90% من المدابغ مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الجلود الخام

أزمة جديدة تتعرض لها أكثر من 120 مدبغة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة و167 مصنع أحذية ومنتجات جلدية، بسبب الارتفاع فى أسعار الخام ولجوء تجار الجلود إلى تصدير الخام بدلاً من بيعه لمدابغ محلية من أجل الحصول على ربح أكبر وأسرع، وهو ما أدى إلى نقص واضح فى الجلود الخام فى مصر، ومن ثم ارتفاع أسعارها، وهو ما انعكست آثاره السلبية على مصانع المنتجات الجلدية وعلى رأسها مصانع الأحذية.
وأكد بعض العاملين فى المصانع، أنهم يفكرون فى تغيير مهنتهم، مشيرين إلى أن المنتجات الجلدية المحلية فى مصر سوف تندثر خلال 5 سنوات على الأكثر، إذا استمرت أسعار الخام فى الارتفاع، حيث شهدت أسعار الجلود الخام ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بنسبة تعدت ال 50%، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الجلدية والأحذية إلى الارتفاع بنسبة 60%.
وقال حمدى حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن أصحاب المدابغ ليس لهم ذنب فى ارتفاع أسعار الجلود، وإن أسعار الجلود ترتفع كل أسبوع بحوالى 50 جنيهاً تقريباً، الأمر الذى أدى إلى إغلاق 90% من المدابغ، إضافة إلى تحمل أصحاب المدابغ أجور العمالة التى تتقاضى راتبها يومياً.
وأكد حرب أنه ولأول مرة فى تاريخ قطاع الدباغة بالكامل يقفز سعر الجلد خلال 3 أشهر فقط إلى 400 جنيه للوحدة، بعدما كان 100 جنيه أو 150 جنيها كحد أقصى، فتضاعف خلال تلك الفترة 3 مرات.
من جانبه أكد محمد وصفى، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات وعضو شعبة المنتجات الجلدية والأحذية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الجلود الخام ارتفعت بنسبة كبيرة، الأمر الذى انعكس على المنتجات الجلدية والأحذية، وسبّب ركوداً شديداً لهذا القطاع.
وطالب وصفى بمنع تصدير الجلود الخام، والاكتفاء بتصدير الجلود المشطبة، من أجل تعظيم القيمة المضافة لهذه الأصناف، وزيادة الفوائد الاقتصادية من تلك الصادرات.
وأوضح أن مصانع الأحذية والورش الصناعية تعانى نقصاً شديداً فى كميات الجلود المتوافرة لديها، نتيجة لتوجيه معظم الإنتاج المحلى من الجلود للتصدير لتحقيق مكاسب ضخمة، والاستفادة من فارق الأسعار العالمية، الأمر الذى أدى زيادة التكلفة النهائية للمنتجات الجلدية.