مهلة التيسيرات الضريبية.. مطالبات لوزير المالية بقرار عاجل لتعزيز العدالة الضريبية

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إصدار قرار عاجل من قبل وزير المالية لتمديد مهلة تطبيق التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي بدأ سريانها اعتبارًا من 12 فبراير الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، لتكون نهايتها في 12 مايو الجاري، مع إمكانية مدها لفترة إضافية مماثلة وفقًا لنصوص القوانين ذاتها.
وأكد أشرف عبدالغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذا التمديد يُعد ضرورة قصوى في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يعزز العدالة الضريبية ويدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح عبدالغني أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة استثنائية لتسوية المنازعات الضريبية العالقة، والتي كانت تُشكّل عائقاً كبيراً أمام تدفق الاستثمارات، حيث كانت الشركات تخصص مخصصات مالية ضخمة بانتظار الفصل في النزاعات. وتابع: «تسوية هذه المنازعات لن ترفع فقط من معدلات السيولة داخل السوق، لكنها أيضاً ستنعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد القومي، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية، وتخفيف الضغط عن الإدارة الضريبية المنهمكة في متابعة تلك الملفات».
وأشار عبدالغني إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم نظاماً متكاملاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنحها تسهيلات غير مسبوقة، أبرزها اعتماد شرائح ضريبية مخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال، مع إعفاء كامل من الالتزامات الضريبية السابقة، وهو ما أكده كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب.
وفي المقابل، كشف عبدالغني عن وجود بعض المأموريات التي ما زالت ترفض إصدار شهادات براءة الذمة الضريبية عن السنوات السابقة، على الرغم من النص الصريح بالقانون والتعليمات الرسمية الصادرة من الوزارة، ما يُعد مخالفة قد تُربك الإجراءات وتُضعف الثقة في تطبيق القانون.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق مبادرة مجانية لتقديم استشارات ضريبية ل1000 شركة ناشئة، في إطار دورها المجتمعي، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير أكثر من 5.8 مليون فرصة عمل.