"الجلود" تفتح النار على "الدباغة" بسبب رداءة المنتجات

شن أعضاء غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات هجومًا شديدًا على غرفة دباغة الجلود بسبب موقفها السلبي في مساندة الصناعة الوطنية فى أزمتها، حيث ما زال عدد من أعضاء الغرفة على إصرارهم في عدم رفع جودة الجلود وطرح الجلود الرديئة والمعيبة بالاسواق المحلية، ذلك الى جانب تعطيش السوق بهدف رفع اسعارها.
وأكدت الغرفة خلال اجتماع مجلس ادارتها مساء امس عدم مساندة غرفة الدباغة للمدابغ الصغيرة للاستمرار في العمل، فضلاً عن التباطؤ الواضح من جانب قيادات الغرفة لنقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي لخدمة مصالح خاصة رغم الانتهاء من جميع التجهيزات في المشروع.
وفتح يحيى زلط رئيس غرفة الجلود النار على الدباغة بسبب إصرارها على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه من اقتسام حصيلة بيع استمارات فحص الجلود المصدرة والتي تتشارك فيها الغرفة من خلال مندوبيها.
وقال زلط إن القطاع سيحقق طفرة كبيرة لتصل اجمالى الصادرات الى 2 مليار جنيه خلال عامين مقارنة ب 200 مليون جنيه فى الوقت الحالى اذا تمت عملية الدمج بين الغرفتين.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أنه ثبت من التجربة أن انشاء غرفة لدباغة الجلود واستقلالها عن غرفة صناعة الجلود والتى تم فصلها عام 1989 اثرت بالسلب حيث انخفض حجم التصدير موضحًا ان صادراتنا لروسيا والدول الاشتراكية قبل الفصل بلغت 30 مليون حذاء اما التصدير الان فيبلغ حجمه 200 مليون جنيه فقط سنويًا بينما كانت تبلغ عدد المدابغ 1200 مدبغة اصبحت الان 180 مدبغة تعمل فقط.
واضاف أن الفصل أدى الى عدم التنسيق والتكامل بين صناعة الدباغة والصناعة الجلدية ما أدى بطبيعة الحال الى احداث خلل كبير على مستوى الصناعة حتى أن مصر أصبحت بفعل ذلك من أكثر الدول استيرادًا للأحذية والمنتجات الجلدية المصنوعة كنتيجة لسياسات خاطئة من حيث افتقار صناعة الدباغة لأبسط قواعد التخطيط والترابط مع مجتمع صناعة الجلود.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن زيادة صادرات الوايت بلو أدت الى نقص المعروض من الجلود اللازمة للصناعة وزيادة الواردات من الجلود فى عدد من دول افريقيا وهى جلود تتسم برداءتها النوعية ولا تصلح تمامًا لانتاج نوعيات متميزة من الاحذية والمنتجات الجلدية مشيرًا إلى أن البيانات والاحصاءات أثبتت أن واردات الجلود الخام 2876 طنًا وتحتاج هذه الكميات من الجلد إلى 552 مليون لتر من المياه لتحويلها من جلود خام إلى ويت بلو ويتم تلويث الصرف الصحي بما يعادل 70% من هذه الكمية