عاجل تصريحات الرئيس السيسي حول رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: ضمانات أوسع وحماية أكبر للحقوق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك لإعادة النظر في عدد من مواده بعد ورود مناشدات عديدة تطالب بمراجعتها. وأوضح سيادته أن الاعتراضات ترتبط باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستدعي دراسة أعمق لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات.
أسباب رد القانون
* شدد الرئيس على أن المواد محل الاعتراض تستوجب إعادة النظر لضمان:
* تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن
* حماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة
* زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه
* إزالة أي غموض في الصياغة قد يسبب تفسيرات متباينة أو إشكاليات عملية عند التطبيق
* منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة وتطبيقها بدقة
إشادة بجهود البرلمان
أشاد الرئيس بالدور التشريعي لمجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات غير مسبوقة، أبرزها:
* إجراءات منع المتهمين من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول
* وضع آلية للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده
* إدخال تقنيات حديثة للتحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد
* تعزيز إجراءات حماية الشهود
* تطوير آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
* كما نوه بالتعديلات الجوهرية التي أجراها المجلس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري، معتبرًا أنها خطوة مهمة في تحديث المنظومة العدلية.
عاجل الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده
عاجل- الرئيس السيسي يهنئ مالطا وبليز بذكرى يوم الاستقلال
نحو عدالة ناجزة
أكد الرئيس السيسي أن إعادة القانون لمجلس النواب تهدف إلى ضمان تطبيقه بمرونة ودقة، وصولًا إلى عدالة ناجزة تراعي حقوق المواطنين وتحمي الحريات في إطار من الدستور والقانون، مع الحفاظ على متطلبات الأمن وإنفاذ العدالة.