«خبراء الضرائب»: «التيسيرات» تنهى غالبية المنازعات المتراكمة

توقعت جمعية خبراء الضرائب حدوث طفرة فى الاقتصاد القومى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدة أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يساهم فى تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومى.
وقال أشرف عبدالغنى، مؤسس الجمعية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على «عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين فى مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون»، منوهًا بأن ذلك يتيح لغير المسجلين فى المنظومة الرسمية الانضمام دون أى محاسبة على فترات سابقة، ويشجّع الكثير من الشركات، خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف «عبدالغنى» أن القانون يعطى أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون فى تعديل الإقرار، أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسرى عليهم أية عقوبات، غير أنه يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020، التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30٪ من الضريبة المستحقة، بما يساهم فى إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة، لافتًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبى مبسط.
وأوضح «عبدالغنى» أن القانون حدد ضريبة 0.4٪ للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه، و0.5٪ للمشروعات من 500 ألف إلى مليونى جنيه، و0.75٪ للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين جنيه، و1٪ للمشروعات من 3 ل 10 ملايين جنيه، و1.5٪ للمشروعات حتى 20 مليون جنيه، متابعًا: «القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100٪ من أصل الضريبة، وذلك يساهم فى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الغرامة كانت تتجاوز فى كثير من الأحيان أضعاف أصل الضريبة».