قيادات «الجباية» يحصلون علي مئات الآلاف في شكل

وقف الصحفيون علي سلم نقابتهم محتجين علي وقف البدل الذي يصرف لهم من المجلس الأعلي للصحافة.. الوقفة كانت صامتة، والصحفيون يرفعون لافتات صغيرة تعبر عن مطالبهم، كانت إحدي هذه اللافتات تطالب بإقالة يوسف بطرس غالي لأنه المسئول عن إيقاف البدل واصطناع الصدام مع الصحفيين مثلما فعل مع أغلب قطاعات المجتمع.
اللافت جدا أن كل من مر في شارع عبد الخالق ثروت من المواطنين تقريبا كان يقف أمام هذه اللافتة ويعلق عليها بالاستحسان وبعضهم يزيد في وصف الوزير بطرس بصفات لا يمكن ذكرها .. استفتاء مباشر يوضح مدي كراهية المصريين لهذا الوزير الذي أصبح المحرك الرئيسي لغضب قطاعات المجتمع المصري.
لم ينس وزير المالية وقيادات وزارته في ظل حرصهم الشديد علي جمع الجباية من المواطنين دون النظر إلي الظروف الاقتصادية والمعيشية التي وضعت غالبية المصريين تحت خط الفقر - لم ينسوا أبدا تحصيل رواتبهم العالية ومكافآتهم التي تصل إلي مئات الآلاف سنويا دون خصم ضريبة كسب العمل منها، فضلا عن تورط كبار المسئولين في الوزارة في وقائع إهدار أموال صندوق المعاشات بشراء سيارات وصرف مكافآت متجاهلين 17 مليون مصري يعانون شهريا بوقوفهم في طوابير صرف المعاشات، حيث كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية للتأمينات والتي باشرها رضا عيسوي وكيل النيابة عن عدد من المخالفات في صندوق المعاشات، منها إصدار رشاد سالم رئيس الصندوق السابق ومستشار وزير المالية لشئون الصندوق حاليا قرارات صرف مكافآت لنفسه تصل لحوالي 250 ألف جنيه خلال رئاسته للصندوق بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1989 والذي يحظر علي المسئولين إصدار قرارات صرف مكافآت لنفسهم تحت أي مسمي وجعل تقدير هذه المزايا من اختصاص السلطات الأعلي وفقا للتدرج الإداري في الدولة، لم يكتف رشاد سالم بصرف مكافآت دون وجه حق من أموال صندوق المعاشات بل حرص علي توزيع العطايا للمسئولين الكبار بوزارة المالية، خاصة في الإدارات التي لها ثقل داخل الوزارة ومنهم مسئولون بإدارة الموازنة العامة أمثال محمود أحمد عبدالحميد وبطرس بولس، وهدي علي حسن وأحمد عتمان وحنان حمدي ومحمد حسام زغلول وأحمد عبدالله وعماد عبدالله عواد وعبير إبراهيم وجميعهم صرفوا مكافآت وعطايا من أموال صندوق المعاشات دون وجه حق بل وأعفاهم من دفع ضريبة كسب العمل عن الأموال التي تقاضوها.
ولم تكن إدارة الموازنة العامة الإدارة الوحيدة التي استفادت من عطايا رشاد سالم، حيث صرف مكافآت عديدة لمسئولين بالجهاز الإداري للتنظيم والإدارة التابع لمجلس الوزراء ومنهم طه عبدالرحمن وهيام حسين وثريا سعد عبدالله، كما شكل لجانا وهمية لجني الأموال من ورائها مثل لجنة متابعة استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي المنوطة ببحث كيفية استثمار إيرادات الصندوق وتشكل من 12 عضواً جميعهم مسئولون كبار بالوزارة يحصل الواحد منهم علي 4 آلاف في كل جلسة وهذه اللجنة ينبثق منها لجنة فرعية تسمي لجنة الأمانة الفنية لمتابعة استثمارات الصندوق مكونة من 4 أعضاء، وهناك لجنة أخري بمسمي اللجنة العليا للتخطيط والسياسات تضم 10 أعضاء منبثق منها لجنة تضم أربعة أعضاء، وكل هذه اللجان لدراسة كيفية استثمار إيرادات الصندوق رغم وجود الإدارة العامة للتخطيط والاستثمارات في الهيكل الرئيسي لصندوق المعاشات، هذا بالإضافة لأكثر من 12 لجنة أخري لا تعقد وتتقاضي بدل جلسات يصل لمئات الألوف دون وجه حق في أموال صندوق المعاشات ومن المخالفات التي رصدتها تحقيقات النيابة أيضا تورط علي محمود نصار رئيس الصندوق الحالي ورشاد سالم في شراء 4 سيارات هيونداي لهما بمبلغ 400 ألف جنيها واستبدال هذه السيارات بأخري حديثة كل عامين وهي المخالفة التي ارتكبها إضافة إلي علي محمود نصار ورشاد سالم كل من مدير الحسابات بالصندوق ومدير المشتريات وأعضاء لجنة البت المسئولون عن اتخاذ إجراءات الترسية دون التأكد من الحصول علي الموافقات اللازمة وفي واقعة غريبة قدم وزير المالية مستندات تفيد رفضه قبول الإثابة التي تخصه عن رئاسة ثلاث لجان خلال شهر يونيه 2006 والتي بلغت قيمتها حوالي 11 ألف جنيه وردها لصندوق المعاشات وهو الأمر المثير للدهشة لأنه إذا كان الوزير يري عدم أحقيته في الحصول علي ثلث الأموال التي أقرها رشاد سالم في24"7"2006 فلماذا لم يحاسبه ولم يلغ تلك اللجان الوهمية؟!
ولماذا ترك مثل هذا المسئول يدير صندوق المعاشات ويتصرف في أمواله كيفما يريد، وهل سبق للوزير أن قبل أموالا أخري عن بدل حضور اللجان الوهمية بصندوق المعاشات أم لا؟