تصاعد الخلافات بين "الدباغة" و"الجلود" حول دمج الغرفتين

وافق مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، خلال اجتماعه أول أمس، على ضم غرفتى دباغة وصناعة الجلود، ليصبحا غرفة واحدة، كما كان فى 1989 بقرار وزير الصناعة بإنشاء غرفة دباغة الجلود، حيث ثبت أن إنشاء غرفة جديدة لدباغة الجلود واستقلالها عن غرفة صناعة الجلود ؟؟؟.
وقال يحيى زلط رئيس الغرفة، إن النتائج المرجوة من هذا الفصل لم تحقق، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى عدم التنسيق والتكامل بين صناعة الدباغة والصناعة الجلدية، مما أدى بطبيعة الحال إلى إحداث خلل كبير على مستوى الصناعة، حتى أن مصر أصبحت بفعل ذلك من أكثر الدول استيرادا للأحذية والمنتجات الجلدية المصنوعة.
وأضاف زلط أن التوسع فى تصدير الجلود النيئة "ويت بلو، ويت وايت"، أدى إلى زيادة الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى، كما سيؤدى إلى فقدان مصر لأهميتها النسبية فى السوق العالمية للأحذية والمنتجات الجلدية، حيث إن عدم توافر الجلود المدبوغة الجيدة مع ارتفاع أسعارها قلل من الميزة النسبية للمنتج المحلى.
وأوضح زلط أن دمج غرفتى صناعة ودباغة الجلود سيؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج من خلال التخطيط الأمثل لاستخدام مدخلات الإنتاج وفقا للحاجة الفعلية، وهذا يؤدى إلى انخفاض حجم التالف والفاقد خلال العملية الإنتاجية، وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة حيث يتم فى هذه الحالة التنسيق بين أصحاب المدابغ ومنتجى الأحذية والمصنوعات لإنتاج النوعيات المطلوبة بالكفاءة والمواصفات الجيدة.
من جانبه قال حمدى حرب رئيس غرفة دباغة الجلود، إن هناك محاولات من المستوردين وغرفة صناعة الجلود، للقضاء على صناعة الدباغة والحصول على الجلد بأسعار متدنية، وبدأت بصدور قرار من وزير الصناعة بوقف تصدير الجلود "الويت بلو" لتوفير منتج محلى للمصانع، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض أسعار الجلد الطبيعى إلى 50% ووصل سعره إلى 10 جنيهات مقابل 24 جنيها السعر العالمى، كما انخفض حجم الصادرات.
وأوضح حمدى حرب رئيس الغرفة خلال المذكرة، أن دمج مجلسى الدباغة وصناعة الجلود فى مجلس واحد، أدت إلى وجود مشاكل كثيرة منها إعاقة العملية التصديرية والقضاء عليها نهائيا، كما أدى إلى تضارب المصالح بين الغرفتين، وسوف يؤدى إلى القضاء على قطاع دباغة الجلود بالكامل، القطاع من 1.500 مليار جنيه إلى 750 مليون جنيه فقط فى 2011.