طوق إنقاذ الصناعات الجلدية

تعيش أسواق بيع الأحذية فى مصر حالياً حالة من الركود والكساد بسبب موسم الامتحانات ومباريات كأس العالم. إلا أن نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية محمد محمد وصفي توقع انتعاش حركة البيع مرة اخري منتصف شهر رمضان المقبل استعدادا لعيد الفطر المبارك تزامنا مع زيادة في اسعار الاحذية بنسبة تتراوح ما بين 10‏ و20%.‏
وقال نائب رئيس الغرفة ان صناعة الاحذية الجلدية في مصر تعيش فترة عصيبة بسبب ما تواجهه من تحديات‏,‏ اهمها السماح بتصدير الجلود كخامة في اشكالها الاولية بدون اي قيمة مضافة‏,‏ حيث يتسبب ذلك في ضعف الاستفادة الكاملة محليا من تلك الجلود‏.‏
ويري وصفي ان اصحاب المدابغ في مصر ينقسمون حاليا بين مجموعة تسعي لتصدير الجلود كخامة اولية دون اي قيمة مضافة مما يتسبب في عجز بالجلود ذات النوعية الجيدة وأخري تعاني مدابغهم من مشكلات التطوير وعملية نقلها من منطقة مصر القديمة الي منطقة الروبيكي بمدينة بدر‏(46‏ كيلو مترا من القاهرة وعلي طريق السويس‏)‏ تبعا لتعليمات وزارة البيئة الجديدة‏,‏ حيث فرضت المرحلة الانتقالية حالة توقف عن العمل مما اضطر اصحاب تلك المدافع إلي تصدير جلودها للخارج للحصول علي اي مكاسب وقتية حتي تبدأ عملها مرة أخري بالمنطقة الجديدة‏.‏
وكشف نائب رئيس الغرفة عن معوقات أخري منها ارتفاع اسعار الجلد بنسبة 100%,‏ مما أدي إلي زيادة اسعار الاحذية بنسبة وصلت إلى 25%‏ في الآونة الأخيرة‏,‏ وبسبب ارتفاع اسعار اللحوم يسبب ارتفاع اسعار العلف‏,‏ فقد ارتفع الجلد البقري من‏100‏ جنيه إلي‏300‏ جنيه بمعدل 200%‏ حيث يمثل الجلد البقري 35%‏ من قيمة الحذاء‏.‏ وبهدف زيادة القدرة التنافسية لصناعة الجلود والاحذية في مصر وخفض تكلفة انتاجها بنسبة تصل إلى 40%‏ كشف يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية للشرق الأوسط عن قيام الغرفة بانشاء مدينة متكاملة خاصة بالصناعات الجلدية في منطقة مرغم بالاسكندرية علي مساحة تقدر ب‏25‏ فدانا‏,‏ تضم استثمارات تقدر بنصف مليار جنيه‏.‏
وقال زلط ان المدينة من المقرر ان تحتضن‏51‏ مصنعا للمنتجات الجلدية‏,‏ حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الاولي والتي تتضمن اقامة‏37‏ مصنعا في مارس‏2011,‏ كما سيدير تلك المدينة شركة مساهمة يشارك في رأسمالها الشركات الاعضاء بغرفة صناعة الجلود‏.‏
وتستهدف المدينة الجديدة تكوين تجمع يضم كل مراحل عمليات التصنيع من مراكز تطوير وتدريب وصيانة بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وخفض تكلفة انتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية بنسبة تصل إلى %40.‏
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود ان مصر بها‏23‏ ألف منشأة ما بين متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة لصناعة الاحذية في مصر‏,‏ منها‏19‏ ألف منشأة تضم عمالة تتراوح ما بين‏10‏ عمال و‏20‏ عاملا‏.‏ا
وأوضح ان مصر تستورد سنويا نحو‏54‏ مليون زوج من الاحذية بأشكالها المتنوعة والتي اغلبها احذية مصنوعة من الجلد الصناعي وان حجم هذا الاستيراد من المقرر ان ينخفض إلي‏15‏ مليون زوج من الاحذية سنويا بعد الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة ومراجعة فواتير بلد المنشأ والتأكد من القيمة الفعلية للبضائع المستوردة من الخارج‏,‏ مشيرا إلي ان اغلب البضائع المستوردة حاليا في السوق المصرية ناتجة عن مخزون كانت لدي البائعين تم استيراده قبل الشروط‏.‏
وعن انتاج الاحذية قي مصر قال محمد وصفي نائب رئيس الغرفة ان متوسط انتاج مصر من الاحذية يقدر ب‏100‏ مليون زوج من الاحذية سنويا وان هذا الرقم قد تراجع في الآونة الاخيرة بسبب الغزو الصيني الجلد الصناعي والاختلاف في ثقافة الشراء لدي المرأة المصرية حيث انها تفضل شراء زوج من الاحذية المصنوع من الجلد الصناعي بثمن لا يتجاوز‏60‏ جنيها بدلا من شراء زوج من الجلد الطبيعي يتجاوز سعره‏3‏ اضعاف الحذاء الصناعي‏.‏ واضاف وصفي ان معظم الاحذية الرياضية لا تتم صناعتها في مصر لأن تكلفة انتاجها مرتفعة لذا يتم استيرادها او تشطيبها في مصر‏,‏ حيث يتم استيراد الاحذية الرياضية والمصنوعة من الجلد الصناعي‏,‏ الا ان مصر لا تستورد الاحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي‏.‏
واشار إلي ان الحكومة المصرية تقوم بدعم صادرات الاحذية الجلدية ب 10%‏ الا انه من المقرر ان يتم تعديل هذا الدعم قريبا حيث تتم دراسة ذلك حاليا وسيخضع الدعم فيما بعد إلي القيمة المضافة وانظمة الجودة والمواصفات العالمية ويمكن ان تنخفض إلي‏ %5,‏ مؤكدا انه بدأ تطبيق التعديلات الجديدة من اول يوليو الحالي‏.‏
وقال وصفي ان التصدير يقدر ب‏100‏ مليون جنيه سنويا من الاحذية وهي الارقام المعلنة اما غير المعلنة فتبلغ‏50‏ مليون جنيه‏,‏ تذهب معظمها لدول عربية مثل السعودية واليمن والعراق عبر الاردن والكويت وقطر والامارات وبعض الدول الافريقية مثل نيجيريا وكينيا‏.‏