كشف عدد من بائعي المصنوعات الجلدية المصرية, أن أغلب المنتجات الجلدية الموجودة في السوق هذا الموسم تم تصنيعها في الصين رغم أنها تحمل أشهر الماركات المصرية وذلك بعد أن اتجه العديد من أصحاب المصانع والورش والمحلات إلي السفر إلي الصين وإجراء صفقات مع المصانع الصينية لتصنيع أحدث الموديلات الموجودة في السوق والتي تحمل علامات تجارية مصرية مؤكدين أنه رغم ارتفاع تكاليف السفر والشحن إلا أنها صفقات ذات عائد أكبر من التي يتم تصنيعها في مصر. وقال محمود عبدالسلام أحد العاملين في سلسلة محلات كبري لبيع الأحذية والشنط الحريمي أن أغلب منتجي الجلود في مصر لجأوا إلي التصنيع في الصين بسبب نقص الجلود الخام في السوق المحلية مؤكدا أن أصحاب المدابغ يصدرون الجلد الخام إلي الخارج ثم تتم إعادة استيرادها بأسعار أغلي, ولكن في شكل مصنوعات جلدية. وقال عبدالرحمن شهيب أحد بائعي الجلدية الصينية أن السوق أصبحت أكثر استيعابا للمنتجات الجلدية المصنعة في الصين أكثر من المنتجات المصرية بسبب انخفاض أسعارها مشيرا إلي أن أصحاب محلات الأحذية والشنط الكبري يقومون بتصنيع منتجاتهم في الصين خاصة, وأن المصانع الصينية تتيح فرصة أكبر لتصنيع موديلات كثيرة وحديثه في زمن قصير وبتكلفة أقل من التي توفرها المصانع المصرية. ومن جهة أخري ما زالت أزمة نقل مدابغ الجلود إلي المدن الجديدة تطفو علي الساحة, فرغم المأساة التي تعيشها المصانع والورش بمنطقة المدابغ بمصر القديمة من سنوات عديدة بسبب سوء الأوضاع في تلك المنطقة والخاصة بمشكلات الصرف الصحي وضيق الشوارع والحالة الصحية والمادية للعمال البسطاء, والتي تعوق كل إمكانات التطوير والتحديث لصناعة تعد من أهم الصناعات المحلية التي كانت تشتهر بها مصر. فما بين رغبة الحكومة في نقل أخطر صناعة ضارة بالبيئة من وسط المدينة إلي منطقة صناعية خاصة بالجلود تحمل اسم مدينة الروبيكي والتي كان من المفترض أن تنتهي من إنشائها في العام الماضي وبين رغبة أصحاب المدابغ في التطوير والتحديث والتوسع في الصناعة تقع خلافات كثيرة, حيث جدد أصحاب المدابغ رفضهم مشروع نقلها إلي مدينة بدر, المقرر تنفيذه نهاية العام الجاري بسبب الاختلاف علي سعر الأرض, حيث أكد ثابت مكي رئيس شعبة المدابغ بالغرفة التجارية أن أسعار التعويض التي سيحصلون عليها لا تناسب السعر الحالي لأرض المدابغ التي وصل سعرها إلي نحو1.5 مليار جنيه خاصة, وأن أسعار الأراضي تزيد بشكل ملحو. يأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الجلود المصرية من مشكلات عديدة ومنافسة شرسة في الأسواق المحلية والعالمية خاصة من المنتجات الصيني التي استطاعت أن تحتل حصة كبيرة من السوق المصرية بسبب انخفاض ثمنها عن مثيلتها المصرية ورغم انخفاض جودتها بشكل ملحوظ, حيث تشير الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التجارة إلي زيادة كيمات الجلود المستوردة خلال عام2009 والفترة من2010/1/1 حتي2010/8/31 إلي851 طنا بقيمة4904 ملايين جنيه, في حين أن إجمالي ما تم استيراده عام2009 بلغ851 طنا بقيمة4904 ملايين جنيه, علما بأن هذه الجلود أقل مستوي من الجلود المحلية وغير صالحة لإنتاج النوعيات الراقية من الأحذية والمنتجات الجلدية.. وقد أدي نقص المعروض من2010/1/1 حتي2010/8/31 ما قيمته861.6 مليون جنيه.
