دعا مجموعة من السياسيين والأكاديميين الفرنسيين، اليوم الخميس، إلى تسريع عملية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، معتبرين أن الخطوة باتت ضرورية لا تحتمل التأجيل في ظل ما تشهده غزة والضفة من معاناة إنسانية. وفي مقال رأي جماعي وقعه عدد من البرلمانيين والنقابيين والأكاديميين ومسؤولي المجتمع المدني منشور في صحيفة "لوموند" الفرنسية، تحت عنوان :" الاعتراف بدولة فلسطين من قبل فرنسا بات ضرورة عاجلة"، أكد الموقعون على المقال أن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل ضرورة لا تحتمل التأجيل، خصوصاً في ظل ما تشهده غزة من مجازر وما تتعرض له الضفة الغربية من تمزق. وأوضح الموقعون أنه "في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إشارات انفتاح نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما زال هذا التوجه يفتقر إلى الوضوح والتجسيد الفعلي". ووفقاً للمقال:" فإنه تحت حصار خانق، تتعرض غزة لحرب ضارية، يُقتل فيها المدنيون بلا تمييز، يُستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتُدمر البنى التحتية الأساسية بطريقة منهجية. وأشار الموقعون إلى أنه في ظل هذا المشهد الكارثي، يفرض الواقع حقيقة صارخة: لم يعد الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين احتمالاً من ضمن احتمالات متعددة في السياسة الخارجية، بل أصبح واجبًا أخلاقيًا، وضرورة سياسية، وخطوة استراتيجية لا غنى عنها. وتابع المقال:" لأشهر طويلة، بقيت دعوات وقف التصعيد بلا صدى، وانهار ما تبقى من عملية السلام. وتُرك الشعب الفلسطيني يواجه أقصى درجات العنف وسط صمت أو تواطؤ القوى الكبرى. وفي هذا السياق، تتحمل فرنسا، بلد إعلان حقوق الإنسان وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وفاعل محوري داخل الاتحاد الأوروبي، مسؤولية اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه: الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. كما اعتبروا أن :"هذا الاعتراف، الذي يتوافق تمامًا مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، لن يكون خطوة رمزية أو معزولة. فحتى اليوم، تعترف 148 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأممالمتحدة بدولة فلسطين. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد بادرت السويد إلى الاعتراف في عام 2014، ولحقت بها مؤخرًا إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا. ودول أخرى تستعد لاتخاذ الخطوة نفسها قريبًا". **فرنسا مطالبة بدور قيادي من جديد وشدد المقال على أنه :" آن الأوان لأن تستعيد فرنسا دورها الريادي في هذا المسار القائم على العدالة والوضوح السياسي. ففي عام 2014، صوّت كلا مجلسي البرلمان الفرنسي على قرارات لصالح الاعتراف بفلسطين. وبعد مرور أكثر من عقد، لم يُترجم هذا القرار الديمقراطي إلى فعل سياسي. ومع ذلك، فإن كل الحجج التي استخدمت لتبرير هذا التردد سقطت أمام فداحة المأساة الحالية". كما رأى الموقعون أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين سيكون امتدادًا طبيعيًا لالتزامات اتخذتها فرنسا بالفعل في المحافل متعددة الأطراف. ففي عام 2011، صوّتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو كعضو كامل العضوية. ومؤخرًا، في 18 أبريل 2024، شاركت فرنسا في التصويت داخل مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة".