد سالم، حيث صرف مكافآت عديدة لمسئولين بالجهاز الإداري للتنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء ومنهم طه عبدالرحمن وهيام حسين وثريا سعد عبدالله، كما شكل لجانا وهمية لجني الأموال من ورائها مثل لجنة متابعة استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي المنوطة ببحث كيفية استثمار إيرادات الصندوق وتشكل من 12 عضواً جميعهم مسئولون كبار بالوزارة يحصل الواحد منهم علي 4 آلاف في كل جلسة وهذه اللجنة ينبثق منها لجنة فرعية تسمي لجنة الأمانة الفنية لمتابعة استثمارات الصندوق مكونة من 4 أعضاء، وهناك لجنة أخري بمسمي اللجنة العليا للتخطيط والسياسات تضم 10 أعضاء منبثق منها لجنة تضم أربعة أعضاء، وكل هذه اللجان لدراسة كيفية استثمار إيرادات الصندوق رغم وجود الإدارة العامة للتخطيط والاستثمارات في الهيكل الرئيسي لصندوق المعاشات، هذا بالإضافة لأكثر من 12 لجنة أخري لا تعقد وتتقاضي بدل جلسات يصل لمئات الألوف دون وجه حق في أموال صندوق المعاشات ومن المخالفات التي رصدتها تحقيقات النيابة أيضا تورط علي محمود نصار رئيس الصندوق الحالي ورشاد سالم في شراء 4 سيارات هيونداي لهما بمبلغ 400 ألف جنيها واستبدال هذه السيارات بأخري حديثة كل عامين وهي المخالفة التي ارتكبها إضافة إلي علي محمود نصار ورشاد سالم كل من مدير الحسابات بالصندوق ومدير المشتريات وأعضاء لجنة البت المسئولون عن اتخاذ إجراءات الترسية دون التأكد من الحصول علي الموافقات اللازمة وفي واقعة غريبة قدم وزير المالية مستندات تفيد رفضه قبول الإثابة التي تخصه عن رئاسة ثلاث لجان خلال شهر يونيه 2006 والتي بلغت قيمتها حوالي 11 ألف جنيه وردها لصندوق المعاشات وهو الأمر المثير للدهشة لأنه إذا كان الوزير يري عدم أحقيته في الحصول علي ثلث الأموال التي أقرها رشاد سالم في24"7"2006 فلماذا لم يحاسبه ولم يلغ تلك اللجان الوهمية؟!
ولماذا ترك مثل هذا المسئول يدير صندوق المعاشات ويتصرف في أمواله كيفما يريد، وهل سبق للوزير أن قبل أموالا أخري عن بدل حضور اللجان الوهمية بصندوق المعاشات أم لا؟
وزير الصدمات يرفض تمويل أعباء معايير الجودة في جامعة الأزهر
· استمراراً لجهوده في تنحية الدولة عن مسئولياتها:
· عويضة: خطاب «غالي» إلي رئيس الجامعة طائفي لأن الوزير قبطي
قد يطلق عليه اسم وزير الصدامات بدلا من وزير المالية د. يوسف بطرس غالي بسبب تضييقه علي مخصصات الهيئات والجامعات وموظفي الجهاز الإداري في الدولة، فبعد أن خرج غالي من صراعه مع الصيادلة والمحامين دخل في صدام مع الجامعات، فوفقاً لخطاب منه إلي الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعةالأزهر - حصلت «صوت الأمة» علي نسخة منه
طالب وزير المالية جامعة الأزهر بالاعتماد علي نفسها فيما يتعلق بالموارد الخاصة بتطبيق معايير الجودة وبدل القيادات اسوة بباقي الجامعات والمراكز البحثية، لافتا إلي توفير وزارة المالية مبلغ 25 مليون جنيه كدعم للجامعة للبدء في تطبيق تلك المعايير. وتعليقا علي هذا الموقف قال د. حسين عويضة رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر إن الخطاب يحمل مضمونا يوصف بكونه «بلوي كبري» بنص تعبيره، ومصيبته لأن الوزير قبطي والجامعة إسلامية ما يحمل في طياته قدرا من الطائفية. وأضاف : كارثة عظيمة أن تتنحي الدولة عن التزاماتها مع أعضاء التدريس رغم تأكيدات رئيس الوزراء لنا أثناء لقائنا به في القرية الذكية علي انهاء جميع الأزمات التي يتعرض لها أساتذة الجامعات، لأن مضمون الخطاب لا يقتصر علي جامعة الأزهر بل يشمل جميع الجامعات والمراكز البحثية.
وهدد عويضة باتخاذ خطوات تصعيدية من قبل الأساتذة إذا لم يتم صرف الدفعات الخاصة بهم ومنها الامتناع عن تصحيح الامتحانات ومباشرة أعمال الكنترول وتنظيم الوقفات الاحتجاجية قبل الإضراب العام لاساتذة الجامعات.
