«قانون الإجراءات الجنائية الجديد» عدالة ناجزة وحقوق محفوظة

ضمانات حقيقية تُعزز الحقوق والحريات الشخصية

طارق رضوان: القانون يضمن المحاكمة العادلة .. ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
إيهاب الطماوى: يلبى طموحات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويكفل للمصريين ممارسة حقوقهم وحرياتهم
ناصر عثمان: يصون حرمة المواطنين ومنازلهم ويؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح
فى إطار جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يناقشه البرلمان كخطوة محورية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 11 سبتمبر 2021، حيث يهدف المشروع إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحريات الشخصية، وتعزيز حقوق المتهمين والمجنى عليهم، ليمثل القانون ترجمة عملية لالتزام الدولة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، حيث يشمل تعديلات جوهرية تركز على تقليص مدد الحبس الاحتياطى، وإتاحة سبل أكثر عدالة للتقاضى وتبسيط إجراءات التقاضى بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق الأفراد.
فى إطار جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يناقشه البرلمان كخطوة محورية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 11 سبتمبر 2021، حيث يهدف المشروع إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحريات الشخصية، وتعزيز حقوق المتهمين والمجنى عليهم، ليمثل القانون ترجمة عملية لالتزام الدولة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، حيث يشمل تعديلات جوهرية تركز على تقليص مدد الحبس الاحتياطى، وإتاحة سبل أكثر عدالة للتقاضى وتبسيط إجراءات التقاضى بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق الأفراد.
اقرأ أيضًا| غدًا.. «الثقافة» تناقش «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بالهناجر
ويمثل مشروع القانون طفرة تشريعية طال انتظارها لتحديث البنية القانونية بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات العدالة الناجزة، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحقوق والحريات الشخصية من خلال إتاحة المزيد من الضمانات.
ضمانات واضحة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التى أُدخلت على دستور 2014، وهذه التعديلات تطلبت إعادة النظر فى العديد من القوانين لا سيما قانون الإجراءات الجنائية باعتباره أداة تنفيذ قانون العقوبات، وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية، وبما يتصل اتصالًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد تم صياغته ليكون أكثر توافقًا مع مبادئ تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ويتضمن النص الإجرائى ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق فى الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه عما يُنسب إليه من اتهام، وتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاءً بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة.
وقال: كما تضمن مشروع القانون الجديد نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق فى التعبير وإبداء الرأى بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية فى قانون العقوبات بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً، وقد جاء مشروع القانون متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس فى سبتمبر 2021، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضاً بما يحقق عددًا من النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فى المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونتائجه المستهدفة.
اقرأ أيضًا| «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» ملاذ آمن للمصريين
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطنى الذى توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحد من مدد الحبس الاحتياطى مع الاتجاه للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطى حتى لا يستطيل للحد الذى يجعل منه عقوبة فى حد ذاتها لإجراءات تستلزمها التحقيقات وإجراءات المحاكمة الجنائية، فضلاً عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيه حريته خلال خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، كما راعى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقنى وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
حماية الأمن القومى
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استهدف ما من شأنه على التوازى حماية الأمن القومى للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة اتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومى مع توفير ضمانات تكفل عدم الافتئات على الحقوق والحريات اللصيقة بحق المواطن والمنصوص عليها بما عناه المشرع الدستورى والجنائى على حد سواء، هذا وقد راعى مشروع القانون التوازن بين الحقوق والأمن من خلال وضع آليات لمساءلة الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون.
وأكد رضوان أنه على مدار 14 شهراً، تم صياغة مشروع القانون تفادياً لعدم ارتباط المواد بعضها البعض وربطها بمواد الدستور والتزاماته والقوانين ذات الصلة، وفى أغسطس 2024 عقد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جلسة دعا فيها الوزراء ورؤساء اللجان البرلمانية وممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس النواب والنقابات والمجالس القومية وهيئات التدريس لمناقشة مشروع القانون وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والكيانات ذات الصلة لعرض ومناقشة المواد الخاصة بالقانون والموافقة على ما يقرب من 98% من مواد القانون وبعدها قامت اللجنة بعمل تقريرها للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، ومع بداية دور الانعقاد الحالى تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ على أن يتم عرض ومناقشة المواد والتصويت عليها ثم التصويت على مشروع القانون فى مجمله نهائياً، وتم حتى الآن مناقشة 62 مادة وسيتم مناقشة ما يقرب من 80 مادة خلال الأسبوع البرلمانى المقبل.
