تمكنت ما يقرب من 3680 ورشة تصنيع جلود من رفع طاقتها الإنتاجية بنحو 75 % بعد ما بلغت 15% من الطاقة ، في الفترة السابقة عقب تفعيل القرار 660 بدءا من منتصف سبتمبر الماضى وهو ما أدى الى عودة أكثر من 2700 عامل وفني لعملهم بهذه الورش . يأتى ذلك فى إطار ترحيب غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بتنفيذ هذا القرار الوزاري والذى يقضي بإلزام مستوردي الجلود الطبيعية والصناعية والاحذية واجزائها والحقائب والمصنوعات الجلدية بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC ) تفيد مطابقة الاصناف المشار إليها للمواصفات القياسية فضلاً عن تطبيق المواصفة القياسية بشأن الصحة والسلامة. أكد يحيي زلط ،رئيس مجلس إدارة الغرفة ، أن القرار ساهم فى توفير منافسة مشروعة للمنتج الوطني عن طريق الحد من دخول المنتجات الرديئة باسعار متدنية ،مشيرا الى عودة عدد من المصانع المتوقفة إلي العمل لأنها منتجاتها من الاحذية والمصنوعات الجلدية ستجد القدرة علي منافسة المستورد المثيل. وأضاف أن القرار منع دخول أي من المنتجات الجلدية غير المطابقة للمواصفات القياسية حال عدم اسيفائها للقواعد المشار إليها بهدف حماية صحة وسلامة الانسان من مخاطر استيراد السلع المشار إليها ،منوها على ثبوت وجود بعض المنتجات غير صالح للاستخدام الادمي نظراً لصناعتها من مواد سبق تدويرها والتي قد تبين من واقع التحاليل التي اجريت بالمركز القومي للبحوث ان من هذه المواد ما يصيب المستهلك بامراض جلدية خطيرة . ولفت الى خطورة استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية من مصادر مجهولة مصنعة من مدخلات رديئة والتى كانت تعد بمثابة تسرب في الدخل القومي المصري ولا تعود بالفائدة إلي علي مجموعة معينة من المستوردين غير الملتزمين بالقواعد والمواصفات.