ارتفاع الدولار والاستيراد العشوائي أبرز معوقات صناعة المنتجات الجلدية

- يحيى زلط: مدينة الجلود توفر 180 ألف فرصة عمل وترفع التصدير ل500 مليون دولار..
- السمالوطى: غلق 5 آلاف ورشة جلود بسبب الاستيراد والاحتكار.. والمصانع تعمل ب10% من طاقتها الإنتاجية
- معرض «كايرو ليزر» للمنتجات الجلدية يساهم فى تحريك المبيعات
رغم توافر فرص النجاح، وإمكانية تغطية استهلاك السوق المحلية، وتحقيق فائض للتصدير، فإن صناعة الاحذية والمنتجات الجلدية تواجه العديد من المشكلات والمعوقعات، على رأسها عدم توافر الجلد الخام الجيد، وارتفاع اسعار الدولار وعدم توافره، والاستيراد العشوائى، والاحتكار، الامر الذى تسبب فى خروج نحو 5 آلاف ورشة وشركة جلود من العمل منذ ثورة يناير وحتى الآن.
فيما طالب صناع الجلود بالاهتمام وتوفير الامكانيات اللازمة لمدينة الجلود بالعاشر من رمضان، التى تعد أكبر تجمع صناعى للجلود بالعالم العربى والافريقى، بنحو 113 مصنعا على مساحة تزيد على 200 ألف متر بتكنولوجيا عالمية من خلال مشاركة الاتحاد الاوروبى.
وكشف جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، عن توقف وغلق 5 آلاف منشأة عاملة بالقطاع من أصل 23 ألف منشأة، بسبب المشكلات التى تواجه الصناعة خلال السنوات الماضية، منها ارتفاع أسعار الجلود فى السوق المحلية، وتصدير خام الجلد واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى، بجانب زيادة حجم الواردات من المصنوعات الجلدية المستوردة، وعدم توافر الدولار.
أضاف السمالوطى أن مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية تعمل حاليا بنسبة 10% فقط من طاقتها الإنتاجية نتيجة حالة الركود التى تشهدها الأسواق بعد ارتفاع أسعار الجلود، موضحا أن صناعة الجلود تتعرض للانهيار نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام، والمنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة، وأن الجلود الخام ارتفعت بنسبة تراوحت بين 25 و30%، نتيجة لتصدير الجلود للخارج، ومشيرا إلى أن نحو 10 أشخاص يتحكمون فى صناعة دبغ الجلود، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
ووفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن مصر استوردت العام الماضى 114 مليون زوج حذاء بقيمة 774 مليون جنيه، أى أن سعر الحذاء 6 جنيهات، بينما أوضح السمالوطى أن المستفيد من هذا الوضع هو المستورد فقط، فالحذاء الذى ثمنه 6 جنيهات يباع بالسوق للمستهلك بين 30 و60 جنيها.
أضاف أن المستوردين يضيعون على الدولة نحو مليار و128 مليون جنيه سنويا تذهب إلى جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم فى تدمير الصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية قرارات الحكومة الأخيرة، والخاصة بتقييد الاستيراد، فى إرساء مناخ أكثر عدالة لممارسة الأعمال، حيث إن هذه القرارات، إلى جانب قرارات البنك المركزى، ستوفر حماية للصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية المستوردة، والتى تفاقمت لتتجاوز 145 مليون حذاء العام الماضى، معظمها وردت بأسعار غير حقيقية، مما أضاع على الخزانة العامة إيرادات كبيرة من الضرائب والجمارك.
ولفت السمالوطى إلى أن الإنتاج المصرى من المنتجات الجلدية كان يغطى احتياجات مصر بالكامل حتى نهاية التسعينيات: «كما كنا نصدر لمعظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية، ومع القرارات الأخيرة للحكومة نأمل أن تستعيد الصناعة المصرية عافيتها وتسترد تلك الأسواق مرة أخرى، خاصة مع شهرة الجلد المصرى الطبيعى العالمية»، مشيرا إلى أن معرض الجلود «كايرو ليزر» الذى أى انعقد أمس، يساهم فى تحريك المبيعات وعرض أحدث صيحات الموضة العالمية، «فالمعرض الذى يشارك فيه 502 من العارضين منهم 350 شركة عارضة مصرية من كبريات الشركات المصنعة للأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج والملابس بالإضافة إلى 152 شركة عارضة أجنبية تمثل دول الكويت والصين وتركيا وباكستان والهند والسعودية ولبنان وسوريا واليونان، منها 73 شركة جلود مصرية».
