خبراء الضرائب: قوانين التيسيرات تحقق طفرة في الاقتصاد القومي

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية .
وأكدت الجمعية، أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما سيساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين علي التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل و تشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية علي جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن ذلك يتيح لكل غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبوا في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح أيضًا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلي 3 مليون جنيه و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص علي أنه لا يجوز أن يتعدي مقابل التأخير و الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة، و ذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
اقرأ أيضا إنفوجراف| حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة لدعم المستثمرين