"الدباغة" ترفض قرار وزير الصناعة بإعفاء المستوردين من"شهادة المنشأ" وفحصها فى المعامل المصرية..وصناعة الجلود: القرار أصاب القطاع بالإحباط..وسيعمل على إغراق السوق المحلى بالمنتجات غير الصالحة للاستهلاك

أبدت غرفة دباغة وصناعة الجلود باتحاد الصناعات، رفضها لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح بإعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الأحذية والمنتجات الجلدية من تقديم شهادات الفحص من بلد المنشأ، والتى تسمى "أى لاك" على الشحنات المستوردة، مؤكدين أن القرار سيكون له أضرار كبيرة على القطاع.
وقال حمدى حرب، رئيس الغرفة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن القرار يلزم المستوردين بالفحص من خلال معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكداً أن معامل الهيئة لا توجد بها إمكانيات أو معدات متطورة لفحص الجلود المستوردة من الخارج، مما سيؤدى إلى دخول منتجات جلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية لا تستخدم للاستهلاك الآدمى.
وأضاف حرب، أن حجم صادرات قطاع دباغة الجلود من الجلود الطبيعية المصرية، التى تعد من أحسن الجلود فى العالم، تقدر ب90% فى حين يصل حجم الاستهلاك المحلى منها 10% فقط، مرجعا ذلك إلى عدم قدرة أصحاب المدابغ على بيع منتجاتهم داخل السوق المحلى بسبب استحواذ الجلود الصناعية المستوردة من الخارج على السوق المحلى والتى يلجأ لها المصنعون نظرا لتدنى أسعارها.
من جانبه، قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار تسبب فى وجود حالة من الإحباط داخل القطاع، مؤكدا رفض الغرفة لذلك القرار الذى سيعمل إغراق السوق المحلى بالجلود الصناعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك لأن المعامل التى توجد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات غير مؤهلة لفحص الجلود المستوردة من الخارج.
وأضاف زلط فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوزير تعرض لضغوط كبيرة من مقبل المستوردين، لإصدار ذلك القرار الذى سيعمل على إصابة القطاع بالشلل مرة أخرى بعدما بدأ بالتعافى، مطالبا الوزير بإعادة النظر فى ذلك القرار ودارسة تأثيره على القطاع.
وقال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو غرفة دباغة الجلود، إن قرار وزير الصناعة بإعفاء المستوردين من شهادة "أى لاك" غير متوافق مع المعايير الدولية، كما أنه يتعامل مع المواطن على أنه سلعة وليس إنسانا.
وأشار الجباس إلى أن القرار سيعمل على إدخال درجات متدنية الجودة وغير مطابقة للمواصفات من الجلود الصناعية التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى، وتصيب الإنسان بأضرار كبيرة، وأضاف قائلا "إن القرار يأتى فى مصلحة التجار الذين سيهدمون تلك الصناعة".
وأوضح الجباس أن العديد من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سينصرفون عن تصنيع الأحذية وسيلجئون إلى الاستيراد لما به من مكاسب كبيرة، الأمر الذى سيؤدى إلى انحدار تلك الصناعة التى تتميز بها العديد من الدول الأخرى.