نجحت ضغوط غرفة صناعة الجلود فى تفعيل القرار الوزارى رقم 660 لسنة 2011 الخاص بإلزام مستوردى المصنوعات الجلدية بتقديم شهادات فحص ومراجعة للمنتجات المستوردة، بما يثبت تطابقها مع المواصفات القياسية المصرية. أصدر المهندس حاتم صالح قرارا بتنفيذ القرار الذى استمر مجمدا لأكثر من تسعة اشهر نتيجة ضغوط المستوردين. وقال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن القرار سيساعد على الحد من واردات الاحذية والمنتجات الجلدية وسيعيد الاتزان الى السوق المحلى. وأوضح أن العام الماضى شهد استيراد ما يقرب من مائة مليون زوج حذاء من الصين، وتم سحب عينات منها ثبت عدم صالحية استخدامها آدميا. ومن المعروف أن عدد المنشآت الصناعية العاملة فى صناعة المنتجات الجلدية يبلغ نحو 17 ألف منشأة يعمل بها نحو 400 الف عامل طبقا لتقديرات اتحاد الصناعات . وتقدر استثمارات قطاع الجلود بنحز 4.3 مليار جنيه . وأشار رئيس غرفة الجلود الى أن تنفيذ القرار 660 بصرامة سيمكن المصانع من زيادة استثماراتها فى القطاع ، وهو ما يتوقع أن يوفر نحو 15 الف فرصة عمل جديدة خلال العامين القادمين . يذكر أن انتاج مصر من الجلود الطبيعية يقدر ب250 مليون قدم سنويا ، ويتم استخدام 80 % من الانتاج فى الصناعة المحلية .