«الجلود» تطالب هيئة الرقابة بمواجهة التهريب

قدمت غرفة الجلود باتحاد الصناعات مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة تتضمن المطالبة بالعديد من الاجراءات للنهوض بصناعة الجلود فى مصر وعدم دخول أى منتجات مستوردة مضروبة وتتمثل فى قيام هيئة الرقابة بتطبيق قواعد الفحص والتأكيد على التزام المستوردين بالمواصفات الصحية والبيئية على جميع الرسائل الواردة تحت أى نظام جمركى ( الاستيراد بغرض الاتجار – السماح المؤقت – المناطق الحرة والمدن الحرة ) وذلك للحد من التهريب إلى داخل البلاد.

بالاضافة الى احكام الرقابة على تجارة الترانزيت بحيث يتم التأكد من وصول الرسائل الواردة تحت هذا النظام لوجهتها الرئيسية حيث إن هناك من يتحايل بتفريغ الشحنات بعيداً عن أعين الاجهزة الرقابية وتجد طريقها إلى داخل البلاد وقد تأكد أن تتم عمليات تهريب منظمة من منفذ الرسوة حيث تقوم بعض العصابات بانزال الحاويات المحملة بالمنتجات المهربة بعيداً عن أعين السلطات.

كما اشتملت المذكرة على احكام الرقابة على وزن الرسائل المستوردة من الاحذية والمنتجات الجلدية وذلك بالتأكد من سلامة الوزن الصافى والكلى . واعفاء مستلزمات انتاج الاحذية ومواد التعبئة من الرسوم أو النزول بها لأدنى مستوى حتى نتمكن من المنافسة وتشجيع المنتجين على التصدير . مع تشجيع سياسة الاقراض للمشروعات العاملة فى الصناعة الجلدية من جميع جهات التمويل بأسعار فائدة مميزة.

وقال يحيى زلط رئيس الغرفة ان العمل بقرار 660 والذى بدا تنفيذه خلال الفترة الماضية والذى يلزم مستوردى الجلود الطبيعية، الجلود الصناعية، الاحذية واجزائها، الحقائب والمصنوعات الجلدية بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ILAC) تفيد مطابقة الاصناف المشار إليها للمواصفات القياسية فضلاً عن تطبيق المواصفة القياسية.