طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية باتخاذ عدد من إجراءات من شأنها حماية المنتج المحلى، مناشدة المهندس حاتم صاح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالعمل على التنفيذ الفعلى للقرار 660 القاضي بإلزام مستوردي الجلود بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها. من الاتحاد الدولي للاعتماد "ILAC" تفيد مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلاً عن تطبيق مواصفة قياسية بشأن الصحة والسلامة. وأكد يحيى زلط رئيس الغرفة، ل"بوابة الأهرام"، أن أهم إجراءات حماية المنتج المحلى هى قيام هيئة الرقابة بتطبيق قواعد الفحص والتأكيد علي التزام المستوردين بالمواصفات الصحية والبيئية علي جميع الرسائل الواردة تحت أي نظام جمركي "الاستيراد بغرض الاتجار والسماح المؤقت والمناطق الحرة والمدن الحرة"، وذلك للحد من التهريب إلي داخل البلاد ، والعمل على إحكام الرقابة علي تجارة الترانزيت بحيث يتم التأكد من وصول الرسائل الواردة تحت هذا النظام لوجهتها الرئيسية حيث إن هناك من يتحايل بتفريغ الشحنات بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية وتجد طريقها إلي داخل البلاد. وأضاف أن هناك عمليات تهريب منظمة من منفذ "الرسوة" على حد قوله، حيث تقوم بعض العصابات بإنزال الحاويات المحملة بالمنتجات المهربة بعيداً عن أعين السلطات، مما يستوجب إحكام الرقابة علي وزن الرسائل المستوردة من الاحذية والمنتجات الجلدية وذلك بالتأكد من سلامة الوزن الصافي والكلي. وطالب رئيس الغرفة بإعفاء مستلزمات إنتاج الأحذية ومواد التعبئة من الرسوم أو النزول بها لأدني مستوي حتي يتمكن المصنعون من المنافسة وتشجيعهم علي التصدير، بالإضافة إلى تشجيع سياسة الإقراض للمشروعات العاملة في الصناعة الجلدية من كل جهات التمويل بأسعار فائدة مميزة. كما دعا التجار واصحاب المعارض إلى التكاتف للارتقاء بالصناعة الجلدية من خلال الاستثمارات المشتركة لإنشاء مصانع حديثة ومتطورة أو تأهيل المصانع والورش القائمة، مؤكدًا أن هذا سيكون حلاً لمشكلة القطاع غير الرسمي في الصناعة فضلاً عن استيعابه المزيد من العاملين والباحثين عن فرص عمل.