كتب : حنان حجاج مايزيد علي126 مليون قدم هو حجم انتاج مصر سنويا من الجلود بينما تعاني ورش ومصانع الجلود من غلاء الاسعار نتيجة قلة المعروض منها. ويصرخ رئيس غرفة صناعة الجلود مطالبا بإنقاذ الصناعة ووقف تصدير الجلود المصرية المتميزة, عالميا بعد أن تسببت في رفع سعر الجلد لما يقارب نسبة150% خلال عام واحد. بينما يطالب اصحاب المصانع بمن ينقذ انتاجهم من هجوم التنين الصيني الذي لايرحم صناعة وطنية اذلتها قرارات التصدير الظالمة وهجرة عمالها ومجيء الصينيين وباعة الأرصفة. وفيما لا ينكر احد جهود الدولة لتحديث الصناعة القديمة والممتدة عبر التاريخ يؤكد الواقع ان صناعة الجلود تختنق بين شقي رحي التصدير والاستيراد الرخيص! حسب دراسات غرفة صناعة الجلود فان ما يتم تصديره من الجلود المصرية بدرجاتها المختلفة سواء وايت بلو أو النصف دباغة والكراست المكتمل الدباغة أو حتي الفينشنج وهو الذي تدخل عليه تعديلات في اللون أو غيره بحيث يكون صالحا للاستخدام مباشرة يبلغ ما قيمته نحو976 مليون جنيه حسب تقديرات عام2008 وكانت عام2005 نحو547 ارتفعت في عام2006 إلي818 مليون جنيه. بينما تشير احصاءات حديثة إلي انها تخطت حاجز المليار جنيه عام2009, الارقام التي تراها غرفة صناعة الجلود مؤشرا طيبا علي القدرة والكفاءة الانتاجية للجلود المصرية يترجمها رجال صناعة الجلود المصريون باعتبارها ضررا مباشرا علي الصناعة الوطنية التي تعاني اصلا من معوقات أخري كثيرة, وبالتالي لاتتوقف المطالبات بوقف التصدير ولو لفترة محددة لخفض اسعار الجلود بمستوياتها والتي اضرت بالصناعة, وهو ما ينادي به يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الغرف الصناعية واحد مصنعي الجلود, حيث طالب وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير جلودالويت بلو لمدة سنتين علي الاقل لتحقيق توازن في أسعارها, وايضا كما يقول لتوفير مواد خام جيدة وبسعر تنافسي بدلا مما يحدث الآن من ارتفاع رهيب في الأسعار جعلت المصنعين يلجأون للاستيراد من دول تبيع الجلود بأسعار ارخص كثيرا ولكن بجودة قليلة ومناسبة للمصنع الذي يتعامل معها, بينما نحن نصدر جلودا عالية الجودة جدا لدول أجنبية تعيد تصديرها لنا في شكل منتجات غالية الثمن! التصدير الجائر العاملون في صناعة الجلود يدفعون ثمن التصدير منذ عام1995 كما يقول محمد وصفي نائب رئيس غرفة صناعة الجلود واحد اصحاب مصانع الجلود الكبري نحن نصدر نحو80% من انتاجنا من الجلود, وهذا الأمر لم يكن مسموحا به قبل عام95 ودائما كان تصديرنا مصنوعات جلدية خاصة الاحذية والحقائب, وكانت لنا سمعتنا واستمر هذا الوضع حتي اواخر السبعينيات ولكن في بداية الثمانينيات بدأ يظهر فائض في الجلود نتيجة لاستخدام خامات غير طبيعية في الصناعة خاصة في النعال البلوريتان وكان لابد من التصدير واكتشفت الدول الأوروبية جودة الجلد المصري, وفي ظل القوانين الصارمة لحماية البيئة في تلك الدول وتراجع عمليات الدباغة التي ينتج عنها ملوثات كبيرة بدأت تعتمد علي استيراد الجلود المدبوغة والمعدة للصناعة مباشرة وبدأ اصحاب المدابغ يتجهون للتصدير لتحقيق ارباح اسرع وافضل. الصناعات الجلدية لدينا ومنذ زمن طويل جدا تعتمد علي الورش سواء ورشا صغيرة أو كبيرة وقد قمنا بحصرها من خلال عدادات الكهرباء حيث لايوجد حصر رسمي لها حتي الآن وتلك أزمة اخري في تلك الصناعة افقدتها بعض التنظيم, حيث يتحايل البعض علي تسجيل نشاطه خوفا من الضرائب وقوانين العمل, بينما لايتجاوز عدد المصانع الكبيرة25 مصنعا ولاتتجاوز طاقتها الانتاجية نحو25 الف زوج من الاحذية, بينما الانتاج الحقيقي يأتي من الورش ويتم تصدير نحو10% هذا الانتاج لان الانتاج منظم بشكل حقيقي وهو ما نتج عنه مشكلة لم يكن الحذاء المصري يعرفها يوما وهي الجودة والمتانة, فقد أصبحت تلك الورش ونتيجة لغلاء أسعار الجلود ومستلزمات الانتاج تلجأ لانتاج احذية رخيصة. لكن البعض يشتكي من ان الحذاء المصري الجيد غالي الثمن ويكاد يقترب من المستورد؟ عشوائية الصناعة في دراسة رسمية اجريت عام2002 كان ما تستورده مصر من احذية ومنتجات جلدية من الصين يوازي23% من حجم استيرادها, بينما يؤكد الكثيرون من المهتمين بصناعة الجلود ان تلك النسبة ربما تكون وصلت الآن للضعف تقريبا, وهناك اسواق بالكامل تعتمد علي هذا الحذاء وبشكل محدد اسواق الارصفة ومحال الاحياء الشعبية. هشام جزر رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية السابق ونائب الرئيس الحالي يري ان الصين وتجار الارصفة هما المسئولان عن تهديد الصناعة في مصر, ويقول لدينا مشكلة مزدوجة الآن في الصناعة فالجودة القديمة التي كنا نتحدث عنها والصناع المهرة لم يعد لهما وجود, نحن ننتج حذاء جيدا لحد كبير وتصميماتنا عالية عالميا, ولكن دائما هناك مشكلة لم نستطع تجاوزها فالحذاء المصري عادة غير مريح وليست لدينا مواصفات يتم تطبيقها بدقة برغم وجود معايير ومواصفات قياسية لكن الصناعة بها بعض العشوائية التي اصابتها نتيجة لعشوائية السوق, وبالتالي فرصنا التصديرية لمنتجات كاملة محدودة للغاية واغلب ما نصدره هو الجلود التي كانت في وقت ما تفيض عن الاحتياج وبمرور الوقت اصبح التصدير هدفا لمن يعملون في مجال دبغ الجلود.
