فضيحة جديدة بالمستندات.. بلاغ يتهم يوسف بطرس غالي باستخدام السيارات الفارهة المحتجزة علي ذمة قضايا الجمارك لاستعماله الشخصي وتخريبها بوضع أجهزة اللاسلكي فيها

وائل الإبراشي يكتب:

· السيارات مملوكة لمصريين حاصلين علي جنسيات أجنبية واثنان منهم قدما بلاغات للنائب العام مرفقة بمستندات تؤكد أن الوزير ومساعدته الدكتورة منال حسين يستخدمان السيارات لاستعمالهما الشخصي
الحملة الصحفية أشبه ب«كرة الثلج» يزداد حجمها ووزنها كلما تدحرجت من فوق الجبل.. وحملتنا علي وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي تزداد وزنا وحجما لأننا نزلنا بها إلي الناس وهبطنا بها إلي الشارع فتفاعل معها المواطنون.. الحملة هدفها مقاومة وفضح السياسات الضريبية المجحفة التي مصت دماء المواطنين وحتي عندما دخلت الحملة في دائرة أخري وهي تلك المتعلقة بالقصور الفخمة التي يمتلكها الوزير ويعيش فيها أردنا أن نقول إن الوزير الذي يعيش هذه الحياة لا يمكن أن يشعر بآلام الناس.. ويبدو أن الوزير الدكتور يوسف بطرس غالي لاتستهويه القصور الفخمة فقط وإنما يدمن السيارات الفارهة أيضا.. والمفاجأة من واقع الأوراق والمستندات التي أمامي أن هذه السيارات ليست مملوكة للوزير أو حتي للوزارة ولكنها مملوكة لعرب أو أجانب أو مصريين لديهم جنسيات أجنبية أخري وهي محتجزة علي ذمة قضايا الجمارك أو ما يعرف ب «التريبتيك».
دعونا نبدأ بالمستندات.. بلاغ إلي النائب العام من مواطن مصري لديه جنسية إسبانية اسمه هاني فاروق حسن شكري جاء فيه:
1 إن مقدم البلاغ قام بإدخال سيارة مرسيدس «S500L» موديل 2006 شاسيه 7173 من خارج البلاد وتم الإفراج عنها جمركيا بالقيد رقم 221 في 12/10/2005 وتم منح السيارة صلاحية تسيير حتي 31/3/2007 ثم قامت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بالتوصية لإقامة دعوي عمومية قضائية ضد صاحب السيارة لأنه أخل بالشروط الواجب توافرها لإدخال أي سيارة من خارج مصر إلي داخل مصر وفقا لنظام الإفراج المؤقت وقيدت الدعوي تحت رقم 2200 لسنة 2007 جنح الميناء ثم تحت رقم 2912 لسنة 2008 جنح مستأنف بورسعيد، إذن صاحب السيارة الفارهة أدخلها إلي مصر فاتهمته مصلحة الجمارك بالإخلال بالشروط وأقامت ضده دعوي قضائية.
2 قضت محكمة جنح بورسعيد ببراءة صاحب السيارة الذي قدم المستندات التي تدل علي أنه لم يخل بالشروط وأثبت أنه طالب يدرس في مصر ومقيد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.
قال لي المحامي حماد عبدالحكم: الطالب الاجنبي أو المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخري ويثبت أنه يدرس في مصر كطالب من حقه إدخال سيارة من الخارج معفاة جمركيا وفقا لنظام الإفراج المؤقت ويدفع فقط مبلغا بسيطا من 16 إلي 20 ألف جنيه مقابل تعليق نمر الجمرك.
وقال لي صاحب السيارة: أنا عندي ازدواج جنسية من سنة 1996 معايا الجنسية الإسبانية وأقيم خارج مصر من عام 1980 وعندي شركات داخل وخارج مصر وأركب سيارات جمرك منذ عام 1992.
وفي الحقيقة لايهمني ما إذا كان صاحب السيارة المحتجزة في الجمارك بريئاً أم مظلوماً، حيث يستطيع إثبات حقه من خلال المحكمة لكن الذي يهمني ما هو قادم.. ما يعنيني أن وزير المالية شاهد السيارة الفارهة فأعجبته وقرر إعارتها لاستخدامه الشخصي.. وهذه هي القضية. نواصل ما جاء في البلاغ المقدم إلي النائب العام.
3 حينما ذهب صاحب السيارة إلي مصلحة الجمارك لاستلام سيارته قالوا له إنها معارة لساحة وزارة المالية من يوم 26/8/2006 وعلم صاحب السيارة أن وزير المالية يوسف بطرس غالي هو الذي يستخدم السيارة لمصلحته الشخصية والغريب أنهم طلبوا منه الانتظار لأنهم لايستطيعون تسليمه السيارة إلا بعد توفير سيارة أخري للوزير.
والمفاجأة الأكثر أهمية حسب نص البلاغ أن موظفي مصلحة الجمارك أبلغوه بأن السيد الوزير يقوم باستخدام جميع السيارات المتحفظ عليها لمصلحته الشخصية وكهدايا لباقي الوزارات أي أن الوزير يقوم بإهداء الوزراء سيارات الطلبة العرب والأجانب والمصريين الحاصلين علي جنسيات أجنبية المحتجزة علي ذمة قضايا الجمارك إلي زملائه الوزراء.
4 جاء في البلاغ المقدم إلي النائب العام أيضا أن صاحب السيارة ذهب لاستلام سيارته فوجدها في حالة سيئة جدا وبها شكمان ذو فتحة واحدة محلي خلافا للشكمان الاصلي ذي الاربع فتحات وحفر غائر بجوار السائق وتبين أن هذا التخريب الحادث في السيارة سببه هو تثبيت جهاز اللاسلكي الخاص بالوزير وتبين أيضا أن التلفيات تقدر ب400 ألف جنيه مصري.
المفاجأة أن هذه ليست السيارة الوحيدة التي استخدمها الوزير لأعماله ومصالحه الخاصة، فقد تقدم شخص آخر اسمه محمد فاروق ببلاغ آخر إلي النائب العام قيد تحت رقم 8297 بتاريخ 27/4/2010 ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يتهمه بتبديد سيارته البورش والتي استولت عليها وزارة المالية بدون وجه حق واستخدمها الوزير ومديرة مكتبه السيدة منال حسين.
قال لي شعبان سعيد محامي صاحب السيارة الاولي : بعض المواطنين شاهدوا السيارة الثانية البورش في مارينا وقالوا إن أبناء الدكتورة منال حسين مساعد الوزير يوسف بطرس غالي هم الذين يركبونها.
سألت المحامي حمادة عبدالحكيم: ما الذي يثبت أن وزارة المالية استخدمت السيارات لأغراضها الخاصة قال: معانا مستند يؤكد أنه بعد صدور الحكم لصالح صاحب السيارة تم عرض صورة الحكم علي وزير المالية الذي وافق علي إلغاء إعارة السيارتين للوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية لتسليم السيارة لمالكها.
ملخص كل ما سبق أننا نطالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق في هذه الوقائع الخطيرة.. هل استخدم الوزير يوسف بطرس غالي ومساعدته الدكتورة منال حسين السيارات المحتجزة علي ذمة قضايا الجمارك والمملوكة للطلبة العرب أو الاجانب أو المصريين المتجنسين بجنسيات أجنبية؟ لو ثبتت صحة هذه الاتهامات فنحن إذن أمام فضيحة سياسية تقتضي المساءلة والمحاسبة الفورية وفتح ملفات كل السيارات المحتجزة لمعرفة من الذي ركبها من الوزراء والمسئولين.