المصانع والورش تطالب بوقف تصدير الجلود وتهدد بإغلاق 23 ألف منشأة وتشريد 250 ألف عامل

هدد صناع الجلود بغلق المصانع والورش وعمل اعتصام مفتوح بعد العيد وذلك بسبب الممارسات الخاطئة التي ينتهجها المستوردون والمصدرون والتحايل علي قرار وزير الصناعة السابق والخاص بحظر تصدير الوايت بلو من خلال تصدير الجلد الخام في صور كراست.. وأكدوا خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة الجلود مؤخراً برئاسة يحيي زلط.. أن صناعة الجلود تنهار بسبب استيراد 100 مليون حذاء سنوياً من الصين التي يتم الافراج عنها جمركياً بفواتير مضروبة من المستوردين ويقل سعرها الحقيقي بنحو 90% مما يفقد الدولة جزءاً كبيراً من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بالإضافة إلي تعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المستورد.
وكشف الصناع أن الأحذية التي يتم استيرادها تسبب سرطانات، حيث إن أغلبها يتم تصنيعها من مخلفات المستشفيات التي غالباً ما يكون بعضها مصنوع من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها.. مؤكدين أن المركز القومي للبحوث حذر من استخدامها نظراً لما تسببه من أمراض..وكشف زلط أن هناك تحايلاً علي قرار وزير الصناعة الخاص بحظر تصدير الوايت بلو من خلال تصدير الجلد الخام في صورة كراست.. مما أدي إلي الوصول بسعر الجلد إلي 360 جنيهاً للجلد بعد أن انخفض وقت صدور قرار حظر التصدير إلي 220 جنيهاً مطالباً بعدم المساس بقرار وزير الصناعة بشأن وقف تصدير الجلود الخام بحالتها الرطبة مع تعديل القرار ليشمل الجلود الكراست.. مؤكداً أن عدم تحرك الحكومة حتي الآن ينذر بكارثة حقيقية.
وقال زلط: إن هذه المنتجات يتم الافراج عنها بعد أخذ عينات جزافية من مشمول الرسالة وتحليلها دون التأكد من سلامة باقي المشمول نظراً لعدم قدرة المعامل لدي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي فحص جميع الرسائل المستوردة.. مؤكداً تحقيق بعض المستوردين أرباحاً خيالية، حيث إن منهم من يقوم باستيراد الأحذية من الصين تحت ماركات عالمية تخالف أحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم تباع المنتجات بأسعار عالية تخالف الحقيقة.
أوضح رئيس غرفة الجلود أن الاستيراد غير المنضبط يعد بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي الاستثمارات المباشرة تسرباً في الدخل القومي ويسهم في اختلال سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس غرفة الجلود أن صناعة الجلود تنهار نتيجة المشاكل التي يتعرض لها القطاع، مما جعل كثيراً من المنشآت والمصانع والورش العاملة في الصناعات الجلدية البالغة نحو 23 ألف مصنع وورشة مهددة بالتوقف حيث إنها تعمل حالياً ب10% من طاقتها الإنتاجية ويبلغ عدد العمالة بالقطاع نحو 250 ألف عامل بعد أن كان حجم العمالة 430 ألف عامل في 2003.. مؤكداً أنه تم إغلاق ما يزيد علي خمسة آلاف ورشة ومصنع وهذا الرقم مبدئي ومرشح للزيادة مستقبلاً.. ولا شك أن هذا يمثل ظاهرة خطيرة من المؤكد أن لها تداعيات واسعة النطاق علي الأمن الاجتماعي.. خاصة كل عامل.
وطالب زلط بضرورة وقف تصدير جميع أنواع الجلود بما فيها جلود الضأن واللباني والوايت بلو والكراست.. حيث تسبب ذلك في ارتفاع أسعار الجلود المشطبة حيث بلغ سعر القدم من الجلد خلال الفترة الأخيرة حوالي 22 جنيهاً مقابل 14 جنيهاً عام 2009 ، 12 جنيهاً عام 2008 نتيجة المضاربات والتلاعب في الكميات المعروضة في السوق في غيبة من تطبيق النظم والقرارات الوزارية المختلفة التي تنظم التعامل في الجلود الخام وتخزينها وتداولها وتوفير الشفافية بالنسبة لمعلومات السوق وحجم المتوافر من السلع في السوق.
وأضاف زلط أن هناك اتجاهاً مؤكداً متمثل في ارتفاع الجلود المدبوغة المشطبة بما يؤثر علي الأسعار في السوق المحلية ويضعف من القدرة التنافسية لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية الأخري للنفاذ إلي الأسواق الخارجية، بالإضافة إلي توقف عمالة المراحل اللاحقة من الدباغة والصباغة والتشطيب، بالإضافة إلي عمالة صناعة الجلود مما أدي إلي إغلاق العديد من المدابغ والمصانع.
وطالب زلط بضرورة تشكيل لجنة من غرفتي الجلود والدباغة تتولي بمشاركة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فحص جميع الرسائل المصدرة ويجوز للجنة الاستعانة بمن تري من الخبراء والمختصين يتم تحديد أتعابهم من خلالها.. علي أن يتم الفحص خلال تستيف وتعبئة الرسائل المصدرة وقبل غلق الحاويات.
واتهم زلط الهيئة العامة للرقابة علي الواردات والصادرات بالعشوائية في الفحص مطالباً إياها بضرورة إعادة النظر في آليات فحص الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية بالإضافة إلي ضرورة التأكيد علي قيام المسئولين عن الفحص الظاهري بالهيئة للرقابة علي الصادرات والواردات بفحص 10% من نسبة الرسالة وذلك وفقاً للمواصفة.
في حالة الفحص المعملي يجب أن يكون الحد الأدني للعينات المسحوبة والمقدمة للفحص المعملي لا يقل عن زوج لكل 1000 زوج (ألف زوج) بنسبة 0.001 .
ضرورة التزام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بإجراء اختبار الثني للنعال المصنوعة من عدة طبقات كوحدة واحدة أياً كان عدد الطبقات المكون منها النعل وعدم الاكتفاء باختبار الطبقة الملامسة للأرض فقط.
ضرورة احتفاظ الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالعينات التي يتم تحليلها (المقبولة والمرفوضة) وذلك كمستند يمكن الرجوع إليه ولإثبات الاختبارات المطلوبة.