اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة

أكد اللواء محمد رجائي - مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، يعكس حرص القيادة السياسية على إصدار قانون يُحقق العدالة الناجزة ويُعزز من الحريات.
وأشار اللواء محمد رجائي - مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن المواد المعترض عليها في قانون الإجراءات الجائية تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية بما يوجب إعادة دراستها؛ لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وأيضاً زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، فضلاً عن إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
اقرأ أيضا| بالأسماء.. اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية
هذا ونوه الخبير الأمني، أن ملاحظات الرئيس لا تعني رفض القانون.. بل لتعزيز ضماناته، مؤكداً أن التعديلات المقترحة ركزت على بدائل «الحبس الاحتياطي» ومنح الحكومة مهلة أطول للتنفيذ؛ بما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة وفعالية للقانون.
تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وضمانات الحرية الفردية
وأشار اللواء محمد رجائي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن مجموعة من المواد التي تنظم سير الدعوى الجنائية، تلك الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور حكم بات في شأنها وكيفية تنفيذ هذا الحكم.. فهو بذلك يُحدد كيفية تنظيم هذه المحاكمات وضبط الجريمة، وحماية حقوق المتهمين، بما يُحقق التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وضمانات الحرية الفردية، ومن ثم كان توجيه الرئيس السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من المواد؛ لتقوية هذا التوازن عبر الاعتراضات المقدمة، خاصة وأن رسالته كانت صريحة بضرورة زيادة الضمانات القانونية.
الرئيس يستجيب للمناشدات التي أبدت اعتراضها على بعض مواد القانون
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، قد استجاب للمناشدات التي أبدت اعتراضها على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه
وفي ضوء ذلك ووجه الرئيس السيسي، بإعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025، بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
في الوقت نفسه، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.