كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن معاناة الصناعة من استيراد المنتجات الجلدية بشقيه الرسمي الذي يشهد تلاعبا في قيمة الفواتير لتقليل الجمارك وغيره من الالتزامات علي المستورد والذي بلغ120 مليون دولار العام الماضي, و غير الرسمي الذي وصل إلي3 أضعاف الرسمي مما كبدنا نحن الصناع خسائر فادحة في منافسة غير عادلة. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي الغش التجاري بالسوق المحلية وراء ضرب ماركات عالمية علي أحذية مستوردة من الصين وبيعها بما يقارب600 جنيه وأكثر لتحقيق مكاسب خيالية, والحال نفسه منطبق علي الأحذية الحريمي, فأغلب ما يتم استيراده جلد صناعي يباع علي أساس أنه جلد طبيعي. وتابع السمالوطي: إن أقصي قيمة لكل من الحذاء الرجالي المكون بنسبة100% جلد طبيعي400 جنيه للمستهلك, وللحريمي يتراوح سعر الحذاء ما بين200 و300 جنيه بينما يرتفع البوت بمعدل أعلي لاستهلاكه جلدا أكثر. وأضاف, أن المنتجات الجلدية المستوردة أثرت بشكل كبير علي الأحذية المحلية للحريمي بنسبة95%, و50% علي الأحذية الرجالي, لافتا إلي أنه لا توجد إحصائية لما يتم إنتاجه محليا بسبب اعتماد القطاع علي الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تمثل نسبة الورش الصغيرة غير المسجلة85%. وطالب رئيس الغرفة بضرورة وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية لفترة مؤقتة من خلال استخدام القيود الكمية وغير التعريفية وهو ما لايتعارض مع اتفاقية التجارة العالمية والتي تؤكد عليه المادة18 التي تعترف بحق الدول النامية في الالتجاء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية. وقال إن مشاكل الجلد الخام تتمثل في تصدير أفضل درجات الجلد وطرح المتبقي بعد الفرز للسوق المحلية, وتخلف تكنولوجيا تشطيب بسبب ما يواجه أصحاب المدابغ من أزمات مالية تعيق عمليات الإحلال والتجديد بالإضافة إلي تأخر عملية نقل المدابغ إلي الروبيكي. ودعا السمالوطي إلي ضرورة مساندة الدولة لقطاع الدباغة باعتباره الشريك الأساسي في صناعة الجلود من خلال الإسراع في نقل المدابغ وتوفير قروض ميسره من جانب الصندوق الاجتماعي والبنوك لتمويل عمليات إحلال المعدات مع وضع توازن بين العمليات التصديرية للجلود واحتياجات السوق المحلية. وفيما يتعلق بكيفية استمرار عمل المصانع التي تخسر حتي الآن وتحول البعض للاستيراد أوضح أن هناك عمالة مدربة ينبغي الاهتمام بها, مشيرا إلي أن الأوضاع لم تستمر طويلا مما يجعلنا علي أمل بتحسن الظروف خلال المرحلة المقبلة بخلاف أن هناك التزامات علي المصانع ينبغي الالتزام بها حفاظا علي سمعة مصر بالخارج إلي جانب أن السلع المغذية للمنتجات تبلغ72 سلعة. رابط دائم :