مصدر فى «التنمية المحلية»: العقارات المخالفة تهدد مصير موظفين في الوزارة

الوزير أصدر تعليمات بعدم التهاون مع المخالفين.. وحركة تغييرات قريبة لرؤساء الأحياء والمدن
أكد مصدر فى وزارة التنمية المحلية، أن مستقبل الكثير من العاملين فى الوزراة وخاصة المراقبين، متوقف على قدرتهم على محاربة العقارات المخالفة والتى انتشرت بشدة فى الآونة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب الرقابة، مشيرا إلى أن الوزير أحمد زكى بدر شدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيرة من الموظفين فى مساندة المخالفين ومحاسبتهم حتى لو كان هو شخصيا متورط فى ذلك.
ولفت المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن هناك تعليمات وقرارات صارمة وحازمة اتخذها وزير التنمية المحلية، منذ توليه زمام الأمور فى الوزارة، اشتملت على إعداد تقارير مفصلة بجميع العقارات المخالفة بالمحافظات والتى لم تنته حتى الآن بسبب كثرة العشوائيات وصعوبة حصر تلك المبانى لتحايل أصحاب تلك العقارات على القانون بطرق ملتوية، بالاشتراك مع بعض موظفى اللجان الهندسية بالأحياء، مضيفا: «الوزير شدد على المحافظين بضرورة الإطلاع على تقسيمات الأحياء وعرض الشوارع بالأمتار، للوقوف على التراخيص الصحيحة لتلك الشوارع والتى على أساسها تمنح تراخيص العقارات وعدد الأدوار المتاحه لكل عقار بناء على عرض الشارع المقام فيه».
وتابع المصدر: «الوزير قال إنه من الصعب القضاء على العقارات المخالفة للقانون فى يوم وليلة ولكن هذا يحتاج وقتا، وشدد على ضرورة وضع جدول زمنى مخصص بعد حصر العقارات المخالفة لإزالتها حسب حالة كل عقار وما يمكن فعله فى الوقت الحالى هو وقف بناء عقارات جديدة دون التأكد من سلامة التراخيص».
وأوضح أن هناك خطوات عاجلة لإجراء تعديل تشريعى لتجريم مخالفة البناء وتغليظ العقوبة لمنع تكرار حوادث الانهيارات، مشيرا إلى أن المخالفات فى القانون الحالى غير رادعة.
ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بالوزارة عن أن هناك حالة من عدم الرضا والاستياء لدى الدكتور أحمد زكى بدر، لسوء تقارير تقييم الأداء الأولية التى رفعت إليه حتى الآن من قبل المحافظين، عن أداء رؤساء الأحياء والمدن.
وأكد المصدر أن التقارير التى وصلت للوزير حتى الآن كانت بمثابة صدمة بالنسبة له لأنه كان يتوقع أن تكون أفضل من ذلك كما قيل له من قبل بعض المراقبين بالوزارة قبل تسلم التقارير.
وأوضح المصدر، أن التقارير المقدمة أحدثت ارتباكا لدى الوزير بسبب أنه كان هناك قائمة ترشيحات لمنصب رؤساء الأحياء والمدن بعدد محدد ولكن بعد تسلم التقارير الأولية فوجئ الوزير بزيادة العدد المطلوب تغييره عن عدد الاسماء المرشحة.
وأشار المصدر أنه من المقرر أن تجرى التغييرات لرؤساء المدن والأحياء بعد مرور شهر من تولى المحافظين الجدد لمناصبهم، وهى المدة التى أمهلها المحافظون لرؤساء الأحياء لإثبات حسن النية والعمل على الخطة الموضوعة لهم بحسب الجدول الزمنى خلال ذلك الشهر والتى تتمثل فى إنارة الشوارع ورصف الطرق والنظافة.