من جانبه قال الدكتور مغاوري دياب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية إن الجامعات تعجز عن تدبير موارد تقدر ب 44 مليون جنيه لكل جامعة في فصل دراسي واحد. وقال مغاوري إن ربط دفع حوافز الأساتذة بالانتهاء من عمليات التطوير والجودة رغم رفضه تمويل ميزانية مشروع الجودة غير منطقي، ويعني تحويل الأساتذة إلي وحدات منتجة وهذا لا يليق بأساتذة الجامعات لأننا «مش تلامذة».
وزير المالية يتحدي «نظيف» ويرفض إعطاءه 4 سيارات مصادرة في الجمارك ويحذر الموظفين من إعطاء بيانات عن السيارات لأي جهة حكومية
· عصابة الثلاثة بجمارك مصر لم تهدأ بعد أن أعلنوا للجميع أن حصانتهم مستمدة من الوزير بطرس غالي، ولا يعنيهم أي شخص في الحكومة حتي ولو كان رئيس الوزراء نفسه.. وحسب مايتردد أن الرقابة الادارية لن تنال منهم شيئاً مادام الوزير بطرس في وزارته..
· وفي الفترة الاخيرة زاد اطمئنانهم علي مقعد الوزير الذي ارتبط بالمقعد الذي حصل عليه في صندوق النقد الدولي والذي ضمن له بقاءه في الوزارة ثلاث سنوات أو حرمانه من الاثنين معاً.
· «صوت الأمة» حصلت علي مستندات تشير إلي تحدي عصابة الثلاثة جورجيت عبدالسيد وجلال أبوالفتوح وعبدالحميد شيحة لرئيس الوزراء.
· عصابة الثلاثة تعلن بقاءها مادام "غالي" علي رأس الوزارة و"جورجيت" ترقي "الشماس" نجل صليب
· متي ساويرس بعد تعيينه ب30 شهراً
· ترقية قبطي بالصادرات لتسهيل نشاط شركته العاملة في تصدير الخضراوات
المستندات عبارة عن خطاب رسمي صادر من مكتب الامين العام بمجلس الوزراء وممهور بتوقيع الدكتور سامي سعد زغلول وموجه للدكتور يوسف بطرس غالي ونصه «نظراً للحاجة الماسة لتدبير بعض السيارات للعمل مع السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء ..أرجو التفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء باستعارة السيارات الموضح بياناتها فيما بعد والموجودة بجمارك السيارات التابعة لوزارتكم الموقرة ومنها سيارتان ماركة ميتسوبيشي باجيرو «4*4 موديل 2005» أرقام التخزين 1 / 2009 رقم الشاسيه 701134 j ورقم التخزين للسيارة الثانية 2/2009 ورقم الشاسيه 703725 j وسيارتان أخريان ماركة بيجو 307 صالون موديل 2004 رقم التخزين 55/2008 رقم 5026881 أبيض ورقم التخزين 2 / 2009 رقم الشاسيه 5028191 فضي وقيد هذا الخطاب برقم 431 بتاريخ 17 يناير الماضي، في البداية أرسل الدكتور سامي سعد زغلول هذا الطلب علي الفاكس الخاص بوزير المالية وأرسله مرة أخري في مظروف مغلق في «بوسطة» الوزير بعدها تم إرساله إلي مصلحة الجمارك ووصلت صورة إلي مكتب أحمد فرج سعودي الرئيس الرسمي لمصلحة الجمارك والمغلوب علي أمره وسط تصرفات عصابة الثلاثة وتم التأشير علي الخطاب أ/ جلال أبوالفتوح رجاء التشاور مع منال حسين
وفي نهاية الخطاب أشر جلال أبوالفتوح عليه موجهاً تعليماته لمحمد الصلحاوي محذراً بعدم إعطاء أي بيانات لأي جهة حكومية عن السيارات المهملة إلا بعد موافقة منال حسين
بعدها صدر منشور رسمي مزيل بتعليمات من جلال أبوالفتوح وتم تصديره إلي قطاعات الجمارك من مكتب رئيس المصلحة إلي رئيس قطاع العمليات بالتنبيه علي كل جمارك السيارات والمخازن الخاصة بالمهمل بمنع أي جهات حكومية معاينة السيارات الموجودة والحصول علي بياناتها إلي بعد الحصول علي موافقة منال حسين مساعد أول الوزير وذلك بناء علي تعليمات الوزير بطرس شخصياً وحمل هذا الخطاب 12 توقيعاً أغلبها مؤرخ بالاستيلام والعلم بمضمون التعليمات ومن بين المستندات أيضاً مخاطبة رسمية صادرة من مكتب المدير العام بالادارة العامة لجمارك السيارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك القاهرة بقطاع جمارك المنطقة الوسطي والخطاب موجه لشاهيناز مديرة مكتب رئيس مصلحة الجمارك يخبرها بأن السيارات التي طلبها رئيس الوزراء ليست موجودة بساحة جمارك القاهرة وتبين وجودها بالساحة الخاصة بوزارة المالية والخطاب محرر في 19 يناير الماضي أي قبل التحذيرات التي صدرت للقطاعات
