المنافذ الجمركية والتهريب

إن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامى الترانزيت والسماح المؤقت تعد أحد أهم جوانب مشكلة التهريب ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات خاصة مع عدم توافر إمكانات أجهزة الفحص، حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلى داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية عنها وغيرها من مستحقات سيادية وقد تكون من ضمن هذه السلع المهربة سلعًا غير صالحة للاستعمال الآدمى وبناءً عليه نقترح، تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت، وتجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف، ومصادرة السلع التى يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975، والنظر فى إلغاء نظام السماح المؤقت وإعادة النظر فى القواعد المنظمة فى تشغيل المناطق الحرة.
فلقد طالبت الغرفة كثيرًا بضرورة لابد من وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية (المقصود بذلك استخدام القيود الكمية غير التعريفية) وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتى قضت بتحريم ذلك إلا فى ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء فى فرض قيود كمية على الواردات لحماية ميزان المدفوعات.
حيث إن المادة 12 من الاتفاقية والذى تؤكد عليه المادة 18 من الاتفاقية تعترف بحق الدول النامية فى الالتجاء إلى القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة، طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الأصناف (أحذية وما فى حكمها فصل جمركى 64 – مصنوعات من جلد فصل 42).
ولابد أيضًا من ضرورة رفع أجزاء الأحذية من بين قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الأخرى وذلك توفيراً للوقت وعملاً على تخفيض تكلفة الإنتاج خاصة وأن رسوم الفحص تمثل عبئاً على المنتج وتقلل من قدرته التنافسية فى مواجهة المستورد المثيل فضلاً عن طول الوقت المستغرق فى فحص الخامات المفرج عنها تحت التحفظ والتى تمثل عبئاً على المنتجين من حيث التأثير على السيولة المالية للمصانع وتعطيل الإنتاج خلال فترة الفحص الطويلة نسبياً (وذلك لأصحاب المصانع والورش) لمن يملكون بطاقة الاحتياجات الانتاجية للمصانع وفقاً لحكم المادة 15 بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005.
ولابد أيضًا من قصر دعم الصادرات على الجلد المشطب فقط وذلك نظراً لارتفاع أسعار الجلد فى السوق المحلية، وضعف القيمة المضافة إلى الجلد فى مرحلة الكرست، وفقد الدولة لجزء من ثرواتها المائية دون مردود على القيمة المضافة حيث إن طن الجلد يحتاج إلى 15 طن مياه.
بالإضافة إلى التلوث العالى للبيئة حيث مرحلة تصنيع الجلد هى أكثر مراحل الإنتاج تلويثاً للبيئة ولذلك تفضل بعض من الدول المتقدمة فى صناعة المنتجات الجلدية مثل تونس والمغرب وسوريا وتركيا وإسبانيا وإيطاليا استيراد الجلد كرست من دول العالم الثالث التى لا يوجد بها صناعة دباغة جلود، وغلق بعض المدابغ أبوابها وتجميد إنتاجها بسبب عدم قدرتها على شراء جلود خام، وتسريح العديد من العمالة المدربة فى مجال دباغة وتشطيب الجلود، وعدم تطوير المدابغ نظراً لتصدير معظم الجلود فى مرحلة الكرست وليس المشطب.