بعد تراجع إنتاجها 80% صناعة الجلود تطالب بإلغاء دعم صادرات الكراست

تواجه صناعة الجلود شبح الانهيار والتوقف الكامل عن الانتاج, بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتج المستورد وصعوبة الحصول علي الجلد الخام نتيجة نقص المعروض ومن ثم اشتعال اسعاره بالسوق المحلي, الامر الذي يكبدها خسائر مالية ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات.
وطالبت غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا بضرورة رفع التعريفة الجمركية علي المنتجات الجلدية المستوردة من30% الي60% للحد من دخول المستورد, و مواجهة تهريب الجلد الخام' الويت بلو' المحظور تصديره للخارج, ورفع دعم الصادرات علي الجلود الكراست' نصف المشطبة' للتصدي لتحايل التجار لتصدير الجلود الخام من خلال تلك الشحنات وكانها جلود كراست.
من جانبه, كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات, عن ان هناك5 آلاف مصنع من24 ألف منشأة لصناعة الجلود اغلقت ابوابها السنوات الثلاث الماضية بسبب عجزها عن المنافسة والاستمرار في الانتاج تحت الظروف القاسية التي تشهدها صناعة الجلود السنوات الاخيرة, كذلك تراجع انتاج المصانع العاملة بنسبة80%.
واشار السمالوطي الي ان المنتج المستورد يستحوذ علي نسبة لا تقل عن50% من حجم السوق المحلي بما ينعكس سلبا علي مبيعات المنتج الوطني من المصنوعات الجلدية.
واوضح طارق بلال عضو مجلس ادارة الغرفة ان السبب وراء ازمة صناعة الجلود يتمثل في مشكلتين, الاولي المنافسة غير المتكافئة من قبل المنتج المستورد, حيث بلغ حجم الاحذية المستوردة في عام2013 نحو113 مليون زوج حذاء حريمي ورجالي, وتبلغ قيمة اجمالي واردات المصنوعات الجلدية نحو1.7 مليار جنيه لنفس العام, مشيرا الي ان انها تطرح باسعار متدنية للغاية لا يمكن للمنتج المحلي منافستها, ذلك مع العلم ان جميع المصنوعات الجلدية المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية للجودة.
واضاف ان المصانع المحلية لديها قدرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحذية والمصنوعات الجلدية, حيث انه في مقدورها انتاج ما يقدر ب754 مليون زوج حذاء سنويا بما يعادل8 ازوج من الاحذية لكل مواطن سنويا.
وقال يحيي ابو حلقة رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بالغرفة ان دخول كميات ضخمة من الورادات بفواتير مضروبة يؤدي الي ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة, مستشهدا بعدة نماذج من الفواتير المضروبة, موضحا ان سعر الشنطة الحريمي بالفواتير يقدر بنصف دولار, والحذاء الرجالي ب1.10 دولار, ودستة البوت الحريمي ب15 دولارا, ودستة الحذاء الحريمي ب9 دولارات, لافتا الي ان اكتساح المنتج المستورد بالاسواق المحلية ادي الي تراكم المخزون بالمصانع لاكثر من30% من حجم الانتاج.
وطالب نبيل الشيمي مدير عام الغرفة وزارة الصناعة بضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سيل الورادات والحد من دخولها لحماية الصناعة الوطنية, مشددا علي ضرورة رفع التعريفة الجمركية للمصنوعات الجلدية من30% الي60% التي تمثل اقصي حد للتعريفة, وذلك وفقا لاتفاقية الجات التي تسمح للدول برفع جماركها بحد اقصي60% لحماية الصناعة, مؤكدا ضرورة الاستمرار في تطبيق الاسعار الاسترشادية بالمنافذ الجمركية للحد من ظاهرة ضرب الفواتير.
وفيما يتعلق المشكلة الثانية التي تواجهها صناعة الجلود والخاصة بارتفاع اسعار الجلود الخام ومن ثم عجز المصانع عن توفيرها, قال يحيي زلط نائب رئيس الغرفة ان صعوبة الحصول علي الجلد الخام ادت الي تراجع انتاجية المصانع بنسبة80% فضلا عن انه ادي الي ترجع الصادرات بقيمة70 مليون جنيه بما يقدر بنجو20% من اجماليها, وذلك بسبب اتجاه اصحاب المدابغ الي تهريب غالبية الجلد الخام للخارج علي الرغم من حظر تصديره الي جانب توجيه افضل درجات الجودة للتصدير بنسبة70% من الجلود في حين ترك الدرجات الجودة المتدنية للسوق المحلي.
واشار زلط الي ان هناك نحو15 مدبغة لكبار اصحاب المدابغ وحدهم يسيطرون علي85% من الجلود الخام في مصر, الامر الذي يفسر ازمة المصانع في صعوبة حصولها علي الخام.
وكشف زلط عن ان هناك تحايلا يمارسه اصحاب المدابغ لتهريب الجلود الخام' الويت بلو' وذلك بتصديره علي انه من الجلود الكراست' نصف المشطبة', يساعدهم في ذلك عدم خبرة مسئولي المنافذ الجمركية وصعوبة تمييزهم بين الجلود الخام والجلود نصف المشطبة التي تحتاج الي احد ابناء المهنة للفصل فيها, مشددا علي ضرورة إلغاء دعم الصادرات علي الجلود الكراست وذلك لانها أصبحت بمثابة دعم علي التهريب وليس التصدير, حيث يتم دخول المنتج المستورد باسعار متدنية للغاية لا تعبر عن تكلفته الحقيقية ومن ثم يصعب منافستها من قبل المنتج المحلي.