ومن علامات الاستفهام في ملف عصابة الثلاثة أحلام محمد السيد سلامة التي حضرت من السويس مع جلال أبوالفتوح عام 2005 والتي قام بتعيينها رئيس قسم بجمرك السعودية ومنه لجمرك الدولية وهناك تمت ترقيتها مديراً لإدارة الحركة كما تم تصعيدها مديراً لجمرك الدولية وفجأة فوجئ موظفو الجمارك بتعيين السيدة أحلام مديراً عاماً لجمرك البريد بقرية البضائع كل هذا خلال 3 سنوات مما أهدر حقوق باقي الموظفين وخالف الإجراءات الادارية في الترقيات خاصة أنها غير حاصلة علي أي دورات في «التعريفة الجمركية» فالمعروف أن كل مديري الجمارك متخصصون في التعريفة الجمركية وهناك فضيحة كشفتها وزارة الزراعة تخص جمرك الدولية إبان تولي المدعوة أحلام إدارته فقد وجه وزير الزراعة خطاباً رسمياً لأحمد فرج سعودي يخطره بتهاون وتجاوز مأموري الجمارك بالموانئ المختلفة في تطبيق المعيار الدولي الصادر بمنع تداول مواد التعبئة الخشبية «صناديق بالتات...» بين الدول إلا إذا كانت مختومة بختم السنبلة وقد تم الافراج عن صناديق غير مطابقة للمعيار بها أمتعة شخصية تخص السفارة الامريكية وذلك من جمرك الدولية بقرية البضائع رغم أنها مرفوضة من الحجر الزراعي وفي انتظار الاعدام أو إعادة التصدير.
حيلة جديدة لجأت إليها عصابة الثلاثة للتغطية علي فسادهم الذي انفضح علي صفحات الجرائد في الفترة الاخيرة ويبدو ذلك من خلال الاتفاق مع إحدي القنوات التليفزيونية بتوصية من الوزير بطرس وبتنسيق من جلال أبوالفتوح لتسجيل حلقة مع عصابة الثلاثة داخل قرية البضائع لإبراز إنجازاتهم وفي الاسبوع الماضي حضرت جورجيت عبدالسيد وعبدالحميد شيحة ومعهما فريق التصوير داخل سيارة واحدة لقرية البضائع وتم التركيز علي ما وصفوه بمجهوداتهم لتحسين صورة الثلاثة خاصة عبدالحميد شيحة الذي مازالت محاولات الضغط علي الجهات الرقابة لتمرير الترقية الخاصة به لدرجة مدير عام رغم أنه من المعروف أن الدورة التي اشترك فيها إنتهت في 12 يناير الماضي إلا أن شيحة تقدم في الإعلان رقم 5 لسنة 2008 والخاص بتسكين مديري عموم بالمصلحة وعلمت «صوت الأمة» أن التقارير الرقابية أشرت بالرفض حيال 7 من المتقدمين علي رأسهم شيحة و3 من الإسكندرية وقيادي كبير من السويس و3 آخرون من القاهرة وتسربت معلومات للموظفين بالمصلحة أن جلال أبوالفتوح تدخل لتأجيل إعلان أسماء نتائج الدورة حتي يتم توفيق الاوضاع الخاصة بعبدالحميد شيحة فيما بينه وبين الجهات الرقابية لدرجة أنه تم الاعلان عن دورة أخري بتاريخ 3 فبراير الجاري تعلن تسكين مديري عموم ورؤساء قطاعات ورؤساء إدارات مركزية.
في ملف عصابة الثلاثة بمصلحة الجمارك الكثير من المخالفات الادارية التي زادت من الاحتقان بين الموظفين خاصة الوقائع التي تثير الفتنة الطائفية ومنها ترقية فيكتور صليب متي ساويرس «شماس بإحدي كنائس القاهرة» الذي تمت ترقيته إلي درجة رئيس قسم بمركز التصدير الدولي بعد دخوله الجمارك بثلاثين شهراً والذي عينته جورجيت عبدالسيد لأنه نجل صليب متي ساويرس القيادي الكنسي، ورغم أنه معروف عنه أنه يمتلك شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ودائماً ما يأتي بسيارته المرسيدس في الحادية عشرة صباحاً ويغادر في الواحدة ظهرا.
كما أن هناك قيادياً بالصادرات يدعي «م. ن» وهو قبطي أيضاً، تم تسكينه في منصبه لتسهيل عمله الخاص، فهو له مكتب تصدير خضراوات بمساكن شيراتون لذلك قامت جورجيت بنقله من المنافذ للصادارت كقيادة.
------------------------------------------------------------------------