بسبب إلغاء القرارين 626.660

أزمة في قطاع دباغة الجلود تهددها بالانهيار

تسبب إلغاء القرارين رقمي 626.660 لسنة 2011 من جانب وزارة الصناعة والتجارة الاسبوع الماضي والخاصين بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير في حدوث أزمة خطيرة تهدد قطاع صناعة دباغة الجلود بالانهيار والتوقف تماما إلي جانب تعرضها إلي منافسة غير شريفة وغير عادلة إلي جانب الإضرار بالمستهلكين نتيجة إغراق السوق بالأحذية والمصنوعات الجلدية الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتي يمكن أن تتسبب في إصابة المستهلكين بالأمراض الخبيثة نتيجة الغاء القرارين المذكورين رقمي 626.660 لسنة .2011
أكد الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود أن إلغاء القرارين رقمي 2626.660 لسنة 2011 يعد كارثة خطيرة جداً لأن الغاءهما أضر ضررا بالغا بقطاع صناعة دباغة الجلود دون مراعاة البعد الاجتماعي لهذا القطاع الذي يعمل به أكثر من مليون عامل في 500 مدبغة مما سيؤدي إلي الانهيار التام لهذه الصناعة الواعدة.
قال إن استمرار تحدي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في ضرب عرض الحائط بما سيترتب علي إلغاء القرارين المذكورين من مخاطر وكوارث وشلل تام لأنه بالإلغاء سيتم تسهيل حصول أصحاب المناطق الحرة علي الجلود المحلية والخامات ومستلزمات الإنتاج دون أي قيود أو شروط والمضاربة عليها والاستحواذ علي غالبية الإنتاج من الجلود وبأعلي الأسعار علي حساب المدابغ الأخري التي لا تعمل في المناطق الحرة لأنه لن يسدد أي رسوم كما أن إلغاء القرارين سوف يتسبب في دخول الجلود الصناعية الرديئة والأحذية والمصنوعات الجلدية غير المطابقة للمواصفات بدون أي قيود واعتماد أي شهادات جودة مضروبة مما سيجلب الكوارث علي الشعب المصري.
قال إن قطاع دباغة الجلود يتعرض إلي أزمة حقيقية بسبب القرارات المتضاربة التي يتم اتخاذها لتدمير هذا القطاع بشكل متعمد لحساب المناطق الحرة.
قال إن التلاعب بالقرارات الوزارية في وزارة الصناعة والتجارة من جانب المستشارين الذين يعرضون علي الوزير بطريقة خاطئة دون واعز من ضمير بالأضرار والخسائر الفادحة التي سوف يتسببون فيها بقطاع صناعة الدباغة في مصر.
طالب بضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم 8 لقانون ضمان وحوافز الاستثمار تطبيق كامل وحازم لأنه هو الملاذ الوحيد والباقي لإنقاذ صناعة الدباغة من الضياع والتوقف تماما خلال المرحلة القادمة مشيراً إلي أنه لن يصمت أو يتوقف علي تعطيل تطبيق القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار في الجمارك والعمل به بدلا من القرارين الوزاريين اللذين تم إلغاؤهما الاسبوع الماضي.
أكد أنه سيلجأ إلي القضاء ورفع دعوي قضائية في المحاكم الاقتصادية لتطبيق الالتزام بقانون رقم 8 لسنة 1997 وتنفيذه في جميع المنافذ كما أنه سيقدم بشكوي إلي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تتضمن المهازل والكوارث التي تتعرض لها صناعة دباغة الجلود في مصر والأضرار بها وتدميرها.