رئيس غرفة صناعة الجلود: حجم صادراتنا بلغ مليار و 350 مليون جنيها في 2016

قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعمل على تخفيض تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج، وتطوير التدريب للعاملين بالقطاع، وتتعاون مع الشركات الإيطالية لإنشاء معهد لتدريب العاملين بصناعة الجلود، مما يزيد من جودة المنتج المصري، ويساعد على رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير العمالة الماهرة، ولفت السمالوطي أن الغرفة تتعاون مع البنوك لتوفير القروض اللازمة لتطوير المشروعات، مما يزيد من جودة المنتج المحلي، وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف السمالوطى، إن القطاع يحتوى 17500 منشأة، ولم يسجل سوى 600 منشأة فقط، وبالتالي يعتبر بالنسبة للمنظومة قطاع غير رسمي، مشيرا إلى مشكلات التدريب والعمالة، مؤكدًا على تدريب عمالة قوية وأنه سيتقدم بطلب للوزارة لتخصيص بعض الموارد.

وأوضح، أنه بعد قرار تعديل السجل التجاري، بأنه كل من يحمل سجل تجاري صناعة للغرفة التابع لها يجب أن يكون مقيد ومسجل بالغرفة، معربًا عن استياءه من الاستيراد منذ الصين 10 سنوات وأكثر.وألخ، وبعد قرار وزير الصناعة 43 لسنة 2016 أ أصبح على كل المستوردين ضرورة التسجيل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذي أجرى تقنينًا للواردات وأحدث انتعاشة لصناعة الأحذية في مصر والمنتجات الجلدية.
وأكد السمالوطى أن هناك ثلاث محاور يجرى العمل عليها، مثل تدريب عمالة، وإعادة تدوير الجلود، مؤكدًا أنه بعد القرار 43 لسنة 2016، يجب تعويض الإنتاج المستورد من الخارج بتطوير مستلزمات الإنتاج ومشتقاتها ( نعل _ مواد لاصقة _ بطانات _ خيوط _ جميع مستلزمات الإنتاج ) مشددا على ضرورة الدعم للمعارض الداخلية، وكذلك إنشاء مراكز تدريب للعمالة لتوفير عمالة للسوق المصرية، وكذلك إنشاء منافذ بيع لمنتجات القطاع، مؤكدًا أنه خاطب عدة بنوك دون جواب، ( البنك الأهلي المصري /بنك مصر / بنك تنمية الصادرات / بنك التنمية الصناعية )
وأشار إن حجم الصادرات بلغ مليار و 350 مليون جنية مصري في 2016 منهم " مليار جنية جلد" و 350 مليون أحذية ومنتجات جلدية فبدلاً من تصدير جلد خام على سبيل المثال ب 2 دولار مثلا يمكن تصدير حذاء ب 20 دولار والذي ينتج عنه رفع في إيرادات التصدير 13 مليار ونص في سنة.
ولفت السمالوطى، إن قيمة إنتاج الصناعات الجلدية والأحذية في مصر تبلغ نحو 8 مليارات جنيه سنويا، وأوضح أن القطاع يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي حيث يعمل به نحو 17.6 ألف منشأة صناعية توفر نحو 270 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن رأس المال المستثمر في القطاع يبلغ نحو 4.6 مليار جنيه ولفت أن الغرفة تعمل على تطوير القطاع من خلال التعاون مع مكتب الإلتزام البيئي في اتحاد الصناعات والذي يعمل على منح قروض تصل إلى 5 ملايين جنيه بفائدة لا تتعدى 2.5% مع وجود سنة سماح من أجل تطوير المصانع وجعلها أكثر ملائمة للبيئة.


