صناعة الجلود تضع استراتيجية لحل أزمات نقص الخام والعمالة الفنية والاستيراد العشوائي

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن استراتيجيتها لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة وقامت بعمل حصر للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة في مصر من نقص الجلود والعمالة الفنية ومشاكل الاستيراد.
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة الجلود أن من المشكلات التي تواجه القطاع نقص الجلود الخام نتيجة تصدير أفضل درجات الجلد وطرح المتبقي بعد الفرز للسوق المحلية وكذلك تدني تكنولوجيا تشطيب الجلد نظراً لما يواجهه اصحاب المدابغ من مشكلات ماليه تضعف قدرتهم علي إحلال وتجديد المعدات.
وأشار الي التأخر في نقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الجلود بالروبيكي وصعوبة مناخ العمل المتاح بمنطقة مصر القديمة مع عدم امكانية التوسع ، فضلا عن عدم التطوير والتحديث في تكنولوجيا انتاج الجلود المشطبة .
وأوضح خلال اجتماع الغرفة ، أن آليات حل تلك المشكلة ترتكز في العمل علي دعم وتطوير صناعة الدباغة باعتبارها الشريك الاساسي في عمليات صناعة الاحذية والمنتجات الجلدية، ومساندة توجه الدولة في الاسراع بنقل مدابغ مصر القديمة إلي مدينة الجلود بالروبيكي، والعمل علي توفير قروض ميسره من جانب الصندوق الاجتماعي والبنوك لتمويل المدابغ بهدف إحلال وتجديد المعدات والاصول.
وطالب بضروروة إعادة تأهيل العاملين في صناعة الدباغة وإعداد دورات تدريبية لهم تعمل علي تطوير الانتاج بحيث يكون الجلد المشطب قابل للتصنيع وفقاً لتطورات الموضه والاذواق، مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع غرفة الدباغة لحل ما قد ينشأ من مشكلات بسبب ارتفاع اسعار الجلود ووضع توازن بين تصدير الجلود وبين احتياجات الصناعة .
وأضاف السمالوطي أن هناك مشلكة تتعلق بمستلزمات الانتاج حيث الارتفاع المطرد في أسعار المكونات المستوردة من الدول الأوروبية وخاصة مكونات المنشأ الايطالي الذي اضطر معظم التجار للجوء لاستيراد مكونات منخفضة الجودة، وبخاصة من الصين ودول شرق اسيا، مشيرا الي ان المصانع الخاصة بالمكونات المحلية تعتبر غير كافية لمقابلة الطلب المتزايد.
وأشار الي أن الغرفة قد وضعت ضمن استراتيجيتها مساندة منتجي مستلزمات الانتاج لمساعدتهم في التغلب علي ظاهرة التقليد واستغلال العلامات التجارية وكذلك نشر ثقافة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية وبما يتواءم مع المواصفات العالمية باعتبارها مدخلاً هاماً للدخول إلي الاسواق العالمية فضلاً عما يمثله ذلك من إضافة لجودة المنتج .
ولفت رئيس غرفة الجلود الي أنه سيتم العمل علي رفع أجزاء الاحذية من بين قائمة الاصناف الخاضعه للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الاخري وذلك توفيراً للوقت وعملاً علي تخفيض تكلفة الانتاج خاصة وان رسوم الفحص تمثل عبئاً علي المنتج وتقلل من قدرته التنافسية في مواجهة المستورد المثيل فضلاً عن طول الوقت المستغرق في فحص الخامات المفرج عنها تحت التحفظ والتي تمثل عبئاً علي المنتجين من حيث التأثير علي السيولة المالية للمصانع وتعطيل الانتاج خلال فترة الفحص الطويلة نسبياً.
وأوضح أن نقص العمالة الفنية المدربة من أهم المشكلات حيث تحتاج العمالة في الوضع الحالي إلي التدريب على الإنتاج النمطي، كما ينبغي أن يتم تغيير سلوكيات العامل السائدة حالياً، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع مركز شراكة صناعة ودباغة الجلود بهدف زيادة وعي المنتجين بأهمية تطبيق المعايير العلمية في الانتاج من خلال التوسع في برامج التدريب وتنمية مهاراتهم وهي النقطة الادني في إطار التطوير .
وأشار الي أنه سيتم التعاون مع المراكز البحثية العاملة في نطاق تطوير الصناعة الجلدية كمركز تكنولوجيا صناعة الجلود وقسم الجلود بكلية الاقتصاد المنزلي - جامعة حلوان باعتباره أحد ركائز عملية التطوير لقطاع صناعة الجلود من خلال تخريج كوادر فنية علي مستوي عال.
وأوضح أن الاستيراد العشوائي يمثل خطرا علي الصناعة الوطنية أهمها ضعف تنافسيتها بالسوق المحلية مشيرا الي أن الغرفة اقترحت وقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية لفترة أو زيادة الرسوم الجمركية بما يتوافق مع منظمة التجارة العالمية ،مع ضرورة التأكيد علي التزام السلطات الجمركية بقوائم الاسعار الاسترشادية المعدة علي اساس التكلفة الفعلية للمنتج في بلد المنشأ وذلك عند الافراج عن الاحذية والمصنوعات المستوردة.
وشدد علي ضرورة الحد من عمليات التهريب ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات نظراً لأن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت تعد أحد اهم جوانب المشكلة حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعاً غير صالحة للاستعمال الادمي.
وطالب بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت وتجريم التهريب واعتبارة من الجرائم المخلة بالشرف ومصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق احكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975 وكذلك النظر في الغاء نظام السماح المؤقت وإعادة النظر في القواعد المنظمة في تشغيل المناطق الحرة .
من جانبه قال احمد شورت عضو الغرفة انه لابد من التركيز علي عدد بسيط من المشكلات والتركيز علي حلها حتي يمكن ان نحكم علي نجاح المجلس من عدمه ، مشيرا الي ان اهم مشكلة تواجه القطاع تتعلق بنقص العمالة المدربة حيث ترك معظمهم المهنة بالاضافة الي انهم اكتسبوها بالوراثة لذا يجب تدريبهم علي ثقافة التقنيات الحديثة.