وفى السياق نفسه، قال يحيى زلط، عضو غرفة صناعة الجلود، ورئيس شركة مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة، المعنية بإقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، إن استثمارات المدينة الجديدة نحو مليارى جنيه، وتساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية من المصنوعات الجلدية 5 مرات خلال العام الأول للتشغيل لتصل إلى 500 مليون.
وكانت غرفة صناعة الجلود قد أسست شركة مساهمة تحت مسمى «مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة»، برأسمال 100 مليون جنيه للمساهمة فى إقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجموعة من مصنعى الجلود.
وأوضح زلط أن المدينة مخصصة بالكامل للتصدير، وأنه فى حالة وجود فائض سيتم توجيهه إلى السوق المحلية، ولفت النظر إلى انه بعد دخول مدينة الجلود بكامل الانتاج سيستوعب نحو 180 ألف عامل، وانه تم بالفعل الانتهاء من 32 مصنعا من اجمالى 113 مصنعا بالمدينة، وتم الانتهاء من 70% من الانشاءات بشكل عام.
تضم المدينة مصانع متوسطة تصل تكلفة الواحد منها نحو مليون جنيه، وتعد أول تجمع صناعى متخصص للجلود فى مصر، فيما أوضح زلط أن المدينة تضم 12 منشأة خدمية متنوعة، منها مبنى للمكونات وقطع الغيار وصيانة الماكينات وآخر للإدارة التسويقية يتضمن معرضا دائما لجميع منتجات المصانع، وآخر لبيع مدخلات الإنتاج، ومركز لتدريب العمالة الفنية، بالإضافة إلى عرض آخر لما توصلت إليه الموضة للاطلاع على أحدث الصيحات ووحدة لصناعة السكاكين وتقطيع «الباترون» علاوة على مبنى على مساحة 1600 متر مخصص كمخزن لاتحاد المصدرين بالمدينة، إضافة إلى وحدات إطفاء مركزية تخدم المجمع الصناعى بالكامل، ووحدات إسعاف وسكن إدارى واستراحة لكبار الزوار.
وأكد زلط أن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الجلود تضم عمالة مدربة يساهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج بنسبة 25%، ما سيعود بالنفع على المستثمرين، موضحا أن المدينة سوف تدار بفكر مصرى إيطالى إسبانى مغربى، مشيرا إلى الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات الإيطالى خلال زيارته لروما سبتمبر الماضى، على عقد شراكة تتمثل فى المشاركة فى مراحل الإنتاج ونقل التكنولوحيا الإيطالية، مؤكدا أن الماكينات والمصانع برأسمال مصرى 100%.
ولفت إلى أن المنتجات سوف تصنع فى مصر بمدينة العاشر، على أن ينتهى المنتج فى شكله النهائى بإيطاليا، ويدون عليه صناعة مشتركة مصرية إيطالية. وأضاف أن تلك الشراكة تمكن إيطاليا من تسويق منتجاتها فى الدول العربية والأفريقية، من خلال السوق المحلية مستغلة الاتفاقيات التجارية المصرية المشتركة مع العديد من البلدان، خاصة «الكوميسا» مع دول أفريقيا.
وقدر زلط الصادرات المستهدفة من المدينة بنحو 500 مليون جنيه خلال العام الأول، والتصدير إلى أوروبا خلال 5 سنوات، مؤكدا أن مشروع مدينة صناعة الجلود سوف يوفر فرص عمل لا تقل عن 5 آلاف فى العام الأول من التشغيل، سوف تدرب على أيادى خبراء من إيطاليا.
وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة حجم صادراتها من المصنوعات الجلدية خلال الفترة المقبلة، على خطى الدول التى حققت نهضة كبرى فى هذا المجال، موضحا أن تركيا تحقق 8 مليارات دولار سنويا من الصادرات الجلدية.
وأكد أن المدينة ستتعاون مع المدابغ لتوريد الجلود، مشيرا إلى إرسال مجموعة من الإيطاليين للمدابغ لتحديد المواصفات المطلوبة والكمية التى تحتاجها مصانع المدينة، وفى حالة انتهاء أعمال مدينة الروبيكى سوف يتم التعامل معها مباشرة.