وحول القرارات الأقتصادية الأخيرة قال: "إن القرار 43 لسنه 2016 اللي طلع فمارس القرار ده في يناير وتم تطبيقه فمارس كان طوق النجاه للصناعة للأحذية والمنتجات الجلدية فمصر بجد يعني، ولكن للأسف الشديد فؤجئنا بتعويم الجنيه في ظل إن إحنا ناس بنستورد 75 % من مستلزمات إنتاجنا الحاجة اللي كنت بتجيبها ب 10 جنيه بقيت تجيبها ب 20 جنيه وبالتالي فالمنتج بقيت هتبيعه ب 200 جنيه بدلا من 100 جنيه اوتماتك اللي ب300 بقي ب600واللي ب 400بقي ب 800 بقي الدوبل على طول وهكذا والدوبل مش مكسب بالعكس الأحذية لما كانت رخيصة كان صاحب المصنع بيكسب أكتر عشان كان في بيع أكثر وبالتالي طول ما المنتج غالي الربح بتاعه بيبقي أقل وبالتالي تعويم الجنيه كان ضرر يمكن يكون ليه فايدة في المستقبل".
معربا عن استياءه من قرار رفع سعر الفائدة ، ووصفه في ثلاث جمل، "أنه يعلم المستثمر التواكل فقط لا غير مقدرش أقولك غير كده متواكل مش متكاسل معندكش استعداد تشتغل وأنت شايف إن في طريق أسهل للمكسب من خلال البنك، اضحي ليه بفلوسي ما بين المكسب والخسارة منا ممكن اخسر فأنا عندي أني أنا هوديها البنك وهكسب وأنا مستريح …… يمكن للقرار ابعاد اخري فيما بعد بس اللي احنا شيفينه حاليا طبعا لااا قرار مش فمحله ومش فوقته ".
قال: "إن تقييم أداء الحكومة، وزير الصناعة ووزير الاستثمار هل هما جادين في إنهم يساعدوا المستثمر في خطوات سيتم اتخاذها بالفعل بدلا من الاعتماد على السياحة فقط يبقي عندنا مصانع وهنصنع وننتج وهنصدر ؟ مشيرا أن الرئيس يتحرك بسرعات والحكومة تتحرك بسرعات مغايرة، مشددًا على ضرورة تحسين أداء الحكومة في هذا الإطار، وأن قرار التعويم لم يكن في مصلحة المستثمرين ولا رجال الأعمال بل خذل الكثير من القرارات مؤكداً أنه أضر بالاستثمار".

وعن قانون الإفلاس قال: "أنا ضد أي رجل اعمل انه يتحبس اصلا اعمل أي حاجة عندك فرنسا وايطاليا مبتحبسش رجل اعمال مش معني انه عمل شيك يبقي انه يتسجن عندك كذا اليه غير انك تحبس رجل اعمال لان فسوق معرض للخسارة فاي وقت ….واحيي محمد بيه السويدي انه اشتغل علي القانون ده من الناس اللي طالبت بتعديل قانون الافلاس"
وتابع، "لغاية فترة قريبة كنت بدعم الخواجة يعني أيه بدعم الخواجة إن الجلد عندي بيتصدر للخارج واللي بيصدر بيأخد دعم عليه يبقي المستفيد بخامات مصر هو الأجنبي .. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع وقال إن مستلزمات الإنتاج والمستلزمات لا تصدر للخارج مادام السوق المصرية تحتاجها يبقي انا النهارده من بااب اولي ان الجلد بتاعي يستفيد بيه المصانع المصرية والفائض من الجلد يتم تصديره
ومن ثم انا محتاج لوقف تصدير الجلد لمدة سنة لحين توفيق الروبيكي هينقلو الروبيكي فالطاقة الانتاجية هتزيد ثم الفائض يتم تصديره
2- محتاجين نعمل مراكز تدريب للعمالة مدربة حضرتك الاستيراد والتكوتك خلي ناس كتير اتسربت من جميع القطاعات وليس قطاعات الاحذية فقط ومن ثم نخرج عمل مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
3- ندعم المعارض الداخلية .. انا النهارده وانا مصنع صغير عايز اتعلم يعني ايه معرض اعرض ازاي بعد التطوير اللي حصل وبعد المنتج الجيد عايز اعرض ازاي هيبقي فوسط زمايلي الكبار دول الناس دي اغير منهم اعرف اعرض معاهم وبالتالي هعرف اعمل كده ازاي مش هعرف اتعلمه بره مش هعرف اتعلمه ف( ايطالياا / المانيا / اسبانيا / ..... الخ
احنا قطاع له طبيعه خاصه احنا صناعات كتير صغيرة مثلا زمان ف السبيعنيات والثامنينات كنا بنصدر لروسيا وجميع الدول العربية عشان نعيد الكلام ده محتاجين وقت لو تكاتفنا زي تدريب العماله توفير المواد الخام توفير مصانع لمستلزمات الانتاج هنقدر نعيد الماضي م جديد "