ألزمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مستوردي الجلود الطبيعية والصناعية, بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC ) تفيد بمطابقة الأصناف المشار إليها للمواصفات القياسية, فضلا عن تطبيق المواصفة القياسية بشأن الصحة والسلامة، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار الوزاري 660لسنة2011م. وقال يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود: إن تنفيذ هذا القرار يعد خطوة هامة نحو ضبط الاستيراد, والحفاظ علي مصالح المستهلك والمنتج, حيث إنه سيعمل على الحد من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية غير المطابقة للمواصفات القياسية, فى حال عدم اسيفائها للقواعد المشار إليها؛ بهدف حماية صحة وسلامة الإنسان من مخاطر استيراد السلع المشار إليها, والتي ثبت بالدليل القاطع من أن بعضها غير صالح للاستخدام الآدمي؛ نظرا لصناعتها من مواد سبق تدويرها, والتي قد تبين من واقع التحاليل التي أجريت بالمركز القومي للبحوث أن من هذه المواد ما يصيب المستهلك بأمراض جلدية خطيرة. وأضاف زلط أن القرار سيساعد فى توفير منافسة مشروعة للمنتج الوطني, حيث عادت مجموعة من الورش والتي بلغت وفقا لتقديرات الغرفة 3680 ورشة للعمل بنحو 75% من طاقتها الإنتاجية, بعد أن كانت تدور في معدل 15% من الطاقة, وقد نتج عن ذلك استعادة أكثر من 2700 عامل وفني لعملهم بهذه الورش بعد هجرها, للعمل كسائقين على التوك توك وسيارات الميكروباص، كما أدى ذلك الانتعاش إلى قيام الورش بزيادة أجور العاملين, وبما يتفق والإمكانات المتاحة, والتي تعد مناسبة حاليا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سيساعد فى ارتفاع الطلب علي الجلود الطبيعية؛ نتيجة لزيادة الطلب علي المنتج النهائي, والمخطط أن تقوم المصانع بشراء حوالي 250 مليون قدم سنويا لتوفير احتياجاتها.