قررت وزارة الصناعة والتجارة وضع إجراءات جديدة للحفاظ على صناعة الجلود المصرية، فأعلنت فى بيان لها أنه تم إصدار عدد من القرارات لتنظيم عملية استيراد المنتجات الجلدية تقرر وضع قائمة أسعار استرشادية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية بوجه خاص بما يضمن الحماية الجمركية الفعالة التى تضمنتها التعريفة الجمركية على أن يتم تحديث هذه القائمة وتطويرها بالتنسيق والاتفاق بين المختصين بمصلحة الجمارك ومسئولى غرفتى صناعة ودباغة الجلود، وكذا قيام إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك بمراجعة أعمال المستوردين للمنتجات الجلدية للوقوف على أى مستندات لا تمثل الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأشار البيان إلى أن القرارات تتضمن أيضاً إلغاء دعم الصادرات على الجلد الكرست، وأن يقتصر الدعم على الجلود المشطبة فقط وإعادة النظر فى المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الأحذية. وأكد البيان أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لجميع المعوقات والمشاكل التى تواجه هذا القطاع بشقيه سواء دباغة الجلود أو المنتجات الجلدية، وجارٍ العمل على حل هذه المشكلات من خلال إقامة تجمع صناعى متكامل لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى بهدف إيجاد منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة والتميز للمنافسة داخل السوقين المحلية والخارجية. ومن جانبه أكد جمال السمالوطى - رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات - أن صناعة الجلود تواجه شبح الانهيار والتوقف الكامل عن الإنتاج، بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتج المستورد وصعوبة الحصول على الجلد الخام نتيجة نقص المعروض، ومن ثم اشتعال أسعاره بالسوق المحلية، الأمر الذى يكبدها خسائر مالية ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات، ومن هنا طالبت غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات مؤخرًا بضرورة رفع التعريفة الجمركية على المنتجات الجلدية المستوردة من 30% إلي60% للحد من دخول المستورد، ومواجهة تهريب الجلد الخام «الويت بلو» المحظور تصديره للخارج، ورفع دعم الصادرات على الجلود الكراست «نصف المشطبة» للتصدى لتحايل التجار لتصدير الجلود الخام من خلال تلك الشحنات كأنها جلود كراست. وكشف السمالوطى عن أن هناك 5 آلاف مصنع من 24 ألف منشأة لصناعة الجلود أغلقت أبوابها السنوات الثلاث الماضية بسبب عجزها عن المنافسة والاستمرار فى الإنتاج تحت الظروف القاسية التى تشهدها صناعة الجلود السنوات الأخيرة، كذلك تراجع إنتاج المصانع العاملة بنسبة80%. وأشار السمالوطى إلى أن المنتج المستورد يستحوذ على نسبة لا تقل عن 50% من حجم السوق المحلية بما ينعكس سلبا على مبيعات المنتج الوطنى من المصنوعات الجلدية، والسبب وراء أزمة صناعة الجلود يتمثل فى مشكلتين، الأولى المنافسة غير المتكافئة من قبل المنتج المستورد، حيث بلغ حجم الأحذية المستوردة فى عام 2013 نحو113 مليون زوج حذاء حريمى ورجالي، وتبلغ قيمة إجمالى واردات المصنوعات الجلدية نحو1.7 مليار جنيه لنفس العام، مشيرا إلى أنها تطرح بأسعار متدنية للغاية لا يمكن للمنتج المحلى منافستها، ذلك مع العلم أن جميع المصنوعات الجلدية المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية للجودة. وأضاف أن المصانع المحلية لديها قدرة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأحذية والمصنوعات الجلدية، حيث إنه فى مقدورها إنتاج ما يقدر ب 754 مليون زوج حذاء سنويا بما يعادل 8 أزواج من الأحذية لكل مواطن سنويا.•
