250 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب تصدير الجلود

"الدباغة" تطالب بإلغاء الحظر لإنقاذ 1.2 مليار جنيه..

اختلف الخبراء حول قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير الجلود، حيث رفضه البعض بشدة وحذر من تداعياته، خصوصا ما تسببه من فقد الأسواق الخارجية.. فى حين طالب آخرون باستمراره، معددين فوائده للاقتصاد المصرى وسوق الجلود بشكل خاص.
حمدى حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود، أكد أن مصانع دباغة الجلود متوقفة عن بيع الجلود لفترة تصل إلى 3 أشهر حتى الآن، وذلك إثر القرار الصادر من وزير الصناعة السابق سمير الصياد بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة، مشيرا إلى أن مصانع دباغة الجلود كانت تصدر جلودا بقيمة تصل إلى 1.200 مليار جنيه، مما يعود بخير كبير على البلاد، إلا أننا خسرنا هذه الميزات بسبب القرار.
وأضاف حرب، أنه توجد جلود خام ومدبوغة تصل قيمتها إلى 1.200 مليار جنيه مخزنة فى المصانع، ولا يعرف الصناع مصيرها، مشيرا إلى أن جميع محال وسط البلد تعمل جميعها بالجلود الصناعية المستوردة بنسبة 80% من تصنيعها، وهى غير مطابقة للمواصفات، كما أن أغلب مصانع الأحذية تعمل بالجلد الصناعى، لافتا إلى أن العالم الخارجى يدرك تماما أهمية الجلود الطبيعية على الصحة العامة، وهو ما يجهله الجميع فى مصر، مشيرا إلى أن التجار يلجأون إلى ذلك لأنه يعود عليهم بمكاسب خيالية بنسبة تصل إلى 500%.
وأشار حرب إلى أن أسعار الجلود الطبيعة انخفضت بشكل ملوحظ داخل السوق المصرى، بنسبة وصلت إلى 35%، مشيرا إلى استمرار ذلك القرار بمنع تصدير الجلود سوف يؤثر بشكل كبير على صناعة الجلود فى مصر وسوف يقوم بغلق الكثير من المصانع، وسيؤدى إلى تشريد الكثير من العمال.
وقال رئيس غرفة دباغة الجلود، إنه سيقوم مع 6 من أعضاء الغرفة من مصدرى الجلود الخام بإرسال مذكرة عاجلة خلال الفترة القادمة إلى د‏.‏ محمود عيسى، وزير الصناعة، لإيقاف قرار الحظر المفروض، موضحين رفض هذا الاتجاه وإرسال خطاب من مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لتأكيد عدم تصدير الجلود المبللة طبقا للقرار رقم 304‏ لسنة‏2011‏ بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة.
من جانبه، قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن مصانع وورش الجلود، يبلغ عددها 23 ألفا، منها 13 ألف مصنع مرخص و10 آلاف غير مرخصة، وتضم 230 ألف عامل مهددة بالتوقف عن النشاط وإغلاق أبوابها، مما سوف يدفع أصحابها إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام الجهات المعنية للدفاع عن أرزاقهم إذا تراجعت وزارة الصناعة عن قرارها بحظر التصدير للجلود الخام.
وأكد زلط أن فتح باب التصدير للجلود الخام منذ 2003 أدى إلى تقليص عدد مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 17 ألف مصنع تعمل بطاقة إنتاجية 10% فقط وتوقف 6000 مصنع وتحويلها إلى مخازن وانخفاض العمالة من 480 ألف عامل إلى 230 ألف عامل، بتراجع فى عدد العاملين وصل إلى 250 ألف عامل، بينما يعمل فى قطاع استيراد الأحذية 211 مستوردا لديهم 750 عاملا، وقطاع التصدير للجلود 45 مصدرا فقط لديهم 1000 عامل.
وأوضح زلط أن قرار حظر تصدير الجلود الخام أدى إلى انخفاض أسعار جلود الوايت بلو من 450 جنيها إلى 225 جنيها إلا أنها ارتفعت مرة أخرى إلى 360 جنيها نظرا لزيادة حجم الجلود الخام المهربة إلى الخارج على أنها مشطبة فى ظل عدم خبرة العاملين بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.