"غرفة الجلود" تخاطب "الصناعة" لوقف التصدير لمدة عام

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات، إن الفترة الماضية شهدت زيادة سعر قدم الجلد الطبيعى 15 جنيهاً، ومضاعفة سعر الجلد الصناعي، جراء الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بعد تعويم الجنيه.
وأوضح السمالوطى ل« صوت الامة»، أن سعر القدم من الجلد الطبيعى ارتفع من 27 إلى 42 جنيهاً، نتيجة ندرة المعروض فى السوق المحلى من الجلد الطبيعى مع اتجاه أغلب المنتجين لزيادة التصدير.
وأضاف أن المصانع لا تجد الجلد الخام لتصنيعه، لذا أرسلت الغرفة مذكرة للمهندس محمد السويدى نهاية الأسبوع الماضي، لمطالبة وزير الصناعة بعدم السماح بتصدير الجلود الخام، خاصة أن مصر بها ثروة حيوانية تكفى لاحتياجات الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة اصدرت قراراً عام 2011، بوقف تصدير الجلود الخام «الويت بلو» للقضاء على التهريب، و قصر التصدير على الجلود «النصف مشطبة».
وقال السمالوطي، إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسب تتراوح بين 80 و120%، بسبب زيادة سعر الدولار، وارتفاع الدولار الجمركى والأجور.
وتابع: ساهمت تلك الزيادات فى ارتفاع سعر المنتج النهائى بنسب تتراوح بين 20 و30%، وقال إن المصانع تحملت المصانع جزء من الزيادة على حساب هامش الربح.
وأشار إلى أن النصف الأول من العام الحالى سيكون الأكثر صعوبة على القطاع الصناعى والصناعات الجلدية بشكل خاص، وأن الأسواق ستشهد فجوة كبيرة فى الإنتاج، لصعوبة التصنيع والحصول على مستلزمات الإنتاج سواء من الجلد الصناعى أو الطبيعي.
وأوضح أن المصانع تعانى من ندرة وارتفاع سعر الجلد الطبيعى الذى يتراوح بين 70 و250 جنيها حالياً مقابل 10 و60 جنيها قبل ثلاثة أشهر.
وقال إن الأسعار فى السوق غير مستقرة ومتغيرة بشكل سريع نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى استقراراً نسبياً فى الأسعار.
وأشار الى أن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة الأسعار، لذا تراجعت المبيعات بنسب ملحوظة، على الرغم من تحسنها النسبى خلال فترة الأعياد القبطية.
وذكر أن حجم المنتجات الجلدية المستوردة فى السوق انخفضت عن الفترات السابقة بنسب ضعيفة، نظراً لزيادة حجم التهريب والمعروض فى السوق، وأن الأرقام المعلنة من مصلحة الجمارك غير دقيقة.
وقدر حجم المنتجات الجلدية المستوردة خلال عام 2016 بنحو 55 مليون زوج حذاء، وقال إن حجم المعروض الفعلى فى السوق يصل إلى 80 مليون زوج حذاء كمعدل تقريبي.
وأشار الى مخاطبة الغرفة مصلحة الجمارك، لتشديد الرقابة على منافذ القنطرة وبورسعيد، التى تعد الأكثر تعرض لعمليات التهريب.
وطالبت غرفة صناعة الجلود برفع الرسوم الجمركية عن مستلزمات الإنتاج، وحذفها من قوائم السلع الخاضعة للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خاصة للمصانع التى لديها ما يثبت حجم احتياجاتها وفقا لطاقاتها الإنتاجية، وخفض تكاليف اختبار العينات وتقليل الوقت المستغرق للاختبار، بالإضافة إلى تفعيل الأسعار الاسترشادية وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وزيادة عدد المعارض للترويج للمنتج المصرى محلياً وخارجياً.
وقال السمالوطى إن الاستجابة لمطالب الغرفة يسهم فى تحقيق معدلات نمو ملموسة فى القطاع خلال الفترة المقبلة.