"الجلود" تطالب "الرقابة على الواردات" بإلزام المستوردين بالمواصفات

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، الجهات المعنية بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التى ستزيد من فاعلية قرار 660 والخاص بإلزام مستوردى الجلود بتقديم شهادة فحص على الوردات، وتسهم فى تحقيق نمو القطاع بشكل ملحوظ خلال مدة قصيرة.
وقال يحيى زلط رئيس الغرفة فى بيان صادر عن الغرفة، اليوم الثلاثاء إن الآليات التى يجب اتخاذها هو قيام هيئة الرقابة على الصادرات والوردات بتطبيق قواعد الفحص والتأكيد على التزام المستوردين بالمواصفات الصحية والبيئية على كافة الرسائل الواردة تحت أى نظام جمركى (الاستيراد بغرض الاتجار – السماح المؤقت – المناطق الحرة والمدن الحرة)، وذلك للحد من التهريب إلى داخل البلاد .
وأشار زلط إلى ضرورة أحكام الرقابة على تجارة الترانزيت بحيث يتم التأكد من وصول الرسائل الواردة تحت هذا النظام لوجهتها الرئيسية، حيث إن هناك من يتحايل بتفريغ الشحنات بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية وتجد طريقها إلى داخل البلاد، وقد تأكد أنه تم عمليات تهريب منظمة من منفذ الرسوة، حيث تقوم بعض العصابات بإنزال الحاويات المحملة بالمنتجات المهربة بعيداً عن أعين السلطات .
كما طالبت الغرفة بضرورة أحكام الرقابة على وزن الرسائل المستوردة من الأحذية والمنتجات الجلدية، وذلك بالتأكد من سلامة الوزن الصافى والكلى، وإعفاء مستلزمات إنتاج الأحذية ومواد التعبئة من الرسوم أو النزول بها لأدنى مستوى حتى نتمكن من المنافسة وتشجيع المنتجين على التصدير، والعمل على تشجيع سياسة الإقراض للمشروعات العاملة فى الصناعة الجلدية من كافة جهات التمويل بأسعار فائدة مميزة .