وزيرة التضامن: غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، غلق 5 دور مسنين غير مرخصة تعمل داخل شقق سكنية بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتضم 47 نزيلاً، وذلك لمزاولة نشاط الإيواء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
ووجهت الوزيرة فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين تعمل بشكل غير قانوني داخل شقق سكنية، وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية، بالتنسيق مع الفريق المحلي ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية، إلى الأماكن محل البلاغ لحصرها وبيان عدد المسنين داخلها.
وتبين وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً، حيث يتم استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معا، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلى كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أي أوراق تشير إلى تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة من المسنين، ومرضى الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
كما لا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل على العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها.
وقررت وزيرة التضامن، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، ليتلقوا كافة أوجه الرعاية بها، كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإخلاء الأماكن المذكورة محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة لأعمال شئونها، والتي بدورها أجرت التحقيقات مع المحالين إليها، حيث وجهت لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة مسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة والمناسبة لحالتهم، كما أجرت النيابة العامة معاينة للدور والتقت بالنزلاء.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي، بالمواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية، التحقق من حصول تلك الدار على ترخيص دور رعاية المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة .
وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الخط الساخن 16439، والخط الساخن 19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .