زلط: إلزام مستوردى الجلود بتقديم شهادات فحص أعاد 3680 ورشة للعمل

أكد يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن العمل بالمادة الثانية من القرار الوزارى 660 لسنة 2011 القاضى بإلزام مستوردى الجلود الطبيعية والجلود الصناعية للأحذية وأجزائها، والحقائب والمصنوعات الجلدية بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد (ILAC ) تفيد مطابقة الأصناف المشار إليها للمواصفات القياسية فضلاً عن تطبيق المواصفة القياسية بشأن الصحة والسلامة، بدأ العمل به يوم 15 سبتمبر الماضى.
وقال زلط، فى بيان صادر عن الغرفة، إن القرار أدى إلى توفير منافسة مشروعة للمنتج الوطنى حيث سيحول القرار ودخول المنتجات الرديئة بأسعار متدنية كان لها دور مؤثر على تواجد المنتج الوطنى بالأسواق المحلية، وهذا سوف يؤدى إلى عودة عدد من المصانع المتوقفة إلى العمل، حيث ستجد منتجاتها من الأحذية والمصنوعات الجلدية القدرة على منافسة المستورد المثيل، مشيرا إلى أن ذلك هو ما حدث بالفعل حيث عادت مجموعة من الورش والتى بلغت وفقاً لتقديرات الغرفة 3680 ورشة للعمل بنحو 75 % من طاقتها الإنتاجية، بعد أن كانت تدور فى معدل 15% من الطاقة وقد نتج عن ذلك استعادة أكثر من 2700 عامل وفنى لعملهم بهذه الورش بعد هجرها للعمل كسائقين على التوك توك وسيارات الميكروباص، كما أدى ذلك الانتعاش إلى قيام الورش بزيادة أجور العاملين، وبما يتفق والإمكانات المتاحة والتى تعد مناسبة حالياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف زلط أن القرار أدى إلى ارتفاع الطلب على الجلود الطبيعية نتيجة لزيادة الطلب على المنتج النهائى والمخطط أن تقوم المصانع بشراء حوالى 250 مليون قدم سنوياً لتوفير احتياجاتها، كما أدى إلى ترشيد استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية والتى كان بعضها يرد من مصادر مجهولة من مدخلات رديئة، وكانت تعد بمثابة تسرب فى الدخل القومى المصرى، ولا تعود بالفائدة على مجموعة معينة من المستوردين غير الملتزمي بالقواعد والمواصفات.
وأشار زلط إلى أن تنفيذ هذا القرار يعد خطوة هامة نحو ضبط الاستيراد والحفاظ على مصالح المستهلك والمنتج، حيث إن تنفيذه أدى إلى الحد من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية غير المطابقة للمواصفات القياسية، كما أدى إلى ترشيد استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية والتى كان بعضها يرد من مصادر مجهولة من مدخلات رديئة وكانت تعد بمثابة تسرب فى الدخل القومى المصرى، ولا تعود بالفائدة على مجموعة معينة من المستوردين غير الملتزمين بالقواعد والمواصفات.