كتب : منال الغمري غزت المصنوعات الجلدية الصينية الأسواق المصرية برغم تأثيرها السلبي علي الاقتصاد القومي والصحة العامة ومنها الأحذية الصينية المستوردة سواء بالطرق الشرعية أو عن طريق التهريب. أو حتي عن طريق التصنيع في بلادنا من خلال مصانع صينية المنشأ يزيد رأس مالها علي52 مليون جنيه بموجب قانون حوافز الاستثمار. فلماذا يقبل بعض المواطنين في الأسواق علي شراء أحذية صينية؟ يري أحد الشباب أنها تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية من حيث أسعارها الرخيصة ولكنها للأسف سريعة التلف ولا تتحمل, فالحذاء الصيني لايزيد عمره علي شهر استخدام, علي الرغم من أن الاحذية المصرية تتحمل إلي حد ما وعمرها أطول من عمر الأحذية الصينية وفي الوقت نفسه نجد احذية انجليزية وألمانية مستوردة غالية الثمن وتتحمل سنوات وسنوات بل قد تعيش معنا العمر. ويؤكد أحد الآباء أن المصنوعات الجلدية الصينية برغم أنها رديئة الصنعة ولاتتحمل استهلاك الأولاد فإنها رفيعة الذوق وتعجب الاولاد ونقبل علي شرائها إرضاء لأولادنا خاصة في الأعياد ورغبتهم في شراء أحذية جديدة. بينما تصر أم علي ضرورة التصدي للاحتلال السلعي الصيني التي تغلق أبواب رزق المصريين وتغلق المصانع وتزيد من حالة البطالة الموجودة في مجتمعنا, فكل مواطن يشتري سلعة صينية سواء كانت حذاء صينيا أو غيره فهو يسهم بذلك في غلق باب رزق لمواطن ة. خلل بالميزان التجاري ويقول نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة الخارجية الاسبق والخبير الاقتصادي ومستشار غرفة صناعة الجلود إن هناك تدفقا هائلا وغير طبيعي للواردات الصينية خاصة المنتجات الجلدية سواء أحذية أو مصنوعات جلدية أخري تنافس الصناعة الجلدية المصرية دون تدخل, فقد وصل حجم رأس المال لاستيراد الأحذية الصينية عام2009 إلي767 مليون جنيه والمصنوعات الجلدية الصينية422 مليون جنيه, ومن2010/1 حتي 2010/8/31 بلغ حجمها أحذية فقط549 مليون جنيه في8 شهور بينما المصنوعات الجلدية بلغت312مليون جنيه. هذا الحجم الخطير يؤثر تأثيرا مدمرا علي الاقتصاد المصري فكل منتج صيني يباع يكون علي حساب المنتج المحلي ويغلق المصانع ويعطل العمال, وبالفعل تم غلق عدد كبير من مصانع الاحذية والمنتجات الجلدية المصرية كما غير البعض الآخر نشاطه بدلا من التصنيع وتوجه إلي الاستيراد من الخارج. وهذا يعني زيادة نسبة البطالة العمالية وضياع فرص العمل فالأحذية الصينية والمنتجات الجلدية الصينية أصابت صناعة الأحذية المصرية في الناتج المحلي الإجمالي الذي قل بنسبة كبيرة بالإضافة إلي تسرب في الدخل القومي نتيجة الاستيراد من الخارج مما يؤدي إلي تدمير الصناعة الجلدية المصرية, فكلما قلت مساهمة الصناعة المحلية في تغطية الاستهلاك المحلي زاد الاستيراد وهذا يؤدي إلي زيادة الفجوة في الميزان التجاري المصري. جودة.. ومشكلات ويشير نبيل الشيمي إلي أن جودة الأحذية الصينية المستوردة أقل بكثير من الصناعة المحلية المصرية حيث أكدت التجارب أن هناك الكثير من المشاكل الصحية التي تصيب القدم من الأحذية الصينية. ويضيف مستشار غرفة الصناعات الجلدية أن من أسباب انخفاض سعر الأحذية الجلدية الصينية والمصنوعات الجلدية الأخري استخدام خامات رخيصة وغير صحية نسبيا في التصنيع وانخفاض تكلفة العمالة الصينية, والاهم أن الصين تقوم بتدعيم صناعتها وتقدم كل وسائل الدعم لمواطنيها ولصناعتها وتتبع سياسة الإغراق والتنوع بمعني أن الحكومة الصينية تدعم صناعها بتخفيض الأعباء الضريبية وتقديم دعم مباشر وغير مباشر وتقوم ببيع سلعها في الأسواق المصرية بل العربية والأجنبية, باسعار تقل عن سعر البيع في السوق الصينية نفسها فقد أصبحت نسبة الاحذية الصينية بالاسواق 85% فالإغراق بالاحذية الصينية يأتي ليس فقط عن طريق الاستيراد وانما عن طريق التهريب, وكذلك التصنيع الصيني من الداخل بمعني أن هناك شركات صينية تعمل في إطار قانون الاستثمار رقم8 لسنة 98بشأن حوافز الاستثمار فهناك حوالي4 شركات ومصانع صينية في البلد يزيد رأس مالها علي25 مليون جنيه لتصنيع الأحذية والمنتجات الصينية بخلاف المصانع التي تعمل بنظام المناطق الحرة بجنسيات أخري بخلاف الصين. ويري أنه للحد من هذه الكارثة وهي دخول المنتجات الجلدية الصينية التي لاتتطابق مع المواصفات القياسية فان الغرفة تدقق في أهمية قيام الاجهزة المعنية الممثلة في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالتدقيق في المواصفات عند الفحص بالنسبة للاحذية فضلا عن إدراج المصنوعات الجلدية ضمن السلع التي يتعين فحصها قبل الافراج عنها فضلا عن التدقيق والفحص والتأكد من صحة وسلامة الشهادة التي ترد مع هذه المنتجات التي تصدرها السلطات الصينية إلي جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتجارية في مصادرة الأحذية والمنتجات الجلدية غير المطابقة للمواصفات التي عادة ما يتم تهريبها من خلال المنافذ بعيدا عن الرقابة النوعية علي الواردات. رقابة.. وجمارك. يقول مجدي عبدالعزيز مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك ان هناك رقابة شديدة علي جميع المنتجات المستوردة سواء كانت منتجا صينيا أو غيره, والاحذية الصينية والمصنوعات الجلدية مثلها مثل باقي المنتجات والجمارك علي الاحذية الصينية 30% لكن انخفاض أسعارها لايأتي بسبب الجمارك وانما بسبب دعمها أثناء التصنيع بالخارج فالصين أصبح لديها فكر تسويقي عال استطاعوا به السيطرة علي القدرة الشرائية في مصر بل في جميع الدول وللأسف مصر ليس لديها هذه القدرات التسويقية وليس لديها سياسات التجويد والتجديد والتنويع.` ويؤكد أنه لايوجد حظر استيرادي علي الأحذية أو أجزائها ولكن في شهر مارس الماضي صدر قرار بضرورة تقديم شهادة فحص وجودة تصدر من هيئة الجودة والمقاييس في الصين وذلك بناء علي مذكرة تفاهم بين وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره الصيني وهي بمثابة شهادة للحد من استيراد المنتجات تحت السلم وأكبر دليل علي ذلك منع دخول الكثير من الكونترات.
