"غرفة الجلود": زيادة أسعار الحذاء 25% بسبب التصدير ورفع سعر الجلد الخام

قال رئيس غرفة صناعة الجلود والمنتجات الجلدية جمال السمالوطي، إن صناعة الجلود تتعرض للانهيار نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام، والمنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة.
وأضاف السمالوطي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "أسعار الجلود الخام محليا زادت بنسبة تراوحت بين 25% و30%"، متوقعا أن تنعكس هذه الزيادة على سعر بيع المنتجات الجلدية للمستهلك.
وأكد أن أسعار الجلود بدأت في الزيادة منذ نهاية العام الماضي بنحو جنيهين اثنين في القدم (30سم × 30 سم) كل شهرين، حتى وصلت الزيادة إلى 6 و8 جنيهات للقدم، ليتراوح بين 16 و25 جنيها حسب طريقة السلخ والنظافة، بعد أن كان يباع ب10 و17 جنيها.
وأرجع السمالوطي ارتفاع أسعار الجلود إلى زيادة الطلب على التصدير إلى الخارج من قبل مجموعة صغيرة من المصدرين (حوالي 10 أفراد)، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار نظرا لقلة المعروض.
وأشار إلى ما تعانيه الصناعة أيضا من منافسة البضائع المستوردة التي تغزو السوق المحلية بأسعار رخيصة جدا، مقارنة بالمنتجات المصنعة من جلود طبيعية، حيث يباع الحذاء بسعر يتراوح بين 30 و60 جنيها للحذاء، مقابل 120 للحذاء الجلد الطبيعي "الشعبي" و300 و500 جنيه للأحذية الماركات.
ووفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن مصر استوردت العام الماضي 114 مليون "زوج حذاء" بقيمة 774 مليون جنيه، أي أن سعر الحذاء 6.8 جنيه.
وقال السمالوطي إن "المستفيد من هذا الوضع هو المستورد فقط"، متسائلا في الوقت نفسه: "كيف يباع الحذاء الذي ثمنه 6 جنيهات ب30 و60 جنيها؟!".
وأضاف أن الغرفة ستعقد اجتماعا اليوم، الثلاثاء، لمطالبة الدولة بالتدخل لإنقاذ صناعة الجلود، ووضع حد لتصدير الجلد الخام، ووضع ضوابط للاستيراد لتمكين الصناعة من المنافسة.
وقال محمد وصفي، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية، إن أسعار الأحذية سترتفع بنسبة 25 و30٪ خلال الشهر المقبل، نظرا لارتفاع أسعار الجلود الخام.
وأضاف وصفي أن الجلد الخام يمثل حوالي من 35% إلى 50٪ من تكلفة الحذاء والباقي أجور وهامش ربح.
واتهم بعض "مسئولي الجمارك بالتواطؤ مع المصدرين للجلود".
وأكد أن "الغرامات التي تفرضها الدولة غير رادعة، حيث تصل إلى 200 جنيه للطن، كما يسمحون أيضا بدخول منتجات مستوردة رديئة، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الصناع إلى الاستيراد لتحقيق مكاسب دون جهد".