غرفة صناعة الجلود توصى بوقف استيراد الأحذية وتخفيف الرقابة عليها

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية باستخدام القيود الكمية غير التعريفية لحماية الصناعة الوطنية، وذلك استثناءً من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
كما طالبت فى بيان لها، اليوم الجمعة، برفع أجزاء الأحذية من بين قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الأخري توفيراً للوقت وعملاً علي تخفيض تكلفة الانتاج، وقصر دعم الصادرات علي الجلد المشطب فقط وذلك نظراً لارتفاع أسعار الجلد في السوق المحلي، وضعف القيمة المضافة إلي الجلد في مرحلة الكرست .
وأشار البيان إلى أن المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والمدينة الحرة ونظامي الترانزيت والسماح المؤقت أحد أهم جوانب مشكلة التهريب ودخول منتجات غير مطابقة للمواصفات خاصة مع عدم توافر إمكانات أجهزة الفحص حيث تتسرب كميات كبيرة من المنتجات إلي داخل البلاد بدون ضوابط وبدون سداد الرسوم الجمركية .
واقترحت الغرفة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت، وتجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف ، والعمل على مصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ، والنظر في إلغاء نظام السماح المؤقت، وإعادة النظر في القواعد المنظمة في تشغيل المناطق الحرة .

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة