القرار‏660‏ لفحص المنتجات الجلدية

هدد اكثر من‏3000‏ مصنع للمنتجات الجلدية بالاغلاق وتصفية أعمالهم والاتجاه للاستيراد مع اتجاه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأجيل القرار رقم‏660‏
الخاص بفحص منتجات الجلود المستوردة في مناطق تصنيعها بالخارج الذي أعطي بها د‏.‏ محمود عيسي وزير الصناعة السابق تعليمات قبل ترك منصبه بساعات وتأجيل تطبيقه الي‏15‏ سبتمبر القادم‏.‏
وأوضح يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن تأجيل تطبيق القرار رقم‏660‏ عدة مرات والذي كان من المفترض تطبيقه منذ أكثر من‏13‏ شهرا دون إبداء أسباب أو تفسير منطقي أثر بصورة بالغة علي مصانع المنتجات الجلدية من أحذية وشنط ومنتجات أخري في ظل استيراد أكثر من‏130‏ مليون زوج أحذية و‏40‏ مليون شنطة سنويا‏.‏
وأشار إلي أن مصانع الجلود إضطرت إلي تقليص حجم إنتاجها في ظل سيل الاحذية المستوردة بأسعار منخفضة باعتبارها غير مطابقة للمواصفات مشيرا إلي أن واردات الاحذية الرسمية تعدت‏8‏ مليارات جنيه سنويا مع عدم وجود أي رقابة علي جودة المنتجات المستوردة
وأضاف أن تأجيل تطبيق القرار أدي إلي نقص الطلب علي الجلود الخام مما أدي إلي تأثر عدد كبير من المدابغ التي يعتمد نشاطها علي البيع في السوق المحلية وإنخفاضها الي‏50%‏ من المعروض منها في حين أنه كان من المخطط قيام مصانع الجلود بشراء‏250‏ مليون قدم سنويا
وأكد أن تأجيل القرار فتح الباب علي مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة يتم من خلالها استيراد كميات من الاحذية والمنتجات الجلدية بدون إلتزام تقديم شهادة الفحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات‏ILAC‏ ولا تخضع لشرط تقديمها مهما طالت الفترة
وأكد أن الغرفة تطالب بفحص المنتجات الجلدية المستوردة في بلد المنشأ لفحص الحاويات مشيرا الي أن لديها شهادات من معامل وزارة الصناعة تفيد أنها لا تستطيع فحص سوي‏10%‏ فقط من الواردات من الفحص العشوائي من العينات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*