أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم (167) لسنة 2025، بشأن تجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الممولين وتيسير الإجراءات الضريبية. تمديد مهلة التسوية حتى 12 أغسطس ويقضي القرار بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة الثانية /1، والمادة (6) من القانون المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 وتنتهي في 12 أغسطس 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الممولين والمكلفين للاستفادة من أحكام القانون وتسوية أوضاعهم. تعزيز الثقة والعدالة الضريبية وأكد وزير المالية أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي وسداد مستحقات الدولة بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز العدالة الضريبية.