المشاگل تحاصر صناعة الجلود

رئيس الغرفة:7 أفراد يحتكرون الخام.. ويبيعونه بزيادة 50٪ عن سعر التصدير

كشف اجتماع غرفة صناعة الجلودباتحاد الصناعات عن عدد من المشاكل التي تحاصر صناعة الجلود، والتي تهدد بالقضاء علي هذه الصناعة تماما. وأكد يحيي زلط رئيس الغرفة أن أهم هذه المشاكل احتكار 7 أشخاص من أعضاء غرفة دباغة الجلود للجلد الخام، ليقوموا بتصدير الجيد منه للخارج، وأغلبه من الجلد الخام، بالمخالفة لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي يحظر تصدير الجلد الخام، خاصة أن الطاقة الانتاجية لمدابغ هؤلاء الأشخاص لا تزيد علي 40٪ من حجم تصديرها، كما يبيعون الباقي وهو من الجلد السيئ والتالف لورش ومصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية بسعر يزيد 50٪ علي سعر الجلد المصدر.. وطالب زلط بتحديد الطاقة الانتاجية لكل مدبغة مصدرة حتي لا تقوم بالتلاعب في الكميات الموجودة بها وتصديرها بدون تشطيب أو نصف تشطيب.
وأضاف زلط أن استمارة فحص الجلد للرسائل المصدرة تصدر من غرفة دباغة الجلود، وكل أعضائها من مصدري الجلد، رغم أن المصدر يحصل علي 8٪ من قيمة الرسالة كدعم نقدي فور التصدير، فكيف يكون نفس الشخص خصما وحكما في نفس الوقت، فهم الذين يعطون الاستمارة، وهم من يحصلون علي الدعم، ولذلك يجب أن يصبح المجلس التصديري لصناعة الجلود مصدر استمارة الفحص، مع تنفيذ عملية الفحص بالاشتراك مع إحدي الشركات التابعة لمنظمة "ايلاك" العالمية، للتأكد من أن الجلد المصدر مشطب أو نصف مشطب وليس خاما.
واضاف زلط أن المدابغ تستهلك كما كبيرا من المياه الجوفية دون مقابل، فكل 20 قطعة جلد تستهلك 15 ألف لتر مياه، كما تحصل المدابغ علي كيلووات الكهرباء بالسعر المدعم" 18 قرشا"، بينما يكلف الدولة 65 قرشا طبقا لتصريحات وزير الكهرباء، كما تصرف هذه المدابغ المياه المشبعة بكل أنواع السموم بدون معالجة في نهر النيل. وطالب رئيس الغرفة بفرض رسم صادر علي تصدير الجلد بنسبة 10٪ من قيمة الفاتورة، واستخدام هذا الرسم في تحسين البنية التحتية لصناعة الجلود، وانهاء مشكلة تعطل نقل المدابغ بمصر القديمة إلي منطقة الروبيكي، والمتوقفة علي مبلغ 300 مليون جنيه، مع ضرورة فرض رسم الوارد علي جميع الرسائل المصدرة من المدابغ القديمة أو مثيلتها الموجودة بالمناطق الحرة.
وأشار زلط إلي أن أخطر مشكلة تواجه صناعة الجلود تتمثل في فوضي استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية، فرغم أن هذا الحذاء يباع بسعر يتراوح بين 150 و500 جنيه، إلا أن 98٪ من الشركات المستوردة تقوم " بضرب" فواتير استيراده ليكون بسعر يترواح بين دولار ودولار ونصف، للتهرب من سداد مستحقات الدولة كالرسوم الجمركية والضرائب، ليضيع علي الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا.. وفي نفس الوقت لا يستطيع الحذاء المنتج محليا والأجود منافسة مثيله المستورد.