أسعار الجلود والاحتكار .. صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مهب الريح

تعاني صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية من مشكلة ارتفاع أسعار المصنوعات الجلدية والجلود الخام بشكل مبالغ جراء بعض الممارسات الاحتكارية من الكيانات الكبرى، مما ترتب عليه إغلاق العشرات من المدابغ ومصانع الجلود الصغيرة والمتوسطة، علماً بأن هذا القطاع يحتوي علي استثمارات تزيد عن 10 مليارات من الجنيهات ويعمل به أكثر من 250 ألف عامل.
بداية يقول شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بغرفة تجارة القاهرة: إن السوق يشهد ركوداً في مبيعات الأحذية ولا ينتعش إلا في المواسم والأعياد، مشيراً إلي أن ارتفاع أسعار الأحذية نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار اللحوم. وأضاف أن مصر بها 23 ألف منشأة ما بين متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة لصناعة الأحذية في مصر منها 19 ألف منشأة تضم عمالة تتراوح ما بين 10 و20 عاملاً أساسياً أو مساعدا، وفي القاهرة وحدها حوالي 15 ألف ورشة تقوم بتشغيل نحو 400 ألف عامل والمصانع المؤهلة للتصدير عددها 27 مصنعاً وتعمل آلياً والباقي تستخدم العمالة اليدوية.
وأضاف أن إنتاج مصر من الأحذية كان يقدر بحوالي 120 مليون زوج من الأحذية سنوياً، وهذا الرقم تراجع بعد الغزو الصيني "الجلد الصناعي" ليصل إلى نحو 70 مليون زوج من الأحذية. وأضح أن مصر تستورد سنوياً نحو 60 مليون زوج من الأحذية وأغلبها أحذية مصنوعة من الجلد الصناعي ذي الشكل الشيك الراقي، ولكن من المنتظر أن ينخفض الاستيراد بمقدار 20 مليون زوج أحذية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة من مراجعة فواتير بلد المنشأ والتأكد من القيمة الفعلية للبضائع المستوردة من الخارج .
بينما يؤكد حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن أسعار الجلود المحلية ارتفعت إلي 430 جنيها للقدم بدلاً من 130 في الربع الأول من هذا العام، مما تسبب في عجز أصحاب المدابغ عن الاستمرار في العمل وهو ما يهدد أكثر من 500 مدبغة يعمل بها أكثر من 25 ألف عامل باستثمارات تقترب من ال 200 مليون جنيه.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الدباغة يرجع إلي ارتفاع أسعار الجلود علاوة علي الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض أصحاب المدابغ الكبري في احتكار الجلود، وأن الغرفة سبق لها أن تقدمت بشكاوي إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة لإنقاذ هذه المدابغ من الإغلاق لكن دون جدوي.
ويري حرب أن أصحاب المدابغ في المناطق الحرة لديهم شركات ذات رأسمال كبير، وهؤلاء يفرضون سيطرتهم علي الأسواق، مشيراً إلي أن المشكلة أن الجلود تصدر كمادة خام دون قيمة مضافة، حتي إن حجم الصادرات من الجلود يزيد عن 800 مليون جنيه سنوياً.
وترتب على ارتفاع أسعار الجلود المحلية ارتفاع تكلفة الأحذية والمنتجات الجلدية، مما جعلها تعجز عن المنافسة في الأسواق المحلية أمام غزو الإنتاج الأجنبي سواء من الصين أو دول أوروبا، لذا فإنه يطالب بسرعة التدخل من جانب المسئولين لتنظيم هذه السلعة.
ويقول ممدوح ثابت مكي، رئيس شعبة دباغة الجلود بغرفة تجارة القاهرة: إن وقف ارتفاع الأسعار المستمر للمصنوعات الجلدية أمر بات مستحيلاً ما لم يتم تنظيم تجارة الجلود في الأسواق المحلية، خصوصاً وأن هناك عددا قليلا من المدابغ الكبري قد احتكر عملية تداول وتجارة الجلود بل وتقوم بتصدير الجلد الخام ذات الجودة العالية إلي الخارج دون قيمة مضافة، بالإضافة إلى احتفاظها بكميات كبيرة من الجلود الخام في مخازنها وتحرص علي تعطيش السوق لتصديرها إلي الخارج. ويقترح مكى قيام الحكومة بفرض رسم صادر علي صادرات الجلود الخام، مما سيجبر هذه المدابغ على بيع ما لديها من مخزون في السوق المحلية فتنخفض الأسعار.
ويؤكد أن النقص الحاد في الثروة الحيوانية يعد أحد الأسباب الرئيسية للمشكلة لذا فإن الحل يكمن في استيراد الحيوانات والجلود من بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، علاوة علي ذلك فإنه يطالب بتنظيم تجارة وتداول الجلود الخام حتي لا يحتكرها قلة من المحتكرين.