نتيجة لإلغاء القرارين 626 و660 الإغراق ينذر بانهيار دباغة الجلود

تسبب إلغاءالقرارين رقمي 626 و660 لسنة 2011 من جانب وزارة الصناعة والتجارة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد في أزمة خطيرة أضرت بقطاع صناعة ودباغة الجلود. حيث توقف عدد من المصانع عن الإنتاج وأغلقت أبوابها نتيجة إغراق السوق المصرية بأحذية ومصنوعات جلدية رديئة بأسعار رخيصة. وعدم قدرتها علي الصمود في المنافسة غير الشريفة وغير العادلة. ناهيك عن الإضرار بالمستهلك الذي يستخدم منتجات غير مطابقة قد تصيبه بأمراض خطيرة.
لم تحصل المنتجات المستوردة علي شهادة "الإيلاك" ذات المعايير الدولية. اعتماداً علي حصولها علي شهادة جودة مصرية من معامل وهمية لا وجود لها. الأمر الذي يلحق الضرر بالصناعة الوطنية والمستهلك والدولة أيضاً التي يضيع عليها الحصيلة الجمركية نتيجة عدم تقديم المستورد لفواتير بأسعار حقيقية وبيعه المنتجات المستوردة بأضعاف الأسعار المقدمة.. والنتيجة تصدير الجلود الطبيعية لينعم بها الأجنبي. واستيراد جلود "مضروبة" تضر بصحة المصريين واقتصادهم.
"المساء" طرحت المشكلة علي المختصين والمهتمين بصناعة دباغة الجلود لاستطلاع آرائهم في التحقيق التالي:
* يقول حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود: قبل إلغاء القرارين 626 و660 لسنة 2011 لم يكن ممكناً دخول منتجات جلدية مستوردة إلا بتقديم شهادة "الإيلاك" وهي شهادة معترف بها دولياً. وتثبت جودة المنتج ومطابقته للمواصفات العالمية بما يضمن صلاحيته للاستخدام الآدمي. أما الآن فإن الجلود الصناعية غير المطابقة ذات التأثير الضار علي الصحة تدخل إلي مصر دون التحقق من اشتراطات الجودة والسلامة. وهو ما يرجع للنظام السابق!
أضاف: بعد وصول المنتجات الجلدية لميناء الإسكندرية يجري إرسال عينات للرقابة علي الصادرات والواردات للحصول علي شهادة الجودة التي تسمح بإدخالها للبلاد. ولا تملك مصر معامل خاصة بذلك. ورغم ذلك يحصل المستوردون علي تلك الشهادة ويغزون الأسواق ببضاعتهم الرديئة.
طالب حرب بإلزام المستوردين بتقديم شهادة الإيلاك لضمان خلو منتجاتهم من المواد المشعة التي تسبب السرطان.
أكد حرب أن ثمة مشكلة أخري في المناطق الحرة التي تقوم باستيراد خاماتها من الخارج. ثم تعيد تصديرها مرة أخري بشرط الاعتماد علي العمالة المصرية في الإنتاج وحصول وزارة الاستثمار علي 20% من الإنتاج لإدخاله للسوق المحلية. دون الاعتماد علي أي خامات مصرية. لكن في الواقع يتم استخدام خامات مصرية تجري بها بعض العمليات الصناعية وتصدر للخارج. وينبغي إذا حصلت علي خامات مصرية أن تعيدها مرة أخري للبلاد.
* يقول عبدالرحمن الجباس عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دباغة الجلود: قامت وزارة الصناعة في الفترة الماضية بتعديل بعض أحكام لائحة قانون الاستيراد والتصدير وألغت القرار 626 الخاص بالنسيج والقرار 660 الذي سمح بدخول كميات كبيرة من المنتجات الجلدية غير الحاصلة علي شهادة الجودة والمواصفات التي تثبت سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. حيث تدخل بضائع مستوردة للمعامل المصرية لاستخراج شهادة جودة دون أن تتوفر من الأساس أي معامل مجهزة أو قادرة علي الكشف عن جودة هذه الكميات الكبيرة المستوردة. لكنها تحصل بسهولة علي تراخيص وشهادة جودة تسمح بدخول منتجات رديئة الصنع وإغراق الأسواق بها وكلها جلود صناعية.
أشار الجباس إلي أن صناعة دباغة الجلود تصديرية أكثر منها محلية لأن المسيطر علي السوق الآن جلود صناعية. ولا يتعدي حجم الجلود الطبيعية المستوردة 1%. وللأسف المستفيد من الجلود الطبيعية المصرية هو الأجنبي وليس المصري!!
أضاف: المدابغ الصغيرة هي الأكثر تضرراً بإلغاء القرار. حيث تمثل منطقة مجري العيون نحو 80% من حجم المدابغ في مصر. وجميعها صغيرة تنتج الجلود ولاتقوي علي المنافسة أمام المنتجات المستوردة التي تنتشر بأسعار زهيدة جداً. نظراً لضعف المنتج والخامات الرديئة التي لا تساوي شيئاً أمام جودة المنتج المصري.. كما أن المستورد يؤثر علي صحة الإنسان المصري وهو الأمر الذي دعا قطاع صناعة دباغة الجلود للمطالبة بالعودة إلي تقنين الواردات من الجلد الصناعي من أجل صحة المستهلك المصري ولإنعاش الورش المصرية ومدابغ الجلود.
* يقول نبيل الشيمي مدير عام غرفة صناعة الجلود: صدر قرار جديد رقم 661 وأضاف بندين إلي اللائحة التنفيذية للاستيراد. الأول يشترط للإفراج عن السلع.. فيما لا يشمل الاستعمال الخاص أو الشخصي فحص المواد بشكل ظاهري في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. ويجب أن يكون المنتج مسجلاً لديها. ومتفقاً مع البيانات الواردة. في المستندات المقدمة بذلك. ويكون بالمنتج نظام رقابة علي الجودة.
ويتضمن البند الثاني شهادة فحص ومراجعة من الاتحاد الدولي الاعتمادي أو أي جهة معتمدة متخصصة في الاختبارات.
أضاف: هناك منافسة شديدة جداً في غير صالح المنتج المصري. لأن السلع المستوردة تدخل بأقل من قيمتها الحقيقية. حيث يقدم المستوردون فواتير "مضروبة" بغير أسعارها الحقيقية وهو ما يتسبب في ضياع الحصيلة الجمركية علي الدولة. ثم يبيعونها بأضعاف تلك الأسعار.. وهو ما يجعل المنافسة غير متكافئة بين المستورد والمصري. وقد أثر دخول كميات كبيرة من الجلود "سواء أحذية أو حقائب" علي حركة التصنيع وهو ما يهدد عدداً كبيراً من المصانع بالإغلاق. وتحولت بعض الشركات من الإنتاج للاستيراد.