"اليوم السابع" تنشر مذكرة صناعة الجلود ل"وزير الصناعة"

لدمج غرفة دباغة وصناعة الجلود..

تعتزم غرفة صناعة الجلود رفع مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تقدم فيها المبررات الداعية لدمج غرفة دباغة الجلود وصناعة الجلود، والأضرار التى ترتبت على قطاع الجلود فى مصر بعد فصل الدباغة عن صناعة الجلود.
وقال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن إنشاء غرفة جديدة لدباغة الجلود واستقلالها عن غرفة صناعة الجلود لم يؤد إلى النتائج المرجوة من الفصل، حيث أدى ذلك إلى عدم التنسيق والتكامل بين صناعة الدباغة والصناعة الجلدية، مما أدى بطبيعة الحال إلى إحداث خلل كبير على مستوى الصناعة، حتى إن مصر أصبحت بفعل ذلك من أكثر الدول استيرادا للأحذية والمنتجات الجلدية المصنوعة، نتيجة لسياسيات أقل ما توصف بأنها خاطئة من حيث افتقار صناعة الدباغة لأبسط قواعد التخطيط والترابط مع مجتمع صناعة الجلود.
وأضاف زلط، خلال المذكرة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخها، أن افتقار صناعة الدباغة لأبسط قواعد التخطيط أدى إلى التوسع فى تصدير الجلود النيئة "ويت بلو، ويت وايت"، لافتا إلى أنها مرحلة تتم بدون معالجة، وتتسم بانخفاض القيمة المضافة لها فضلا عما تسببه من المشكلات للصرف حيث يتم إلقاء الشعر المنزوع فى المجارى المائية، ما يؤدى إلى حدوث تلوث بيئى، لافتا إلى أن عمليات نزع الشعر تحتاج كميات هائلة من المياه.
ومن جانبه قال محمد نبيل الشيمى، مدير الغرفة، إن حجم الصادرات من الجلود النيئة بلغ 171.12 مليون دولار فى عام 2010 وبلغت 113.73 مليون دولار فى 1 أكتوبر 2011 الماضى، موضحا أن ارتفاع حجم الصادرات بتلك النسب أدى إلى زيادة الواردات من الجلود من عدد من دول أفرقيا وهى جلود تتسم برداءتها النوعية، ولا تصلح تماما لإنتاج نوعيات متميزة من الأحذية والمنتجات الجلدية، حيث إنه من واقع البيانات والإحصاءات بلغت واردات الجلود الخام 2876 طنا، لافتا إلى أن هذه الكميات من الجلود تحتاج إلى 552 مليون لتر من المياه لتحويلها من جلود خام إلى ويت بلو، ويتم تلويث الصرف الصحى بما يعادل 70% من هذه الكمية.
وأشار الشيمى إلى أنه أدى إلى زيادة الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى لمقابلة الطلب على هذه النوعيات، والتى تتسم بانخفاض أسعارها وتدنى مواصفاتها والسبب يرجع فى هذا إلى الارتفاع النسبى فى تكلفة الإنتاج المحلى نتيجة ارتفاع أسعار الجلود المنتجة محليا، لافتا إلى أن حجم الوردات من الأحذية والمنتجات الجلدية بلغ 47.54 مليون جنيه، مما ترتب عليه فقدان مصر لأهميتها النسبية فى السوق العالمية للأحذية والمنتجات الجلدية، حيث إن عدم توافر الجلود المدبوغة الجيدة مع ارتفاع أسعارها قلل من الميزة النسبية للمنتج الوطنى، ومن ثم فقد ميزته التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأوضح الشيمى أن غرفة صناعة الجلود ترى أن هدف الدمج هو اتحاد كيانين أو أكثر وظهور كيان جديد الهدف منه تحقيق اقتصاديات التنمية الحديثة وخلق تكامل إنتاجى سيؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج من خلال التخطيط الأمثل لاستخدام مدخلات الإنتاج وفقا للحاجة الفعلية، مما يؤدى إلى انخفاض حجم التالف والفاقد خلال العملية الإنتاجية، كما سيؤدى إلى تحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة، حيث سيتم فى هذه الحالة التنسيق بين أصحاب المدابغ ومنتجى الأحذية والمصنوعات لإنتاج النوعيات المطلوبة بالكفاءة والمواصفات التى تتناسب وظروف الموضة والمتغيرات فى الطلب، بالإضافة إلى توفير قوة تفاوضية فى سوق مستلزمات الإنتاج وسوق المنتجات النهائية بحيث ترتبط أسعار المنتجات بأسعار المدخلات وفقا لمعايير رشيدة تأخذ فى اعتبارها حجم الاستهلاك وتطوره، وتفعيل عمليات البحث والتطوير من خلال جهة مشتركة بين صناعة الدباغة والصناعة الجلدية تأخذ فى اعتبارها حركة الموضة والتطور.
وأشار الشيمى خلال المذكرة إلى أن الأهم من ذلك هو الترابط المستقبلى بين مدينتى الدباغة، الروبيكى ومشروع ال100 مصنع فى مدينة العاشر من رمضان، بحيث يكون هناك تنسيق بين المشروعين بما يحقق الهدف لهذه الصناعة والانطلاق نحو العالمية.