القرار ..660 سلاح فعال ضد فوضي الاستيراد

التهريب الجمركي.. نافذة مفتوحة لدخول النفايات المعاد تصنيعها

حادث الحذاء الصيني والذي اسفر عن بتر اصابع مواطن اثار قضية خطيرة وهي فوضي الاستيراد واهدار الاقتصاد والسؤال الان عشوائية الاستيراد مسئولية من؟
وكان المحاسب اسامة عبدالمنعم "54 سنة" قد تعرض لسرقة حذائه من أمام مسجد صلي به المغرب بالاسكندرية ولما لم يجد حذاءه بعد الصلاة توجه الي اقرب محل لبيع الأحذية واشتري حذاء صينيا. وعند عودته الي منزله حاول خلع الحذاء لمدة 3 أيام لكنه فشل ولصق في قدمه. فما كان عليه الا ان يتوجه الي أحد الأطباء الذي تدخل جراحيا واضطر الجراح لقص الحذاء وفوجيء الطبيب بالتهابات في قدم عبدالمنعم. وبعد عدة أيام أصيب بغرغرينا أدت الي بتر اصبعين من قدمه اليسري!! وهذا ما تسبب فيه الاستيراد العشوائي.. فمسئولية من هذه الفوضي الاستيرادية؟!
خبراء الصناعة والتجارة اكدوا ان منظومة الاستيراد في مصر تعاني من ثقوب عديدة اهمها خلل المواصفات القياسية وعدم احكام السيطرة علي المنافذ الجمركية الاسواق والتلاعب في شهادات المنشأ وغيرها من القواعد المعمول بها للاستيراد قالوا ان الاسواق تفتقد لمعامل فنية لمطابقة المواصفات والتأكد من جودة الوارد.
طالب الخبراء بتشديد الرقابة علي السلع التي تدخل مصر والعمل بنظام الدول الاخري والتي تفرض شهادات محددة لدخول المنتجات لأسواقها كما يحدث في أوروبا وامريكا.
اكد التجار ان قطاع الاحذية يعد في اسوأ حالاته ولاسيما مع انتشار المنتجات الصينية والمهربة عن طريق الباعة الجائلين المستوردين بالاضافة الي استمرار عمليات التهريب وضعف قبضة الحكومة علي المنافذ الجمركية.
رديئة ومصنعة من النفايات
يقول الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان الاحذية المستوردة من الصين غير جيدة ورديئة ومصنعة من النفايات وثبت ان فيها مواد مشعة والتي تسبب السرطان للانسان المصري.
اضاف ان كل دول العالم منعت دخول الجلود الصناعية حفاظا علي العنصر البشري مشيرا الي ان الاحذية الصينية ايضا التي تدخل مصر ايضا غالبيتها غير مطابقة للمواصفات القياسية ورديئة وغير صالحة للاستخدام الادمي.
وطالب بسرعة تفعيل وتطبيق القرار رقم 660 لوزير الصناعة والري تخص شهادة الاصلاح وهي شهادة دولية تستخدمها دول العالم عند الاستيراد من الصين.
واضاف ان المستوردين يقومون بضرب الفواتير الاستيرادية والتحايل من خلالها لتحقيق مكاسب خيالية حيث يصل سعر الحذاء اقل من دولار وذلك علي حساب الانسان البسيط وطالب بتشديد الرقابة وتفعيل قرار وزير الصناعة في المنافذ والموانيء الجمركية حتي نتمكن من الحد من دخول الاحذية الرديئة والجلود الصناعية واكد ان تهريب الجلود الطبيعية التي يتم تهريبها من المصانع بالمناطق الحرة ومنها للخارج بدلا من اعادتها مرة اخري بعد اجراء عمليات صناعية عليها وتصديرها وهو مخالف للقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بحوافز الاستثمار وضوابط المناطق الحرة الخاصة مشيرا الي ان استمرار تهريب الجلود الطبيعية من مصانع المناطق الحرة تؤدي الي حرمان المواطن المصري من حقه في استخدام الجلود الطبيعية التي تستخدم في صناعة الحذاء المصري.
المنافذ الجمركية والتهريب
اكد يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ان التهريب ليغرق السوق المصري من الاحذية الصينية والجلود الصناعية بكميات كبيرة جديدة من خلال المنافذ الجمركية خاصة منافذ المدينة الحرة بورسعيد ومنفذ السلوم ومنطقة حلايب وشلاتين وسيناء في ظل غياب الرقابة من جانب الدولة مشيرا الي ان هناك تهريبا اخر يتم بواسطة عصابات مسلحة علي الجانب الغربي من قناة السويس حيث يتم انزال حاويات باحجام 20و40 قدما.
اضاف انه اصبح من المهم تفعيل قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بإلزام مستوردي الجلود الصناعية والاحذية بتقديم شهادة جودة معتمدة مما سيساهم في الحد من التلاعب والتحايل في الحد من اغراق السوق بالاحذية الصينية الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية الي جانب ضمان دخول جلود صناعية جيد وصالح للاستخدام الادمي.
