خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة

• محمد فؤاد: المركزي تحرك لمحاصرة التضخم وسط محاولات المالية لتعظيم الإيرادات

يري محللون وخبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية في قانون ضريبة القيمة المضافة، ومحاولة لأحكام السيطرة على معدلات التضخم.
واتجه البنك المركزي مؤخرًا إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موقفًا بذلك مساره نحو تيسير السياسة النقدية، خوفًا من عودة ارتفاع معدلات التضخم، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية مؤخرًا على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تسببت في زيادة أسعار السلع، وعلى رأسها التبغ.
وأكد البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني، وتراجع معدل التضخم العام خلال الفترة نفسها إلى 15.3%، كانت تدعم استكمال تيسير السياسة النقدية، إلا أنه فضّل التريث في خفض الفائدة لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية في قانون ضريبة القيمة المضافة.
وقالت عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد، إن السياسات المالية كان من المفترض أن تكون أكثر اتساقا مع السياسات النقدية للبنك المركزي، حتى لا يتم تعطيل مسار خفض الفائدة، وأضافت أن ذلك يظهر حالة من عدم التنسيق فالبنك المركزي يتجه نحو خفض التضخم، في حين تقوم وزارة المالية بتحريك أسعار ضريبة القيمة المضافة.
وسبق أن أطال البنك المركزي أمد مستهدفات التضخم بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة، ليستهدف تحقيق معدلات تضخم عند 7%، تزيد أو تنقص بنسبة 2%، بحلول الربع الرابع من عام 2026، بدلًا من 2024.
ومن جانبه محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، رأى أنه لا يوجد أي تعارض بين سياسة البنك المركزي والسياسات المالية في الوقت الحالي، لأن السياسات النقدية في الاقتصادات الناشئة مشتقة من السياسات المالية، ولذلك غالبًا ما تنتظر نتائجها للتحرك بناءً عليها.
وأضاف فؤاد، خلال تصريحات ل"الشروق"، أن السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا برفع الضرائب على بعض السلع قد يكون لها أثر تضخمي على المدى القصير، لذلك لن تصاحبها سياسات نقدية متشددة للسيطرة على التضخم، ما يجعل السياسات المالية والنقدية غير متعارضة في جوهرها.
وتابع أن السياسة النقدية للبنك المركزي في الوقت الحالي تنتهج الحذر وتتحرك بشكل استباقي لمحاصرة التضخم المتوقع، بينما تستهدف السياسة المالية تعظيم الإيرادات؛ لذلك قد تُتخذ قرارات دون التوازي الكامل مع المسار الزمني للسياسة النقدية، وهذا لا يعني وجود تعارض كامل بينهما، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرفض الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة تحسبًا لتأثيرات سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية على التضخم، وهو ما يُعد استقلالية في قرارات البنوك المركزية، لا تعارضًا معها.