قانون متكامل
أما النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية فى ملف حقوق الإنسان ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 ومع جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان التى تعد مصر جزءاً منها، ويأتى مشروع القانون بعد 75 عاماً من القانون القائم الذى صدر عام 1950 فى ظل دستور 1923 الذى تختلف فلسفته عن دستور 2014 ومن هنا كانت أهمية إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية التى تكفل الحقوق والحريات العامة وتحمى المواطنين.
وأضاف الطماوى أن مشروع القانون يتضمن عدة ضمانات منها وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطى، وتنظيم مسألة التعويض عن الحبس عموماً، والتعويض عن الحبس الاحتياطى خصوصاً، وتنظيم حق الصمت وكيفية الاستعانة بالخبراء لإجراءات الدعوة الجنائية منذ بدايتها وحتى نهايتها، كما تم استبدال باب الإكراه البدنى بأداء خدمة لمصلحة عامة أو خدمة المنفعة العامة فيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعادة تنظيم دور النيابة العامة باعتبارها هى صاحبة الحق الأصيل فى التحقيق، وفى تحقيق الدعوة الجنائية وتحريكها ومباشرتها أيضاً، وتم إعادة تنظيم مسألة استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، ولأول مرة تم تنظيم بعض المواد التى تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم والمتهمين والعديد من الضمانات الجديدة لتعزيز الحقوق والحريات الشخصية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون عملت على مدار 14 شهراً كاملة منذ ديسمبر 2022 وحتى أبريل الماضى، ثم بدأ عمل اللجنة المشتركة من لجنة شئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان وإدخال العديد من التعديلات فى هذه المرحلة، وعلى مدار شهرين كاملين مع بداية دور الانعقاد الخامس الحالى لمجلس النواب بدأت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بمشاركة نحو 260 عضواً بمجلس النواب من مختلف الاتجاهات السياسية والمستقلين وعقب الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات استمرت شهرين، بدأ المجلس مناقشة مواد المشروع منفصلة.
وأوضح أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى منفتح على كل الرؤى والاقتراحات التى ترد عن طريق النواب وممثلى الشعب المصرى من مختلف الاتجاهات السياسية، وهو ما يؤكد أننا نستهدف الوصول إلى قانون للإجراءات الجنائية يتسق تماماً مع أحكام دستور 2014 وما به من ضمانات تكفل ممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، ويلبى الطموحات التى وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، ويتسق مع المواثيق الدولية بما يحدث نقلة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان فى مصر.
545 مادة
وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 540 مادة موضوعية و5 مواد إصدار بإجمالى 545 مادة مقسمة إلى 6 كتب، من بينها كتاب خاص بالتعاون القضائى فى مجال الإجراءات الجنائية، وأخرى متعلقة بالمحاكم وبالتنفيذ وبإجراءات التقاضى والتحقيق، ويأتى القانون متناغماً مع القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الملتزمة بها مصر ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والقواعد التى يسير عليها المركز الدولى لحقوق الإنسان.
وأضاف عثمان أن مشروع القانون يتضمن خفض مدة الحبس الاحتياطى إلى حد أقصى 4 أشهر فى الجنح وفى الجنايات العادية سنة وفى الجنايات التى عقوبتها الإعدام أو المؤبد سنة ونصف السنة وبحد أقصى سنتان فيما يتعلق بالحكم متعلقة بالنقد، ولأول مرة تم وضع قواعد متعلقة بالتعويض المادى عن مدة الحبس فى حالة حكم البراءة. كما أن القانون يتناول فكرة المحاكمة عن بُعد من خلال وضع ضمانات للمحاكمة العادلة، ووضع قواعد متعلقة بتفتيش المنازل وحرمتها وتفتيش الأشخاص وحرمتهم وذلك من أجل تعزيز الحقوق والحريات، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يعد التشريع الثانى بعد الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وأكد أن مشروع القانون يعكس وصول مصر إلى مرحلة متقدمة من النمو والتطور فى مجال الإجراءات الجنائية مما يعد دليلًا على أننا نسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية الحقيقية المتعلقة بتنمية الأشخاص أولاً ثم تنمية الموارد الاقتصادية ثانياً، ليصبح مشروع القانون طفرة نوعية لم تحدث من قبل فى مجال حقوق الإنسان يسير على هدى القواعد التى وضعها دستور 2014 فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مضيفاً أن مشروع القانون يتضمن التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات وهذا لم يكن موجودًا من قبل فالتقاضى كان على درجة واحدة، وهذا أكبر دليل على أن القانون متكامل ويضم جميع القواعد المتعلقة بالإجراءات الجنائية وطفرة نوعية فى مجال حقوق الإنسان.