واكد ان حجم الاحذية الصينية التي تدخل السوق المصري كبير جدا وكذلك الجلود الصناعية غير الجيدة والرديئة ويتطلب احكام الرقابة علي كافة المنافذ والمواني لمنع دخول اي احذية صينية او جلود صناعية غير مطابقة للمواصفات وطالب باحكام الرقابة ايضا علي تجارة الترانزيت بحيث يتم التأكد من وصول الرسائل الواردة تحت هذا النظام لوجهتها الرئيسية حيث ان هناك من يتحايل بتفريغ الشحنات بعيدا عن اعين الاجهزة الرقابية وتجد طريقها الي داخل البلاد وقد تأكد ان تتم عمليات تهريب منظمة وكذلك احكام الرقابة علي وزن الرسائل المستوردة من الاحذية والمنتجات الجلدية وذلك بالتأكيد من سلامة الوزن الصافي والكلي واكد علي ضرورة التدقيق في الفواتير التي يقدمها المستورد للسلطات الجمركية حيث تبين ان مايقدم لايمثل الحقيقة وان الفواتير تمثل فقط 20% او اقل من القيمة الحقيقية للمنتجات المستوردة.
ضعف قبضة الحكومة
اكد التجار ان قطاع الاحذية يعد في اسوأ حالاته لاسيما مع انتشار المنتجات الصينية والمهربين عن طريق الباعة الجائلين والمستوردين بالاضافة الي استمرار عمليات التهريب وضعف قبضة الحكومة علي المنافذ الجمركية.
يقول وائل مكرم تاجر بالسيدة زينب ان الاحذية الصينية لا اقتنع بها لاسيما وان جودتها رديئة وتسبب اضراراً بالمستهلكين مشيرا الي ان هذه الاحذية تأتي مهربة ولا تخضع للرقابة والجمارك وتعد انعكاسا لحالة الفوضي وغياب الدولة عن وقف سيل المنتجات المهربة للداخل.
اشار الي انه اشتري لزوجته حذاء صينيا ولكنه لم يدم سوي اسبوعين وحدث به قطع لافتا ان الحذاء المصري افضل منه بكثير ويتميز بجودة عالية ويقبل عليه الكثير من المواطنين.
اوضح ان الاحذية الصينية تلقي رواجا من جانب محدودي الدخل لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة لانخفاض سعرها والذي يمكنه شراء عدة ازواج منها.
اوضح ان صناعة الجلود والاحذية في مصر تعاني من مشكلة كبيرة متمثلة في المعوقات التي تشهدها خلال الفترة الماضية التي اثرت علي تصدير الجلود الخام الي الخارج لاسيما الصين واعادة تصديرها لمصر باسعار مرتفعة الامر الذي اثر سلبا علي اغلاق الكثير من المصانع وتشريد الاف العمال وتدمير الصناعة الوطنية مشيرا الي ان الحذاء الصيني يباع بسعر تراوح من 25و45 جنيها لكافة الانواع بينما يباع المصري بسعر تراوح من 45و95 جنيها للرجالي والحريمي يباع بسعر تراوح من 45و65 جنيها.
اسماعيل علي تاجر يقول ان الخامات المستخدمة في الاحذية الصينية سيئة للغاية والتي تسبب اضراراً صحية للمستهلكين والتي تكون ضمن مكوناتها مكونات غير صالحة للاستخدام مطالبا بضرورة تشديد المنافذ الجمركية ومنع تهريب مثل هذه المنتجات السيئة والنهوض بالصناعة المحلية لافتا الي ان المنتج الجيد هو الذي يفرض نفسه علي باقي الانواع وتجذب المستهلكين للشراء.
صبحي فتحي تاجر يري ان الحذاء الصيني يوجد منه انواع جيدة ويباع في المحلات الكبري باسعار مرتفعة وذات جودة عالية وهناك انواع اخري منخفضة الجودة تباع علي الارصفة ومع الباعة الجائلين باسعار رخيصة وهي تعد الخطر الاكبر علي صحة المستهلكين لافتا الي ان المشكلة تكمن في المستوردين الذين يجلبون منتجات رديئة الجودة بالاضافة الي ضعف القبضة الرقابية علي المنافذ الجمركية والتي عجزت معها الدولة في وقت سيل المنتجات المهربة الي البلاد.
اوضح ان المشكلة التي نعاني منها هي عدم استغلال توافر منتجات الجلود ذات الجودة العالية الاكتفاء بتصديرها للخارج ونعيد استيرادها بأسعار مرتفعة كما ان مثل هذه الاحذية تؤثر سلبا علي الاقبال في المحلات مطالبا الحكومة بضرورة وقف نزيف الاستيراد غير الشرعي والتهريب ومعاقبة المخالفين لذلك وحماية الصناعة الوطنية من الانهيار.
الجدير بالذكر أن "الجمهورية" هي التي انفردت بهذا الخبر وتم نشره في صفحتها الاولي الثلاثاء 6 من نوفمبر الحالي.