«خبراء الضرائب»: تمديد مهلة التيسيرات انتصار للمشروعات الصغيرة وانحياز للعدالة الضريبية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار أحمد كجوك، وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتي 12 أغسطس 2025.
قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية في بيان- الأحد- إن قرار الوزير بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارًا للمشروعات الصغيرة وانحيازًا للعدالة الضريبية.
أضاف عبدالغنى أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.
أوضح أن ذلك سيساهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي ما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب فضلًا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو والتطور في ظل المنظومة الرسمية.
أشار مؤسس الجمعية إلى أن القرار يمنح أيضا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريًا أو مستنديًا مع التجاوز عن مقابل التأخير وذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات مما يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي.
في السياق عقد مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية اجتماعًا عاجلًا بعد قرار وزير المالية وقرر مجلس إدارة الجمعية استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة على توفيق موقفها الضريبي مجانا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ذكر أشرف عبدالغنى أن مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة مجانًا على توفيق موقفها الضريبي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.